أوبك تتوقع تزايد الطلب على النفط لغاية 2045.. النمو سيأتي من هذه الدول
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال مسؤول تنفيذي بمنظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" إنه من المتوقع أن تشهد الفترة من 2022 إلى 2045 طلبا إضافيا متزايدا لا يقل عن 60 مليون برميل يوميا.
وتوقع المسؤول تراجع نمو الطلب العالمي على النفط إلى 1.8 مليون برميل يوميا العام المقبل، مشيرا إلى أن معظم النمو الاقتصادي الذي يعتمد على الطاقة سيأتي من دول نامية، وفقا ل "رويترز".
وكان الأمين العام لـ"أوبك" هيثم الغيص، قال أمس، إن الدعوة لوقف الاستثمارات في الوقود الأحفوري تعرض أمن الطاقة للخطر.
وأضاف أن الاستثمار في الوقود الأحفوري إحدى القضايا الرئيسية للمنظمة.
وأكد الغيص أن النفط والغاز يمثلان 60 % من مزيج الطاقة العالمي، نقلا عن وكالة "رويترز".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
«الأونكتاد» تحذر من تباطؤ النمو العالمي
جنيف (وام)
حذّرت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، في تقرير صدر اليوم الأربعاء في جنيف، من تباطؤ النمو العالمي عام 2025 الجاري إلى 2.3% نظراً لحالة عدم اليقين المتزايدة، التي تعيد تشكيل الآفاق الاقتصادية العالمية.
ونبه تقرير (الأونكتاد)، إلى أن الاقتصاد العالمي يسير على مسار ينذر بالركود، مدفوعاً بتصاعد التوترات التجارية واستمر حالة الضبابية الاقتصادية، مشيراً إلى وجود تهديدات متزايدة لاقتصاد العالمي، بما في ذلك الصدمات الناجمة عن السياسات التجارية المتقلبة والاضطرابات المالية، مما قد يعرقّل بشكل كبير التوقعات المستقبلية.
وأكدت (الأونكتاد)، أن التوترات التجارية المتصاعدة تؤثر على التجارة العالمية، كما أن إجراءات التعريفات الجمركية الأخيرة تعطل سلاسل التوريد وتقوض القدرة على التنبؤ، لافتة إلى أن عدم اليقين في السياسات التجارية بلغ أعلى مستوياته التاريخية وهو ما يترجم بالفعل التأخر في قرارات الاستثمار وانخفاض التوظيف.
وفيما يتعلق بالتحديات التي تواجه دول الجنوب العالمي، أكد التقرير أن التباطؤ سيؤثر على جميع الدول، لكن المنظمة لا تزال تشعر بالقلق حيال البلدان النامية، وخاصة الاقتصادات الأكثر ضعفاً، وحذّر التقرير من أن العديد من البلدان منخفضة الدخل تواجه ما وصفه بـ«عاصفة عارمة» تتكون من تدهور الأوضاع المالية الخارجية، وتراكم الديون غير المستدامة، وضعف النمو الاقتصادي المحلي.
وشدّدت (الأونكتاد) على وجود تهديد حقيقي للنمو الاقتصادي والاستثمار والتقدم التنموي على هذه الدول، وخاصة للاقتصادات الأكثر ضعفاً.
من ناحية أخرى، أشارت المنظمة الدولية التابعة للأمم المتحدة إلى أن تعزيز التجارة بين بلدان الجنوب والتكامل الاقتصادي الإقليمي يتيح فرصاً واعدة لهذه الدول، وقالت إن البلدان النامية تمثل بالفعل حوالي ثلث حجم التجارة العالمية، وأن «إمكانات التكامل الاقتصادي بين بلدان الجنوب تتيح فرصاً كبيرة للعديد منها لتحقيق نمو مستدام».
وحثّت المنظمة على ضرورة تكثيف الحوار والمفاوضات، إلى جانب تعزيز تنسيق السياسات على الصعيدين الإقليمي والعالمي، مع الاستفادة القصوى من الروابط التجارية والاقتصادية القائمة.
وخلص التقرير إلى أن العمل المنسق والمتعدد الأطراف سيكون ضرورياً لاستعادة الثقة في الاقتصاد العالمي والحفاظ على مسار التنمية المستدامة.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية