«التعليم» تحدد آخر موعد لتسليم استمارات الدبلومات الفنية 2024
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد تقديم استمارات الدبلومات الفنية 2023/2024 لجميع التخصصات «صناعي وزراعي وتجاري وفندقي» بنظاميها الثلاث والخمس سنوات، والمقرر أن تبدأ الامتحانات التحريرية 1 يونيو المقبل.
موعد تسليم استمارات الدبلومات الفنية 2024وترسل استمارات التقدم للامتحان بالنسبة لجميع امتحانات الدبلومات الفنية ومرفقاتها والمستندات الدالة على سداد رسم الامتحان، وكشوف «12 د» إلى لجان النظام والمراقبة المختصة في موعد غايته الخميس 25 أبريل المقبل على عناوين اللجان، ويتحمل مديرو المدارس المتأخرة مسؤولية عدم الالتزام بالمواعيد المحددة، ويتم التسليم عن طريق مندوب وليس بالبريد.
ويراعى عند تحرير الاستمارة الالكترونية الالتزام بمسميات الشُعب والتخصصات والمجالات والمهن والصناعات والبرامج المطورة المبنية وفقا لمنهجية الجدارات المهنية طبقا للضوابط والقرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن، كما يجب الالتزام بتسليم استمارات التقدم للجان النظام والمراقبة المختصة عن طريق مندوب المدرسة المفوض بذلك، وعدم إرسالها عن طريق البريد، حيث إنه لن يتم التعامل مع أي استمارة ترد بالبريد.
كما يجب أن تكون جميع البيانات بالاستمارة الالكترونية مطابقة تماما لكشوف «12 د» من واقع شهادة الميلاد الإلكترونية، وفي حال وجود اختلاف أو نقص في أي بيانات لا بد للمدرسة من الرجوع إلى إدارة الإحصاء بالإدارة أو المديرية أو الإدارة العامة لقواعد البيانات المركزية بالوزارة.
الاستثناء من شرط موعد تقديم الاستمارةوعند طلب الاستثناء من شرط موعد التقدم يتم اتخاذ الإجراءات الآتية:
- يتقدم الطالب بالأوراق المطلوبة للمدرسة التابع لها.
- تقوم المدرسة بمراجعة الأوراق والمستندات واعتمادها ثم يتم مراجعتها من واقع سجلات الإدارة التعليمية بما يفيد نجاح الطالب في صفوف النقل واعتمادها.
- تقدم الأوراق استمارة التقدم كشف «12 د».
- إقرار من مدير المدرسة بأن الطالب مستوفى الشروط التقدم للامتحانات.
- المستند الدال على سداد رسم الامتحان ومعتمدة ومختومة بخاتم شعار الجمهورية من الإدارة التعليمية أو المديرية التعليمية، مع العلم أن الاستمارات التي ترد بعد استلام المدرسة لأرقام الجلوس يجب الحصول على استثناء معتمد من مديرية التربية والتعليم التابع لها الطالب، وفقا للمواعيد التي تحدد من التعليم الفني بالوزارة، وتقدم إلى لجنة النظام والمراقبة المختصة لمراجعتها وقبولها مع ضرورة استيفاء جميع الشروط.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: استمارة الدبلومات الفنية امتحانات الدبلومات الفنية 2024 التعليم وزارة التربية والتعليم الدبلومات الفنیة
إقرأ أيضاً:
رسائل الواتساب المزعجة من المتاجر..الحظر «البلوك» ليس الحل
أصبحت رسائل الواتساب المزعجة من المتاجر مشكلة تؤرق الكثير من المستخدمين، حيث يتم استغلال أرقام الهواتف المسجلة لأغراض خدمية، مثل الضمان، أو حفظ الملف الطبي، لإرسال إعلانات تجارية دون إذن مسبق. يعتقد البعض أن حظر (البلوك) المرسل، هو الحل الأمثل للتخلص من هذه الإزعاجات، إلا أن هذا الإجراء لا يعالج المشكلة من جذورها، بل يؤخرها فقط.
عند حظر المتجر، قد يتم منع الإعلانات، ولكن ماذا إذا كنت بحاجة إلى استلام فاتورة آلية، أو التواصل مع خدمة العملاء؟ ستجد نفسك مضطرًا لرفع الحظر، لتعود دائرة الإزعاج من جديد. لذلك، من الضروري إدراك أن الحل الحقيقي يكمن في اتخاذ إجراءات نظامية، من خلال تقديم شكاوى رسمية ضد هذه المخالفات، وليس مجرد الاكتفاء بالحظر.
وفقًا لنظام حماية البيانات الشخصية في المملكة العربية السعودية، فإن إرسال الإعلانات دون موافقة صريحة من المستلم، يعدّ مخالفة صريحة للمادتين (25) و(26) من النظام. هذه المواد تنص على أن استخدام البيانات الشخصية، بما في ذلك أرقام الهواتف، يجب أن يكون ضمن الغرض الذي تم جمعها من أجله، ولا يجوز استخدامها للتسويق دون إذن مسبق.
والأمر لا يتوقف عند حدود الغرامات الإدارية فقط، بل يمتد ليشمل حق المتضرر في المطالبة بالتعويض أمام المحكمة المختصة، استنادًا إلى المادة (40) من النظام. تنص هذه المادة على أنه: “مع عدم الإخلال بإيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام، لمن لحقه ضرر نتيجة ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في النظام أو اللوائح، حق المطالبة أمام المحكمة المختصة بالتعويض عن الضرر المادي، أو المعنوي بما يتناسب مع حجم الضرر.”
لذا، فإن تقديم البلاغات النظامية لكل من يخالف هذه القوانين، هو الحل الأمثل. من خلال هذه البلاغات، يمكن للجهات المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الممارسات غير القانونية. كما أن رفع الدعاوى القضائية للمطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن هذه الإعلانات، يعدّ وسيلة فعالة لإجبار الشركات على الالتزام بالقوانين، وحماية حقوق الأفراد.
على الجميع أن يدرك أن صمتهم، أو الاكتفاء بحظر المرسل، يعزز من استمرار هذه الممارسات، بينما يؤدي اتخاذ خطوات قانونية، إلى حماية المجتمع ككل من هذا النوع من الانتهاكات. فلنكن أكثر وعيًا بحقوقنا، ولنستخدم القنوات الرسمية للإبلاغ، حتى نضع حدًا نهائيًا لهذه المضايقات، التي تنتهك خصوصيتنا دون وجه حق.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات