القمة العالمية للحكومات 2024.. الإنسان محور و مستقبل العمل الحكومي
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
تقدم جائزة تكنولوجيا الحكومات في نسختها التاسعة لعام 2024 ضمن القمة العالمية للحكومات، نموذجاً فريداً يحتفي بإسهامات رّواد التكنولوجيا في تقديم حلول خدمية تستبق التحديات المستقبلية وتعزز جودة حياة الإنسان.
وتواصل الجائزة، التي تنظمها حكومة دولة الإمارات ويشرف عليها برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة بمكتب رئاسة مجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء، رسالتها في تشجيع الهيئات والمؤسسات الحكومية وشركات القطاع الخاص والمشاريع الناشئة وروّاد الأعمال والباحثين، على ابتكار مبادرات وحلول للتحديات العالمية تحسّن جودة حياة الإنسان بالاستفادة من التكنولوجيا وأدواتها.
وتجسّد الجائزة رؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، في تعزيز مسيرة الابتكار في تطوير الخدمات والعمل الحكومي المستقبلي وتوظيف التكنولوجيا في تعزيز حياة الإنسان.
وتعكس الجائزة جهود القمة العالمية للحكومات في تحفيز الابتكار والتحسين المستمرين في الخدمات الحكومية والعمل الحكومي، وحرصها على تشجيع المبادرات الفردية والمجتمعية والمشاريع المبتكرة في القطاع الخاص، التي تهدف لمواجهة التحديات الحالية واستباق التحديات المستقبلية بحلول إبداعية قابلة للتطبيق على نطاق واسع تدعم بناء مجتمعات مستقبلية ذكية قائمة على المعرفة والابتكار وحلول التكنولوجيا الخلّاقة.
وتبنت القمة العالمية للحكومات، نموذجاً جديداً في اختيار التجارب وقصص النجاح المبتكرة في فئات الجائزة، إذ عملت بالشراكة مع عدد من الشركاء العالميين على رصد ودراسة 250 تجربة حول العالم، تم تقييمها من خلال لجنة تحكيم عالمية تضم خبراء ومتخصصين في مجالات وفئات الجائزة، ووصلت إلى المرحلة النهائية من التقييم نحو 50 تجربة حكومية تم تقييمها مجدداً لاختيار أفضلها للفوز بالفئات الست لجائزة تكنولوجيا الحكومات.
وعملت لجان تحكيم الجائزة على تقييم التجارب الحكومية بناء على معايير مستوى الابتكار والإبداع في الأفكار والحلول، ومدى النجاح في تصميمها وتنفيذها وتطبيقها على أرض الواقع بالاستفادة من التكنولوجيا وتطبيقاتها الذكية وحلولها الرقمية وشمول وحجم تأثيرها في القطاعات التي يتم تطبيقها فيها.
في نسختها التاسعة كجزء من القمة العالمية للحكومات 2024، تستهدف “جائزة تكنولوجيا الحكومات” الجهات الحكومية المركزية أو المحلية في جميع أنحاء العالم التي صممت حلول إبداعية ومبتكرة لمعالجة التحديات الملحة والتي تقدم تجارب خدمات حكومية استثنائية.
وتهدف الجائزة إلى التعرف على الحلول التي تتبنى مناهج وتقنيات جديدة وتستفيد بكفاءة من التكنولوجيا لحل المشكلات التي تؤثر على شريحة كبيرة من السكان وتوفر فوائد ملموسة مع القدرة على التوسع جغرافيًا عبر الحدود.
وتكرم جائزة تكنولوجيا الحكومات لعام 2024 الابتكارات التي ساهمت في تطوير تجارب خدمات حكومية تتمحور حول الإنسان من خلال الفئات التالية.. ” الخدمات التعليمية وخدمات الرعاية الصحية والخدمات الحكومية المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي الشامل”.
وتتضمن شروط الترشح 4 عناصر أساسية وهي.. “أن يكون الحل في مرحلة النضج، وأن يكون قد تم اعتماده بشكل فعال من قبل جهة حكومية أو أكثر”، و “أن يكون الحل مرتبطًا بالابتكار التكنولوجي”.
