كم استمر اللقاء بين الملك تشارلز والأمير هاري؟
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
سافر الأمير هاري عبر المحيط الأطلسي للقاء والده ملك بريطانيا تشارلز الثالث بعد إعلان إصابته بمرض السرطان، إلا أن مدة اللقاء كانت مخيبة للآمال.
وحسب شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، فإن الأمير هاري وصل ظهر الثلاثاء إلى المملكة المتحدة، واجتمع مع والده الملك لمدة 45 دقيقة.
وكان الأمير قد سافر على متن رحلة ليلية للخطوط الجوية البريطانية من مطار لوس أنجلوس، ووصل إلى مطار هيثرو في حوالي الساعة الواحدة بعد ظهر الثلاثاء.
ووصل إلى لندن بمفرده، دون زوجته ميغان ماركل أو طفليهما آرتشي وليليبث، كما فعل خلال حفل تتويج والده في مايو الماضي.
وجرى اللقاء بين تشارلز وهاري في قصر "كلارنس هاوس"، حيث كان الملك يتعافى بعد أن تلقى العلاج.
ووصفت مراسلة شؤون الأسرة الملكية في شبكة "سكاي نيوز" لورا بوندوك، اللقاء بين الملك وهاري بأنه "لحظة بارزة"، معتبرة أنه "لقاء ملكي، لكن ربما ليس مصالحة عظيمة".
وأضافت: "حقيقة أن الأمير هاري اضطر إلى السفر لآلاف الأميال لحضور هذا الاجتماع الذي استمر 45 دقيقة - مع الأخذ في الاعتبار أن الاثنين لم يتحدثا شخصيا منذ أشهر - يعني أنه كان مهما".
المصدر: sky news
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأمير هاري العائلة المالكة الملك تشارلز الثالث لندن الأمیر هاری
إقرأ أيضاً:
الرئيس التونسي يندد بـتدخل سافر بالشأن الداخلي
ندّد الرئيس التونسي قيس سعيد أمس الاثنين بالانتقادات الخارجية للأحكام الصادرة على معارضين بالسجن لفترات طويلة، واصفا إياها بأنها "تدخل سافر في الشأن الداخلي".
وقال سعيد في بيان صادر عن الرئاسة إن "التصريحات والبيانات الصادرة عن جهات أجنبية مرفوضة شكلا وتفصيلا وتُعدّ تدخلا سافرا في الشأن الداخلي التونسي".
وأكد "إذا كان البعض يُعبّر عن أسفه لاستبعاد المراقبين الدوليين فإن تونس يمكن أيضا أن تُوجّه مراقبين إلى هذه الجهات التي عبّرت عن قلقها وعن أرقها المزعوم وتُطالبها أيضا بتغيير تشريعاتها واستبدال إجراءاتها".
وفي الـ19 من الشهر الحالي أصدرت محكمة تونسية أحكاما بالسجن تتراوح بين 13 و66 عاما على زعماء من المعارضة ورجال أعمال ومحامين، يتابعون ضمن ما يعرف بـ"قضية التآمر".
أحكام وانتقادات
وحاكمت السلطات التونسية 40 شخصية سياسية وإعلامية وحقوقية بتهم "التآمر على أمن الدولة وتكوين تنظيم إرهابي"، بينما تؤكد المعارضة أن القضية سياسية بامتياز، وتهدف إلى قمع الأصوات الرافضة للإجراءات الاستثنائية التي فرضها الرئيس سعيد منذ يوليو/تموز 2021.
وصدرت الأحكام وسط غياب المتهمين عن الجلسة التي رافقتها احتجاجات خارج مقر المحكمة، للمطالبة بعقد جلسة علنية بحضور المتهمين، حيث اعتبر المحتجون أن المحاكمة تفتقر لأدنى شروط العدالة والشفافية.
إعلانوفي 25 يوليو/تموز 2021، بدأ سعيد فرض سلسلة من الإجراءات الاستثنائية، شملت حل البرلمان والمجلس الأعلى للقضاء، وصياغة دستور جديد وتنظيم انتخابات تشريعية جديدة.
وترى قوى سياسية ومدنية هذه التحركات "انقلابا على الدستور وترسيخا للحكم الفردي"، في حين يعتبرها مؤيدو الرئيس "تصحيحا لمسار ثورة 2011" التي أطاحت بالرئيس الراحل زين العابدين بن علي.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”