القاضي نواف سلام ثاني عربي يترأس "العدل الدولية"

انتخب القاضي اللبناني نواف سلام رئيسا لمحكمة العدل الدولية، في لاهاي، لمدة 3 سنوات، بحسب إفادة صحفية للمحكمة واطلعت عليها "رؤيا".

اقرأ أيضاً : محكمة العدل الدولية تستمع لرد الاحتلال على جرائم الإبادة الجماعية في غزة - فيديو

وبعد انتخاب أعضاء محكمة العدل الدولية القاضي نواف سلام، أصبح ثاني عربي يترأس "العدل الدولية" منذ إنشائها عام 1945، بعد وزير خارجية الجزائر الأسبق ورئيس المحكمة الدستورية فيها محمد بجاوي.

وأعرب القاضي سلام عن المسؤولية المناطة له، قائلا عبر حسابه على موقع "إكس": "انتخابي رئيسا لمحكمة العدل الدولية مسؤولية كبرى في تحقيق العدالة الدولية وإعلاء القانون الدولي.

وأضاف أن "أول ما يحضر إلى ذهني أيضاً في هذه اللحظة هو همي الدائم أن تعود مدينتي بيروت، أماً للشرائع كما هو لقبها، وأن ننجح كلبنانيين في إقامة دولة القانون في بلادنا وأن يسود العدل بين أبنائه".

أبرز المناصب 

وشغل القاضي سلام منصب سفير والمندوب الدائم للبنان لدى الأمم المتحدة في نيويورك من يوليو 2007 حتى ديسمبر 2017، وشغل منصب ممثل لبنان في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في عامي 2010 و2011، خلال فترته كعضو غير دائم، وتولى رئاسة المجلس في مايو 2010 وسبتمبر 2011. شغل منصب نائب رئيس الدورة الـ67 للجمعية العامة للأمم المتحدة من سبتمبر 2012 إلى سبتمبر 2013، وكان رئيسًا فعالًا للجمعية في يوليو 2013. كما شغل منصب ممثل للبنان في المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة في عامي 2016 و2018.

وكان رئيسًا للوفد اللبناني في قمة تغير المناخ (باريس 2015)؛ رئيس الوفد اللبناني في المؤتمر الدولي حول التمويل للتنمية (أديس أبابا 2015)؛ رئيس الوفد اللبناني في الاجتماع الرفيع المستوى حول التعاون الجنوبي-الجنوبي وثلاثي التعاون (دكا 2015). وكان عضوًا في الوفد اللبناني في قمة دول جنوب أمريكا والدول العربية (ليما 2012)؛ وعضو في الوفد اللبناني في قمة ريو+20 للتنمية المستدامة (ريو دي جانيرو 2012)؛ وكذلك كان عضوًا في بعثة ميدانية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى إثيوبيا والسودان وكينيا في عام 2011، وفي بعثات أخرى إلى أوغندا والسودان في عام 2010، وأفغانستان في عام 2010. وكان رئيسًا للوفد اللبناني في الاجتماع الوزاري لحركة عدم الالتزام (هافانا 2009)؛ وعضو في الوفد اللبناني في قمة تغير المناخ (كوبنهاغن 2009)؛ وعضو في الوفد اللبناني في قمة منظمة المؤتمر الإسلامي (دكار 2008).

وكان ممارسًا للقانون الخاص وعضوًا في نقابة المحامين في بيروت: مستشار وممثل لمختلف الكيانات الدولية والمحلية، العامة والخاصة، في بيروت، لبنان (1984-1989 و1992-2007)، وفي بوسطن، الولايات المتحدة (1989-1992). وكانت مجالات ممارسته الأساسية تتضمن: التداول العام، والقانون الدولي العام والخاص، والمعاملات الدولية.