كما يجب “أن يكون الحل قد تم تطويره واعتماده مؤخرًا خلال العامين الأخيرين” إضافة إلى أن يتوافق الحل وينتمي إلى إحدى الفئات المحددة للنسخة الحالية من الجائزة و هي:” الخدمات التعليمية وخدمات الرعاية الصحية والخدمات الحكومية المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي العادل”.
وتتبع الجائزة 5 معايير للتقييم وهي.. مستوى الابتكار: قياس اعتماد مناهج وتقنيات جديدة تستفيد من التكنولوجيا لتقديم الحلول بطريقة مبسطة وأكثر كفاءة.. والتأثير: قدرة الحل على معالجة التحديات التي تؤثر على جزء كبير من السكان، مما يوفر فوائد ملموسة، إضافة إلى النضج: تقييم مدى جاهزية وقوة الحل ومستوى اعتماديته.. وقابلية التوسع والتكرار: تقييم إمكانية توسيع الحل واعتماده ليشمل قاعدة أوسع من المستفيدين أو مناطق جغرافية أوسع أو سياقات أخرى.. والاستدامة: النظر في فعالية الحل من حيث التكلفة والجدوى المالية، فضلاً عن تأثيره البيئي وبصمته.
الجدير بالذكر أن القمة العالمية للحكومات تركز منذ إطلاقها عام 2013، على استشراف حكومات المستقبل وبناء مستقبلٍ أفضل للبشرية وساهمت في تأسيس منظومة جديدة للشراكات الدولية القائمة على إلهام واستشراف حكومات المستقبل.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: القمة العالمیة للحکومات من التکنولوجیا أن یکون
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تناقش تقرير لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ عن دراسة حول "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية
شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في اجتماع لجنة " لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي" بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب محمد هيبة، وحضور أعضاء اللجنة، و أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام، ورأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادى والتنمية البشرية، والمستشار كريم قلاوي المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، وأحمد عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية.
وشهد الاجتماع مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ حول دراسة "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية في ظل التنمية المستدامة"المقدمة من النائب محمود سمير ترك.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن مجلس الشيوخ لديه عقول تفكر بشكل علمي ومنهجي، فالمجلس إلى جانب دوره التشريعي، يعد بيت خبرة ويضم عقولا مصرية مستنيرة.
وأثنت الدكتورة مايا مرسي على المجهود المقدم من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ في إعداد هذه الدراسة، والتي تتعلق بقضية تعد هي الأهم على الساحة خلال هذه المرحلة.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن الحماية الاجتماعية مسئولية واضع السياسات ممثلا في الدولة المصرية وتساعده الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني، مشددة على أن الدعم النقدي المشروط في مصر أصبح في حالة نضج، ومصر لديها نسق مستقر للدعم النقدي المشروط يستفيد منه 20% من الشعب المصري، ولم يكن في الإمكان تحقيق هذا الإنجاز إلا بانحياز واضح من القيادة السياسية للفقراء
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هناك وعي كامل بضرورة التقييم المستمر لمنظومة الدعم النقدي المشروط وتحسينها بشكل مستمر، كما يعتبر الدعم النقدي خطوة أولي وأساسية في الخروج من الفقر، ولكن لن نضع الدعم النقدي في حد ذاته كهدف، وإنما وسيلة لتحقيق الهدف، مشيرة إلى أنه أصبح لدينا قانون " الضمان الاجتماعي" الذي وافق عليه مجلسى الشيوخ والنواب و يسعي إلى استدامة قدرة الدولة علي دعم الفئات الأكثر احتياجا، وذلك من خلال إنشاء صندوق "تكافل وكرامة" وتوضيح مصادر تمويله، بالإضافة إلى حوكمة الدعم وإجراء تحقق من المستفيدين علي مستويات مختلفة سنويًا من الإدارة المختصة والمديرية والوزارة للتأكد من الاستحقاق، كما يعمل على التدرج في قطع الدعم عن المستفيد إذا كان هناك عدم التزام بالمشروطية وقواعد منح الدعم، ويعمل على جودة الاستهداف ومنع تسرب الدعم لغير مستحقيه بالنص علي عقوبات في القانون، كما أن القانون أقر التمكين الاقتصادي ونهدف إلى خلق منظومة مالية واستراتيجية للتمكين الاقتصادي.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم