العراق يطالب الولايات المتحدة برفع العقوبات عن 21 مصرف عراقي
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
الأربعاء, 7 فبراير 2024 9:27 ص
بغداد/ المركز الخبري الوطني
طالب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، فؤاد حسين، اليوم الأربعاء، الولايات المتحدة بإعادة النظر في العقوبات المفروضة على 21 مصرفا عراقيا يساهمون في تمويل السلة الغذائية للأسر ذات الدخل المحدود.
يأتي هذا الطلب في سياق اعتماد العراق على نظام البطاقة التموينية، المعروف ب”السلة الغذائية”، بعد صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 661 في 6 أغسطس/ آب 1990 القاضي بفرض حصار اقتصادي على البلاد.
وأكد حسين في بيان للوزارة،تلقاه / المركز الخبري الوطني/، أن “هذه المصارف تلعب دورا مهما في تمويل نفقات السلة الغذائية، وعبر عن رفضه للهجمات التي شنتها الولايات المتحدة على مواقع عسكرية ومدنية في العراق، مشددا على ضرورة عودة الحوار والمفاوضات لحل النزاعات”.
من جهته، أكد “وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن حرص بلاده على استمرار العمل المشترك مع العراق ودعمه في مختلف المجالات، خاصة في مجال التعاون الاقتصادي”.
ويذكر أن العراق تعرض لهجمات جوية من الولايات المتحدة استهدفت قواته الأمنية، مما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من القوات العراقية والمدنيين.
وتأتي هذه المطالبات في سياق فرض العقوبات على مصارف عراقية من قبل الولايات المتحدة، الأمر الذي أثار تساؤلات حول أسباب هذه العقوبات وما إذا كانت لأسباب سياسية أو اقتصادية.
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
مشاورات لبنانية أميركية لاختيار حاكم مصرف لبنان المركزي
كشفت مصادر مطلعة، عن مشاورات تجريها الولايات المتحدة حاليا مع الحكومة اللبنانية لاختيار حاكم مصرف لبنان المركزي الجديد في مسعى أميركي لكبح نفوذ حزب الله في القطاع المصرفي اللبناني.
وسيحل الحاكم الجديد محل وسيم منصوري الذي يدير البنك المركزي بشكل مؤقت منذ انتهاء ولاية رياض سلامة الذي شغل المنصب لمدة 30 عاما في عام 2023 بفضيحة.
وخلال معظم فترة توليه منصب حاكم مصرف لبنان، اعتبر سلامة خبيرا ماليا وحظي بدعم الولايات المتحدة، التي تبدي اهتماما بالغا بالمنصب نظرا لإشرافها على النظام المصرفي اللبناني الأوسع ومساعدتها في ضمان امتثاله للقوانين الأميركية التي تمنع تمويل الجماعات المصنفة منظمات "إرهابية" من قبل أميركا ومنها حزب الله.
بَيد أن الانهيار المالي في لبنان شوه إرث سلامة. فبعد شهر من تركه منصبه عام 2023، فرضت عليه عقوبات من الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا، التي اتهمته بالفساد لإثراء نفسه وشركائه، ويواجه حاليا اتهامات بارتكاب جرائم مالية في لبنان وخارجه.
وأدرِج لبنان العام الماضي على "القائمة الرمادية" لجهات رقابية مالية بعد فشله في معالجة مخاوف متعلقة بتمويل الإرهاب وغسل الأموال عبر نظامه المالي.
إعلانوقالت 3 مصادر لبنانية ودبلوماسي غربي ومسؤول من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تراجع ملفات عدد من المرشحين لهذا المنصب.
وتحدثت المصادر إلى رويترز لمناقشة دور واشنطن في عملية الاختيار شريطة عدم ذكر أسمائها وقال اثنان من المصادر اللبنانية والمسؤول من إدارة ترامب إن مسؤولين أميركيين التقوا ببعض المرشحين المحتملين في واشنطن وفي السفارة الأميركية في لبنان.
وذكرت المصادر اللبنانية أن المسؤولين الأميركيين طرحوا على المرشحين أسئلة، مثل كيف ينوون مكافحة "تمويل الإرهاب" عبر النظام المصرفي اللبناني وإذا كانوا على استعداد لمواجهة حزب الله.
وقال مسؤول إدارة ترامب إن الاجتماعات جزء من "الدبلوماسية المعتادة"، لكنه أضاف أن الولايات المتحدة توضح للحكومة اللبنانية توجيهاتها بشأن مؤهلات المرشحين.
اللاءات الأميركيةوأوضح المسؤول أن المبادئ التوجيهية هي" لا لحزب الله ولا لأي شخص متورط في فساد. هذا أمر ضروري من منظور اقتصادي".
وأضاف "أنتم بحاجة إلى شخص يقوم بالإصلاح ويدعو له ويرفض غض الطرف كلما حاول الناس ممارسة أعمالهم كالمعتاد في لبنان".
ويعد إدلاء واشنطن برأيها في المرشحين للمنصب الأعلى في تشكيل السياسة النقدية للبنان أحدث مثال على النهج الأميركي غير المعتاد في التعامل مع البلد الذي يشهد أزمة مالية مستمرة منذ أكثر من 5 سنوات أدت إلى انهيار اقتصاده.
ويظهر هذا أيضا استمرار تركيز الولايات المتحدة على إضعاف حزب الله، الذي تقلص نفوذه على الحكومة اللبنانية بعد تعرضه لضربات قوية من إسرائيل في حرب العام الماضي.
وانتخب لبنان منذ ذلك الحين جوزيف عون، المدعوم من الولايات المتحدة، رئيسا للجمهورية، وتولت حكومة جديدة السلطة دون دور مباشر لحزب الله.
ويتعين على هذه الحكومة الآن شغل المناصب الشاغرة، ومنها منصب حاكم مصرف لبنان، الذي يديره حاكم مؤقت منذ يوليو/تموز 2023.
إعلان
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية