“المعاشات” : تغييرات على نسب اشتراكات المواطنين العمانيين المشمولين بنظام مد الحماية في الدولة
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، عن قيام صندوق الحماية الاجتماعية في سلطنة عمان بإجراء تغييرات على نسب الاشتراكات الخاصة بالمواطنين العمانيين العاملين في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمشمولين بالنظام الموحد لمد الحماية التأمينية.
وتسري هذه التغييرات على جميع المواطنين العمانيين المدنيين العاملين في مؤسسات القطاع الحكومي والقطاع الخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة، على أن يبدأ تطبيق هذه الزيادات بأثر رجعي من تاريخ 1/ 1/ 2024 .
وفقاً لهذه التغييرات، أصبحت نسبة الاشتراكات للمواطنين العمانيين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص في دولة الإمارات 18.5%، يتحمل منها صاحب العمل نسبة 11% في كلا القطاعين، ويتحمل منها المؤمن عليه نسبة 7.5% في كلا القطاعين أيضاً.
وبالنسبة للمواطنين العمانيين المشتركين اختيارياُ في نظام” الأمان الوظيفي” الذي يشابه نظام التعطل عن العمل، فيتحمل المواطن العماني نسبة إضافية بمقدار 1% من إجمالي الأجر، تضاف إلى نسبة الاشتراكات المستقطعة منه شهرياً، شريطة أن يكون مشتركاً في نظام” الأمان الوظيفي”.
كما حدد صندوق الحماية في سلطنة عمان، نسبة اشتراكات المواطنين العمانيين العاملين بالأمانة العامة لدول مجلس التعاوًن الخليجي والمكاتب التابعة لها في أي من دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تبلغ نسبة الاشتراكات 21.5% تتحمل منها الأمانة العامة للمجلس نسبة 14% ويتحمل المؤمن عليه نسبة 7.5 %.
وتستقطع حصص الاشتراكات سواء تلك التي تقوم جهة العمل بسدادها أو حصص المؤمن عليهم، وفقاً لتعريف الأجر وعناصره المعمول بها في دولة الإمارات وذلك في القطاعين الحكومي والخاص، وعلى جهات العمل الالتزام بتسجيل المواطنين العمانيين العاملين لديهم خلال 30 يوماً من تاريخ التحاقهم بالعمل، وكذلك الالتزام بإجراءات نهاية الخدمة خلال 30 يوماً، فضلاً عن الالتزام بسداد الاشتراكات المستحقة عنهم نتيجة هذا التسجيل، وذلك خلال 15 يوماً من الشهر الذي يلي الشهر المستحقة عنه، وتعتبر جهة العمل هي جهة الاختصاص في استقطاع هذه الاشتراكات وسدادها عن المؤمن عليه.
ويضع صندوق الحماية الاجتماعية في سلطنة عمان عدة شروط لتسجيل المؤمن عليه، وهي ألا يقل سن المشترك عن 15 سنة ولا يزيد عن سن كبار السن عند التسجيل لأول مرة، وأن يكون المؤمن عليه المشمول بأنظمة مد الحماية لديه عقد عمل معتمد من الجهة مقر العمل، ولا يجوز تقديم طلب التسجيل عن مدد تزيد عن 12 شهراً من تاريخ تقديم الطلب لدى جهاز التقاعد في دولة مقر العمل، ويكون سقف أجر الاشتراك الإلزامي 3,000 ريال عماني شهرياً أو ما يعادله.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: المواطنین العمانیین المؤمن علیه فی دولة
إقرأ أيضاً:
كاتب يتهم “قلبي ومفتاحه” باقتباس غير معلن.. والمخرج يرد!
متابعة بتجــرد: أثار الكاتب محمود أبو بكر جدلاً واسعًا بعد منشور مطوّل أشار فيه إلى تشابه أفكار مشروعه السينمائي، الذي بدأ العمل عليه منذ 2020، مع أحداث مسلسل «قلبي ومفتاحه» للمخرج تامر محسن. وأوضح أبو بكر أن منشوره ليس اتهامًا صريحًا بالسرقة، بل محاولة لفهم «التطابق الغريب» بين العملين.
ويؤكد أن فكرته بدأت في نوفمبر/تشرين الأول 2020، عندما خطط لفيلم سينمائي قائم على تيمة خاصة.
حيث يجمع الطريق بين شخصين غير متجانسين في رحلة تغيّر حياتهما. كان بطله – حسب وصفه – رجلًا أربعينيًا، خريج علوم كيمياء، يعيش مع والدته بعد وفاة والده، ويعمل سائق أوبر، حتى يتلقى طلبًا يُقلب حياته رأسًا على عقب: أم وطفلها الصغير، مع ماضٍ معقد وزوج شرير.
ويضيف الكاتب أنه وثّق فكرته عبر البريد الإلكتروني وبعث بها لنفسه بعلم الوصول، حفاظًا على حقوقه الفكرية، خاصة وأنه سبق له التعامل مع أحد المكاتب الإنتاجية التي شهدت خلافات قانونية حول حقوق الملكية الفكرية. ويؤكد أنه تفاجأ بمسلسل «قلبي ومفتاحه» ووجد تشابهًا كبيرًا بينه وبين فكرته، بداية من شخصية البطل، وظروف حياته، وتفاصيل العمل الذي يقوم به، وحتى طريقة تقديم المشاهد الأولى، مثل مدخل التعارف بين البطل والبطلة. يقول: «التطابق العنيف بدأ من أول مشهد، حتى في الحوار، مثل جملة «أنا علوم قسم بيوفيزيكس»، التي يصرخ بها البطل في المسلسل».
ويشير إلى أنه تابع العمل منذ حلقته السابعة مع الصحافي أحمد شعراني، حيث رصد تطابقًا في بنية الأحداث وصلت إلى 80 في المئة، فضلًا عن النهاية التي اعتبرها انعكاسًا دقيقًا لرؤيته الأصلية، حيث يحصل الجميع على نهاية سعيدة باستثناء الشرير.
حاول أبو بكر التواصل مع المخرج تامر محسن لتوضيح موقفه، وأرسل له رسالة مهذبة يؤكد فيها أن الأمر لا يعدو كونه محاولة للفهم، وليس اتهامًا مباشرًا. إلا أن الردّ الذي تلقاه كان مقتضبًا وحاسمًا: «مساء الفل.. هذه رسالة موثقة عليّ.. أرجوك ارفع قضية فورًا، لا تتنازل عن حقك فيما تدّعيه من وجود سرقة أدبية. ولا تقلق عليّ».
وحسب أبو بكر، فإنه لم يتخذ أي إجراءات قانونية ولم يطالب بتعويض أو اعتراف، مؤكدًا أنه ليس بصدد «تسميم فرحة المسلسل» أو الإساءة لفريق العمل، لكنه يرى أن حقوق الملكية الفكرية لا تزال قضية شائكة في مصر.
ينهي منشوره بتأكيده أنه لن يخوض في القضية أكثر من ذلك، لكنه أراد توثيق موقفه والإشارة إلى أهمية حماية الأفكار الإبداعية. ورغم شعوره بالخذلان، يرى أن مجرد مقارنة أفكاره مع عمل من إخراج تامر محسن هو بمثابة شهادة لقدراته ككاتب، سواء كان ما حدث «اقتباسًا غير معلن» أو مجرد «توارد خواطر.
ويضيف: «وقتي سيأتي، وإن لم يأتِ، فأنا ممتن لأن لديّ الكثير من الأفكار الأصيلة، وسأواصل الكــــتابة».
main 2025-03-17Bitajarod
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية