أسعار المعدن الاصفر تستقر عالمياً
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
السومرية نيوز – اقتصاد
استقرت أسعار الذهب، خلال تعاملات الأربعاء المبكرة، في ظل ترقب المتداولين لتعليقات من عدد كبير من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) هذا الأسبوع لتقييم مدى السرعة التي قد يبدأ بها البنك في خفض أسعار الفائدة. قال مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الثلاثاء، إنه إذا سار أداء الاقتصاد الأميركي وفقا للتوقعات فقد يمهد ذلك لخفض أسعار الفائدة.
وقد يستغرق البنك المركزي وقتا قبل أن يقرر خفض أسعار الفائدة، وهو الأمر الذي أشار إليه رئيسه جيروم باول أيضا في مقابلة بثت الأحد.
ومن شأن ارتفاع أسعار الفائدة زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك، مما يقلل من جاذبيتها بين الأصول الأخرى.
ويتوقع متداولون حاليا فرصة قدرها 19.5 بالمئة لخفض أسعار الفائدة في مارس، وفقًا لخدمة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، مقارنة بفرصة كانت تبلغ 68.1 بالمئة في بداية العام.
وسينصب تركيز السوق على تعليقات ما لا يقل عن خمسة مسؤولين آخرين في مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع، ثم يتحول لاحقا إلى تقرير التضخم المقرر صدوره يوم الثلاثاء المقبل للحصول على مزيد من الأدلة حول سياسة البنك المركزي الأميركي.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
قرار البنك المركزي بسحب 1.37 تريليون جنيه من السيولة.. كيف سيؤثر على التضخم؟
كشفت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، عن تفاصيل خطوة جديدة اتخذها البنك المركزي المصري لمواجهة التضخم، حيث قام بسحب سيولة ضخمة تقدر بـ 1.37 تريليون جنيه من 25 بنكًا في السوق المحلية عبر عطاءات السوق المفتوحة.
وشرحت «الدماطي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، تأثير هذا الإجراء على الأسعار ومعدلات التضخم في مصر.
هدف المركزي من سحب السيولة وتأثيره على التضخموأوضحت الدماطي أن لجوء البنك المركزي لسحب السيولة من السوق يُعد إحدى الأدوات الفعالة للسيطرة على التضخم، حيث تساهم هذه الخطوة في تقليل السيولة المتاحة، مما يحد من ارتفاع الأسعار ويحقق استقرارًا أكبر في السوق.
وأضافت أن هذه الخطوة تعكس استعداد البنك المركزي للتعامل مع الفترة القادمة من خلال ضبط معدلات التضخم بهدف الوصول إلى مستويات مستقرة ومستدامة للأسعار.
وأكدت أن سحب السيولة بهذا الحجم يهدف إلى الحد من تدفق الأموال التي قد تؤدي إلى زيادة الأسعار، وبالتالي يساعد هذا الإجراء في تقليص الضغوط التضخمية، وهو ما يعتبر جزءًا من سياسة شاملة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في مصر.
التأثير على أسعار الصرف والفائدةوأشارت الخبيرة المصرفية إلى أن مصر تعتمد حاليًا على سعر صرف مرن ومستقر، وأن البنك المركزي يسعى مع انخفاض التضخم إلى خفض أسعار الفائدة الأساسية في البنوك، مما ينعكس بشكل إيجابي على أسعار السلع والخدمات.
وتوقعت “الدماطي” أن يؤثر انخفاض التضخم على تخفيض أسعار الفائدة تدريجيًا، مما يشجع على الاستثمار ويخفف من الضغوط على الأفراد والشركات.
سعر الصرف المرن واستقرار الأسواقوأوضحت “الدماطي” أن اتباع سياسة سعر صرف مرن ومستقر يساعد مصر في تعزيز قدرتها على التكيف مع المتغيرات العالمية.
فاستقرار سعر الصرف يعتبر عنصرًا هامًا في جذب الاستثمارات وتحقيق التوازن في الاقتصاد المحلي، كما أنه يمنح الشركات والمستثمرين الثقة للاستثمار في بيئة مستقرة نسبيًا.
دور البنك المركزي في ضبط الاقتصاد المصريويأتي هذا التحرك من البنك المركزي في إطار استراتيجيته لضبط الاقتصاد المحلي وضمان استقرار الأسواق المالية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
ويُعتبر سحب السيولة من الأدوات الأساسية التي يعتمد عليها المركزي لكبح جماح التضخم، إذ أنه يخفف من العرض النقدي المتاح، مما يساهم في الحد من الطلب المفرط على السلع والخدمات وبالتالي يحد من ارتفاع الأسعار.
ومن المتوقع أن يواصل البنك المركزي استخدام هذه السياسة بشكل منتظم لضبط مستويات التضخم والتحكم في الأسعار، معتمدًا على أدواته المالية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ودعم القدرة الشرائية للمواطنين في مواجهة الضغوط الاقتصادية.
نصائح لتجنب الوقوع في أخطاء الشراء قبل الجمعة البيضاء.. احذر هذه الأفعال