القمة العالمية للحكومات 2024.. الإنسان محور و مستقبل العمل الحكومي
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
تقدم جائزة تكنولوجيا الحكومات في نسختها التاسعة لعام 2024 ضمن القمة العالمية للحكومات، نموذجاً فريداً يحتفي بإسهامات رّواد التكنولوجيا في تقديم حلول خدمية تستبق التحديات المستقبلية وتعزز جودة حياة الإنسان.
وتواصل الجائزة، التي تنظمها حكومة دولة الإمارات ويشرف عليها برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة بمكتب رئاسة مجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء، رسالتها في تشجيع الهيئات والمؤسسات الحكومية وشركات القطاع الخاص والمشاريع الناشئة وروّاد الأعمال والباحثين، على ابتكار مبادرات وحلول للتحديات العالمية تحسّن جودة حياة الإنسان بالاستفادة من التكنولوجيا وأدواتها.
وتجسّد الجائزة رؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، في تعزيز مسيرة الابتكار في تطوير الخدمات والعمل الحكومي المستقبلي وتوظيف التكنولوجيا في تعزيز حياة الإنسان.
وتعكس الجائزة جهود القمة العالمية للحكومات في تحفيز الابتكار والتحسين المستمرين في الخدمات الحكومية والعمل الحكومي، وحرصها على تشجيع المبادرات الفردية والمجتمعية والمشاريع المبتكرة في القطاع الخاص، التي تهدف لمواجهة التحديات الحالية واستباق التحديات المستقبلية بحلول إبداعية قابلة للتطبيق على نطاق واسع تدعم بناء مجتمعات مستقبلية ذكية قائمة على المعرفة والابتكار وحلول التكنولوجيا الخلّاقة.
وتبنت القمة العالمية للحكومات، نموذجاً جديداً في اختيار التجارب وقصص النجاح المبتكرة في فئات الجائزة، إذ عملت بالشراكة مع عدد من الشركاء العالميين على رصد ودراسة 250 تجربة حول العالم، تم تقييمها من خلال لجنة تحكيم عالمية تضم خبراء ومتخصصين في مجالات وفئات الجائزة، ووصلت إلى المرحلة النهائية من التقييم نحو 50 تجربة حكومية تم تقييمها مجدداً لاختيار أفضلها للفوز بالفئات الست لجائزة تكنولوجيا الحكومات.
وعملت لجان تحكيم الجائزة على تقييم التجارب الحكومية بناء على معايير مستوى الابتكار والإبداع في الأفكار والحلول، ومدى النجاح في تصميمها وتنفيذها وتطبيقها على أرض الواقع بالاستفادة من التكنولوجيا وتطبيقاتها الذكية وحلولها الرقمية وشمول وحجم تأثيرها في القطاعات التي يتم تطبيقها فيها.
في نسختها التاسعة كجزء من القمة العالمية للحكومات 2024، تستهدف “جائزة تكنولوجيا الحكومات” الجهات الحكومية المركزية أو المحلية في جميع أنحاء العالم التي صممت حلول إبداعية ومبتكرة لمعالجة التحديات الملحة والتي تقدم تجارب خدمات حكومية استثنائية.
وتهدف الجائزة إلى التعرف على الحلول التي تتبنى مناهج وتقنيات جديدة وتستفيد بكفاءة من التكنولوجيا لحل المشكلات التي تؤثر على شريحة كبيرة من السكان وتوفر فوائد ملموسة مع القدرة على التوسع جغرافيًا عبر الحدود.
وتكرم جائزة تكنولوجيا الحكومات لعام 2024 الابتكارات التي ساهمت في تطوير تجارب خدمات حكومية تتمحور حول الإنسان من خلال الفئات التالية.. ” الخدمات التعليمية وخدمات الرعاية الصحية والخدمات الحكومية المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي الشامل”.
وتتضمن شروط الترشح 4 عناصر أساسية وهي.. “أن يكون الحل في مرحلة النضج، وأن يكون قد تم اعتماده بشكل فعال من قبل جهة حكومية أو أكثر”، و “أن يكون الحل مرتبطًا بالابتكار التكنولوجي”.
كما يجب “أن يكون الحل قد تم تطويره واعتماده مؤخرًا خلال العامين الأخيرين” إضافة إلى أن يتوافق الحل وينتمي إلى إحدى الفئات المحددة للنسخة الحالية من الجائزة و هي:” الخدمات التعليمية وخدمات الرعاية الصحية والخدمات الحكومية المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي العادل”.
