العفو العام إلى الواجهة مجددًا.. الدهلكي يوجه دعوة للبرلمان ويشير لمعتقل قتله الإهمال
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
دعا رئيس تحالف العزم في محافظة ديالى النائب رعد الدهلكي، اليوم الأربعاء (7 شباط 2024)، رئاسة مجلس النواب والقوى السياسية الى موقف واضح وحازم للمضي بإقرار قانون العفو العام، فيما أشار الى ان ما حصل مع المعتقل (محمد تركي محمد الزوبعي) يمثل وصمة عار وضربة لحقوق الانسان في العراق الجديد.
وقال الدهلكي في بيان تلقته "بغداد اليوم" ، ان "ما تناقلته مؤسسات إعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي من صور للمعتقل (محمد تركي محمد الزوبعي) المعتقل لفترة تجاوزت الستة عشر عاما وتوفي بسبب الإهمال الطبي وعدم توفير العلاج له بعد إصابته بالتدرن الرئوي، والفشل الكلوي، ولم يتم الاكتفاء بهذا بل القيت جثته على الأرض دون ادنى مراعاة لمعايير الإنسانية واحترام حقوق الإنسان في موقف معيب يمثل وصمة عار لكل مفاهيم حقوق الانسان في العراق الجديد".
وأضاف الدهلكي، ان "ما جرى ويجري داخل السجون نضعه امام انظار رئيس مجلس الوزراء ورئاسة مجلس النواب ووزير العدل، وجميع القوى السياسية والدينية في العراق الجديد، لتوضيح ما يجري وهل هذا هو العراق الديمقراطي الذي يحترم الانسان"، مشددا على ان "الإنسان مهما كانت جريمته وبغض النظر عن أي أحكام قضائية فطالما كان معتقلا ينبغي التعامل معه بكل إنسانية وفقا للقانون لكن ما نراه من فضائع تجري خلف القضبان يجعلنا امام موقف انساني واخلاقي في انهاء هذه الفوضى والتحرك الفوري للتحقيق في كل ما يجري داخل السجون".
واكد على "ضرورة الإسراع بتشريع قانون العفو العام وإخراج جميع المعتقلين بالتهم الكيدية والمخبر السري وأن يتم ابعاد هذا الملف الإنساني عن المزايدات السياسية او الأحقاد الطائفية التي اضاعت البلاد والعباد، مع التشديد على توفير الوضع الملائم داخل السجون من ناحية الطعام او العلاج، ومحاسبة جميع المقصرين في التعامل مع هذا الملف".
وأعلن المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب، في (31 كانون الثاني 2024)، وفاة معتقل في السجون العراقية، بعد "اهمال" السلطات المسؤولة عن ادارة السجن علاجه حيث تم القاء جثته في ساحة مجاورة للسجن.
ووثّق المركز وفاة المعتقل محمد تركي محمد الزوبعي داخل سجن الكرخ في بغداد بعد مضي ما يقرب من 16 سنة على اعتقاله ، مبينا ان الضحية وهو من أهالي قضاء أبي غريب غربي العاصمة تم اعتقاله في شهر آب عام 2008 وفارق الحياة بتأريخ 31 كانون الثاني الماضي نتيجة إصابته بالتدرن الرئوي والفشل الكلوي بعدما عانى على مدى سنوات اعتقاله من الإهمال الطبي ورفض إدارة السجن تقديم العلاج له.
وأشار المركز إلى أن إدارة السجن رمت بجثة الضحية في الساحة المقابلة للسجن، في حين كانت ترفض طول مدة اعتقاله السماح لعائلته بزيارته أو الاطلاع على مصيره.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
مجلس القضاء الأعلى يوجه القضاة بتنفيذ قانون العفو المعدل
بغداد اليوم - بغداد
وجه مجلس القضاء الأعلى اليوم الخميس (20 شباط 2025)، بتنفيذ قانون العفو بما يحقق الغاية الأساسية منه على أن لا يخالف أحكام القانون.
وذكر إعلام القضاء في بيان تلقته "بغداد اليوم" أن "المجلس عقد صباح اليوم، جلسته الخامسة برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي الدكتور فائق زيدان".
وناقش المجلس حسب البيان، القانون رقم (2) لسنة 2025 (قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016) والفرضيات التي تواجه عمل لجان تطبيق القانون المذكور، وقرر المجلس توجيه القضاة بتنفيذ قانون العفو بما يحقق الغاية الأساسية منه بما لا يخالف أحكام القانون.
وأضاف البيان أن "المجلس بارك للقاضي منذر ابراهيم حسين، توليه منصب نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية وانضمامه لعضوية مجلس القضاء الأعلى متمنياً له الموفقية في مهامه".
كما أبن المجلس نائب رئيس محكمة استئناف المثنى القاضي المرحوم عباس كاظم منصور الذي وافاه الأجل بتاريخ 18 شباط 2025.
وأشار البيان إلى أنه "تم ترقية عدد من السادة القضاة وأعضاء الادعاء العام، بالإضافة إلى نقل وانتداب ومنح المناصب القضائية".