الكويت تدين إطلاق النار في إسطنبول وتؤكد رفضها القاطع للعنف والإرهاب
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
أعربت وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت لعملية إطلاق النار التي وقعت في مدينة اسطنبول التركية أمس الثلاثاء والتي أدت إلى سقوط عددٍ من الضحايا، من بينهم عناصر تابعة لقوات الأمن التركية.
وقالت الوزارة في بيان إنه في الوقت الذي تؤكد فيه دولة الكويت على رفضها القاطع للعنف والإرهاب، فإنها تتقدم بخالص التعازي والمواساة إلى الجمهورية التركية ولأسر الضحايا، متمنية للمصابين الشفاء العاجل.
ووقع هجوم مسلح، أمس الثلاثاء، على مركز الشرطة الواقع أمام إحدى المحاكم في مدينة اسطنبول التركية.
وأعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا مقتل اثنين من المهاجمين فضلا عن إصابة 5 أشخاص أخرين، بينهم 3 من ضباط الشرطة.
وأفادت الأنباء بأن أحد المصابين في حالة خطيرة.
وتم إرسال العديد من فرق الشرطة والطواقم الطبية إلى مكان الحادث، وتم إغلاق مداخل ومخارج المحكمة.
ومن جانبه، أعلن وزير العدل يلماز تونش أن مكتب المدعي العام في إسطنبول بدأ تحقيقًا قضائيًا بشأن الحادث.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إطلاق النار إسطنبول إسطنبول التركية الكويت عملية إطلاق النار
إقرأ أيضاً:
بعد القبض على رموزها..المعارضة التركية تندد بحملة اعتقالات وتحقيقات
كثفت تركيا التحقيقات والاعتقالات لشخصيات معارضة، وشهد أمس الإثنين وحده ثلاثة اعتقالات، ما يثير مخاوف من اتساع نطاق الحملة على المعارضة.
وأعلن حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي في تركيا، احتجاز رئيس فرع الشباب في الحزب، لفترة وجيزة بسبب منشور على وسائل التواصل الاجتماعي عن المدعي العام في إسطنبول، وأن تحقيقاً قضائياً أطلق مع أكرم إمام أوغلو، رئيس بلدية إسطنبول، من حزب الشعب الجمهوري أيضاً، ومنافس رئاسي محتمل، لانتقاده الاعتقال.واحتجز أمس الإثنين أيضاً زعيم حزب النصر المعارض اليميني المتطرف، أوميت أوزداغ، بعد اتهامه بإهانة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
CHP’li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat yolsuzluk ve rüşvet operasyonu kapsamında tutuklandı.
Rıza Akpolat savcılığın sorduğu tüm sorulara “bilmiyorum hatırlamıyorum” demiş. https://t.co/JDqW0cz9kv pic.twitter.com/cSsLTGnwf3
ولطالما انتقد حزب الشعب الجمهوري المدعي العام في إسطنبول والقضاء باعتبارهما أداة يستخدمها حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة أردوغان، لإسكات المعارضة، وطالب بانتخابات وطنية مبكرة "لتصفية الحسابات"، لكن محللين استبعدوا إجراء انتخابات قبل الموعد المحدد بفترة طويلة.
ورفض وزير العدل يلماز تونج الاتهام بصبغة سياسية للقضاء. وقال أمس الإثنين إن القضاء مستقل، وأن المدعي العام في إسطنبول يتصرف وفقاً للدستور.
ومنذ انتخابات البلديات في مارس (آذار) التي تكبد فيها حزب العدالة والتنمية خسارة فادحة، اعتُقل رئيسا بلديتين في منطقة إسطنبول من حزب الشعب الجمهوري، أحدهما لاتهامه بعلاقات بالإرهاب، والآخر لاتهامه بتزوير العطاءات، بينما أُقيل آخر من محافظة في شرق البلاد لاتهامه أيضاً بعلاقات بالإرهاب.
كما أُقيل 6 رؤساء بلديات منتخبين من حزب المساواة والديمقراطية للشعوب المؤيد للأكراد بعد اتهامهم بصلاتهم بالإرهاب، وهو ما نفاه الحزب، وحل محلهم مسؤولون عينتهم الحكومة.
الشرطة التركية توقف، قبل قليل، رئيس حزب الظفر أوميت أوزداغ. pic.twitter.com/cmbTnAb0zt
— وكالة أنباء تركيا (@tragency1) January 20, 2025وقال المحلل السياسي بيرك إيسن من جامعة سابانغي: "التطورات في الآونة الأخيرة تظهر أن تركيا تتجه نحو أجواء استبدادية تتقلص فيها احتمالات فوز المعارضة بالانتخابات".
وجاءت هذه الضجة القانونية بعد أسبوع من اعتقال رئيس بلدية منطقة إسطنبول واتهامه بالتلاعب بالعطاءات العامة، وهو ما استنكره حزب الشعب الجمهوري، وقال إن باعثه سياسي.
واعتقل جيم أيدين، رئيس فرع الشباب في الحزب، وأُطلق سراحه لاحقاً مع فرض بعض القيود على تحركاته بعد أن نشر الفرع مقطعاً مصوراً على وسائل التواصل الاجتماعي ينتقد المدعي العام في إسطنبول المكلف بالتحقيق.
وقال إمام أوغلو، رئيس بلدية إسطنبول، أثناء مناقشته لاستقلال القضاء: "من الواضح أن المدعي العام يفكر فينا ليل نهار، ويدير مهنته بهذه الطريقة"، وأن المدعي العام، وهو نائب وزير عدل سابق، يتصرف مثل رجل سياسة.
وبعد دقائق من كلمته، بدأ تحقيق جديد معه، وطعن إمام أوغلو في حكم ضده في 2022 لاتهامه بإهانة مسؤولين حكوميين حين انتقد قرار إلغاء الجولة الأولى من الانتخابات البلدية السابقة التي هزم فيها مرشح حزب العدالة والتنمية. وإذا أُيد الحكم، فقد يُمنع من السياسة 5 أعوام.
تركيا تحتجز مسؤولاً من المعارضة بتهمة التلاعب في عطاءات - موقع 24قررت السلطات التركية احتجاز رئيس بلدية منطقة بشكطاش بوسط إسطنبول، رضا أكبولات، والذي ينتمي لحزب الشعب الجمهوري المعارض، في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة، بعد أن اتهمه ممثلو الادعاء بالتلاعب في نتائج عطاءات حكومية، وهو الاتهام الذي رفضه حزبه ووصفه بأنه ذو دوافع سياسية.وفاز إمام أوغلو بقوة في إعادة انتخابه لمنصب رئيس بلدية المدي ينة فالعام الماضي، بينما عانى حزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان من أسوأ خسائره على الإطلاق في الانتخابات البلدية.
وقال زعيم حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل أمس الإثنين وهو إلى جانب إمام أوغلو: "حزبنا جاهز للانتخابات، ومرشحنا جاهز أيضاً".
ورفض أردوغان انتقادات حزب الشعب الجمهوري ووصفها بمتهافتة وقال إن حزب العدالة والتنمية يركز على تحولات السلطة في المنطقة.
واعتُقل أوزداغ، زعيم اليمين المتطرف، لقوله: "حتى الحروب الصليبية لم تلحق بتركيا أضراراً كبيرة مثلما فعل أردوغان".
وقال أوزيل، زعيم حزب الشعب الجمهوري، إن هذه محاولة أخرى من الحكومة لتشويه سمعة المعارضين.