وتتبع الجائزة 5 معايير للتقييم وهي.. مستوى الابتكار: قياس اعتماد مناهج وتقنيات جديدة تستفيد من التكنولوجيا لتقديم الحلول بطريقة مبسطة وأكثر كفاءة.. والتأثير: قدرة الحل على معالجة التحديات التي تؤثر على جزء كبير من السكان، مما يوفر فوائد ملموسة، إضافة إلى النضج: تقييم مدى جاهزية وقوة الحل ومستوى اعتماديته.. وقابلية التوسع والتكرار: تقييم إمكانية توسيع الحل واعتماده ليشمل قاعدة أوسع من المستفيدين أو مناطق جغرافية أوسع أو سياقات أخرى.. والاستدامة: النظر في فعالية الحل من حيث التكلفة والجدوى المالية، فضلاً عن تأثيره البيئي وبصمته.
الجدير بالذكر أن القمة العالمية للحكومات تركز منذ إطلاقها عام 2013، على استشراف حكومات المستقبل وبناء مستقبلٍ أفضل للبشرية وساهمت في تأسيس منظومة جديدة للشراكات الدولية القائمة على إلهام واستشراف حكومات المستقبل.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: القمة العالمیة للحکومات من التکنولوجیا أن یکون
إقرأ أيضاً:
خلال اجتماع موسع.. محافظ قنا يبحث آليات تنفيذ معايير السلامة والصحة المهنية بالقطاعات الحكومية
في إطار حرص محافظة قنا على تعزيز معايير السلامة والصحة المهنية داخل القطاعات الحكومية والخاصة، وترسيخ بيئة عمل آمنة تضمن سلامة العاملين وتحافظ على المنشآت، عقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا للجنة الاستشارية للسلامة والصحة المهنية، وذلك لمناقشة آليات تنفيذ الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة لحماية بيئات العمل من المخاطر المحتملة.
جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، واللواء هاني الأتربي، مدير إدارة الحماية المدنية بقنا، بالإضافة إلى مديري المديريات بالمحافظة، ومسؤولي قطاعات الكهرباء، الزراعة، الطرق والنقل، التربية والتعليم، الإسكان، الصناعة، البترول والثروة المعدنية، إلى جانب ممثلي منظمات العمالة، الصحة المهنية، والتأمينات الاجتماعية.
وخلال الاجتماع، ناقش محافظ قنا مع أعضاء اللجنة آليات تعزيز السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، من خلال الالتزام بالإجراءات والمعايير المعتمدة في المنشآت الحكومية ومنشآت القطاع الخاص، مشددًا على أهمية تفعيل دور اللجنة في متابعة هذا الملف الحيوي.
كما تناول الاجتماع استعراض ما تم تنفيذه بشأن الكشف الطبي الدوري على العاملين بالمنشآت، ومناقشة سبل تعزيز التنسيق لتنظيم أعمال تحرير المحاضر أثناء التفتيش على المنشآت، إلى جانب متابعة مدى توافر اشتراطات السلامة الموسمية والتأكد من إجراءات التأمين ضد المخاطر المحتملة.
وفي إطار نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، وجه محافظ قنا القطاعات الخدمية بتشكيل لجان متخصصة لتوعية العاملين، وفقًا للنماذج المعتمدة من مديرية العمل، مع إمكانية تلقي تدريب من معهد السلامة والصحة المهنية التابع لاتحاد العمال، مؤكدًا ضرورة التزام وكلاء الوزارة بمتابعة وتفعيل دور هذه اللجان لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
وأكد المحافظ أن ملف السلامة والصحة المهنية يأتي على رأس أولويات الحكومة، مشيرًا إلى وجود مراجعات دورية لضمان سلامة تشغيل المنشآت الخدمية، الحيوية، والإنتاجية، والتأكد من التزامها بتطبيق كافة الإجراءات والاشتراطات اللازمة للحفاظ على سلامة العاملين بها، كما شدد على أهمية ترسيخ ثقافة السلامة والصحة المهنية في مختلف القطاعات البيئية والإنتاجية والخدمية، موجهًا بإعداد حصر شامل لكافة المواقع والمنشآت التي تحتاج إلى مزيد من تفعيل وتوفير اشتراطات الأمن والسلامة المهنية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية