أكدت صحيفة (الأهرام) أن الدولة وضعت - نصب عينيها - تحسين مستوى الرعاية الصحية للمصريين، بشكل جاد وحقيقي، مشيرة إلى أنه على الرغم من أن مشكلات القطاع الصحي قديمة ومتجذرة، فإن الدولة نجحت في اقتحام أكثر من ملف وأكثر من مشكلة في هذا القطاع، لم يكن أحد يجرؤ على الاقتراب منها لعقود طويلة.
وكتبت الصحيفة - في افتتاحية عددها الصادر اليوم /الأربعاء/ تحت عنوان (الرعاية الصحية.

. ودور القطاع الخاص) - "إذا كانت مبادرات وحملات مثل «100 مليون صحة» والقضاء على فيروس سي، والمبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم انتظار العمليات الجراحية، قد نالت رضا واستحسان المواطن، وكذلك إشادة دولية من جهات عالمية مختلفة، أبرزها منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، بوصفها نماذج رائدة في تحسين مستوى الرعاية الصحية للدول النامية، فإن قطاع الصحة في مصر لا يزال يحتاج كثيرا من العمل والجهد، الذي لا تستطيع أن تقوم به الدولة بمفردها".
وأضافت:"لذلك، وبالتزامن مع تنامي دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري بشكل عام، يأتي الحديث عن دور هذا القطاع في المساهمة بصورة كبيرة في تطوير مستوى الرعاية الصحية في مصر، حتى يتواءم مع ما يحلم به المواطن من حياة صحية سليمة، وعلاج لائق من مختلف أنواع الأمراض".
وأشارت (الأهرام) إلى تشديد الرئيس عبدالفتاح السيسي - في اجتماعه الأخير مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان - على ضرورة تطبيق الحوافز الاستثمارية بشكل سريع وكفء في القطاع الصحي؛ بهدف مواصلة تقديم أعلى مستويات الخدمة الطبية المتكاملة للمواطنين، خاصة لغير القادرين، وتيسير إجراءات حصولهم على هذه الخدمات الطبية، بما يتناسب مع أداء مؤسسات ووزارات الدولة في عصر «الجمهورية الجديدة».
وذكرت أن الأرقام والإحصائيات تشير إلى أن نحو 2.5 مليون مواطن استفادوا في عام 2023 وحده بـ4 ملايين قرار علاج على نفقة الدولة، بتكلفة بلغت 22 مليار جنيه، في حين بلغ عدد العمليات الجراحية التي جرت في إطار المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار أكثر من مليوني عملية منذ انطلاق المبادرة، وهو ما يعنى أن الدولة تدرك تماما أن بند الصحة ركن أساسي في أولوياتها، ولا غنى عنه، من أجل رضا المواطن والارتقاء بمستوى معيشته.
ولفتت إلى أنه - في سبيل ذلك أيضا - تولي الدولة اهتماما كبيرا بمواصلة تنفيذ المشروعات القومية للصحة، ومن بينها الأعمال الجارية لتطوير معهد ناصر، لكي يصبح مدينة طبية عالمية، ومشروع مقر المعامل المركزية، ومستشفى الأورام بمنوف، وتطوير مستشفى أم المصريين، فضلا عن مشروع المدينة الطبية التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية المقرر إنشاؤها في العاصمة الإدارية الجديدة.
وتابعت صحيفة "الأهرام" :"هنا، يأتي الحديث عن أهمية دور القطاع الخاص في دعم حركة تطوير القطاع الصحي، وضرورة ضخ مزيد من الاستثمارات المحلية والعالمية في القطاع الصحي، يسمح بالتوسع في إنشاء المستشفيات والمراكز الطبية ووحدات الرعاية الأولية، وزيادة عدد الأسرة في المستشفيات، لتصل إلى المعدلات العالمية".
واختتمت بالقول:"لعل حزمة الحوافز الاستثمارية التي أعدها مجلس الوزراء بهدف تعزيز هذه الاستثمارات في مجال الرعاية الصحية، تساعد في تحقيق هذا الهدف المنشود".