المصدر: رؤيا الأخباري

كلمات دلالية: محكمة العدل الدولیة للأمم المتحدة نواف سلام فی عام رئیس ا

إقرأ أيضاً:

المكسيك تخاطب محكمة العدل الدولية: لا يجوز تطبيع معاملة سكان غزة بطريقة غير إنسانية

الجديد برس| أبلغت المكسيك محكمة العدل الدولية، اليوم الخميس، أنّ تجريد شعب بأكمله من إنسانيته في غزة “لا ينبغي تطبيعه”، مؤكدةً أنّ هذه اللحظة “محورية” للقوانين والمنظمات الدولية. وقال بابلو أروشا أولابويناغا، ممثل المكسيك في محكمة لاهاي: “هذه لحظة محورية، ليس فقط لحماية دور الأمم المتحدة والقانون الدولي، بل أيضاً للحفاظ على إنسانيتنا المشتركة”، مشددةً على أنه “لا ينبغي للعالم، ولا يمكنه أن يطبّع تجريد شعب بأكمله من إنسانيته”. وأضاف: “لا يمكن لأي صراع أن يأتي على حساب الكرامة الإنسانية”. كذلك طالبت المكسيك المحكمة تأكيد أنّ جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بما فيها “إسرائيل”، “ملزمة قانوناً باحترام امتيازات وحصانات الأمم المتحدة ووكالاتها”، إضافةً إلى “تسهيل المساعدات الإنسانية، وتجنب الإجراءات التي تعيق جهود الإغاثة في الأراضي المحتلة”، على حدّ قول ممثل المكسيك في محكمة لاهاي. وتابع أروشا إنّ “الواقع الذي يتكشّف أمام أعيننا في غزة لا يمكن، ولا يجب، تبريره”، مشيراً إلى أنّ “الأطفال بلا طعام.. والأرواح تُزهق”. كما أكّد أنّ “الكارثة الإنسانية في غزة هي اختيار متعمّد، نتيجةً لقرار سياسي”، موضحاً أنها “قابلة للتجنّب والعكس”. ودعا أروشا ” إسرائيل”، بصفتها دولة عضو في الأمم المتحدة وقوة احتلال، إلى “الامتثال لالتزاماتها بالقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان”، بما في ذلك “السماح بوصول المساعدات الإغاثية الإنسانية وتسهيلها من دون عوائق، وضمان حماية المدنيين”. وأمس الأربعاء، حذّرت المتحدّثة باسم برنامج الغذاء العالمي من نفاد المخزون الغذائي في قطاع غزة، مشيرةً إلى أنّ الوضع الإنساني صعب للغاية، وأنه “قد نشهد وفيات بسبب سوء التغذية في ظل استمرار إغلاق المعابر”. وهاجم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء الماضي، بشدة سياسة الإفلات من العقاب التي تتمتع بها “إسرائيل”، داعياً إلى “مساءلتها على كل الجرائم بعد وقف إطلاق النار في غزة”. وفي السياق، شدد مندوب روسيا أمام محكمة العدل الدولية، مكسيم ميشكن، أمس الأربعاء، على أنّ “واجب إسرائيل الحفاظ على الأونروا”، مضيفاً أنّ “وكالة الأونروا ليست منظمة خيرية ومن واجبات إسرائيل القانونية الحفاظ عليها”. وفي آذار/مارس الماضي، حذّر فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، من أنّ انهيار الوكالة سيؤدي إلى حرمان جيل كامل من الأطفال الفلسطينيين من التعليم.

مقالات مشابهة

  • رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام: لبنان يتضامن مع سوريا في وجه الاعتداءات الإسرائيلية ولديه كل الحرص على وحدة الأراضي السورية، وما يهم لبنان هو إرساء الأمن والاستقرار في سوريا وضمان سلامة شعبها وتحقيق آماله وتطلعاته
  • ممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية: القاهرة ثابتة بدعم القضية الفلسطينية
  • وفد قطر أمام محكمة العدل الدولية: إسرائيل تستخدم التجويع سلاحا ضد الفلسطينيين بغزة
  • مرافعة قطر أمام العدل الدولية.. إسرائيل تستخدم التجويع سلاحا في غزة
  • المكسيك تخاطب محكمة العدل الدولية: لا يجوز تطبيع معاملة سكان غزة بطريقة غير إنسانية
  • “العدل الدولية” تعقد جلساتها لليوم الرابع لمساءلة دولة الاحتلال عن التزاماتها في فلسطين
  • ممثل فرنسا في العدل الدولية: يجب رفع الحصار ودخول المساعدات إلى غزة
  • الموفد الروسي في محكمة العدل الدولية: الفلسطينيون بغزة يتضورون جوعًا
  • غزة بين فكي التجويع والحصار.. إسرائيل في قفص الاتهام بمحكمة العدل الدولية
  • لليوم الثالث - محكمة العدل الدولية تعقد جلساتها لمساءلة إسرائيل