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

الاستثمار في رأس المال البشري أولى تكليفات القيادة السياسية لوزير الصحة

يبدأ الدكتور خالد عبدالغفار، مهامه نائبا لرئيس مجلس الوزراء لشئون التنمية البشرية ووزيرا للصحة والسكان، بالعمل على تنفيذ تكليفات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعلى رأسها الاستثمار في رأس المال البشري من خلال التكامل بين التنمية البشرية والصحية والنفسية والاجتماعية والتعليمية والمهارية وتأهيلهم لسوق العمل، بغرض تحسين الخصائص الإنسانية وتنمية الوعي الوطني والثقافي والديني من خلال التنسيق والتكامل بين وزارات (التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والأوقاف، والشباب والرياضة، والثقافة، والتضامن الاجتماعي)، والمجالس القومية المتخصصة، لإحداث حالة من التكامل بين الوزارات والجهات المعنية، بما يكفل الحياة الكريمة لكل المواطنين، ورفعة وازدهار الدولة المصرية.

السيرة الذاتية للدكتور محمد الطيب نائب وزير الصحة تكليف الدكتور عمرو قنديل بتولي منصب نائب وزير الصحة

 وتتضمن تكليفات السيد الرئيس، في حقيبة الصحة خلال الفترة القادمة، تسريع وتيرة العمل في منظومة التأمين الصحي الشامل، خلال الفترة المقبلة لتغطي كافة المحافظات في 2030، والقضاء على قوائم الانتظار، والانتهاء من مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض، ومواصلة جهود الارتقاء بمنظومة الخدمات الصحية، ودعم الصحة الإنجابية، وكذلك الصحة النفسية، والانتقال من مرحلة توفير الخدمات العلاجية فقط، إلى مرحلة العمل على منع انتشار الأمراض السارية، من خلال الوصول إلى مصر خالية من الأمراض المعدية، ومواجهة أي تهديدات وبائية.

 

ومن الملفات الهامة التي تشملها تكليفات الرئيس،  العمل على توفير وتوطين صناعة الدواء، والارتقاء بخدمات مبادرات الصحة العامة، وتكثيفها، للاكتشاف المبكر لأي أمراض والسيطرة عليها وعلاجها في مراحلها المبكرة، واستكمال المبادرة الرئاسية لتطوير وحدات الرعاية الاولية، وزيادة السعة الاستيعابية  وأعداد أسرة المستشفيات، والتوسع في المدن الطبية المتخصصة، وزيادة الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية ذات الجودة، بالإضافة إلى ميكنة وحوكمة القطاع الصحي، والرقابة عليه، بهدف تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان وضبط الزيادة السكانية غير المخططة، مع تحسين الخصائص السكانية،  كما سيعمل الدكتور خالد عبدالغفار، على تشجيع الاستثمار في القطاع الصحي، تنفيذا لتوجهات الدولة المصرية نحو زيادة مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات الطبية، لما تمثله هذه المشاركة من أهمية بالغة لمشروع التأمين الصحي الشامل. وذلك بهدف الوصول  بالمواطن المصري إلى حالة من الكمال البدني والنفسي والاجتماعي والحياة الكريمة.

مقالات مشابهة

  • أمير الحدود الشمالية يتفقد التجمع الصحي ويدشن مبادرة “الصدر الشمالي”
  • الاستثمار في رأس المال البشري أولى تكليفات القيادة السياسية لوزير الصحة
  • الصحة العالمية: القطاع الصحي في غزة يحتاج 80 ألف لتر من الوقود يوميا
  • الرعاية الصحية: التواصل مع كل الفئات ذات الصلة بصناعة القرار لحل مشاكل القطاع الصحي
  • تطلعات الشارع المصري من الحكومة المرتقبة في مجالي الصحة والتعليم.. ماذا يريدون؟
  • وفد الوكالة الفرنسية يشيد بتطوير منشآت هيئة الرعاية الصحية
  • هيئة الرعاية الصحية تستقبل وفد الوكالة الفرنسية في زيارة للمنشآت الصحية ببورسعيد
  • وفد الوكالة الفرنسية يشيد بالتحول النوعي الملحوظ في منشآت هيئة الرعاية الصحية
  • خدمات علاجية لـ 44 ألف مواطن على نفقة الدولة بالمنيا
  • رئيس الرعاية الصحية للتأمين الصحي يُتابع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين في أسوان