القمة العالمية للحكومات 2024.. الإنسان محور ومستقبل العمل الحكومي
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
أبوظبي/ وام
تقدم جائزة تكنولوجيا الحكومات في نسختها التاسعة لعام 2024 ضمن القمة العالمية للحكومات، نموذجاً فريداً يحتفي بإسهامات رّواد التكنولوجيا في تقديم حلول خدمية تستبق التحديات المستقبلية وتعزز جودة حياة الإنسان.
وتواصل الجائزة، التي تنظمها حكومة دولة الإمارات ويشرف عليها برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة بمكتب رئاسة مجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء، رسالتها في تشجيع الهيئات والمؤسسات الحكومية وشركات القطاع الخاص والمشاريع الناشئة وروّاد الأعمال والباحثين، على ابتكار مبادرات وحلول للتحديات العالمية تحسّن جودة حياة الإنسان بالاستفادة من التكنولوجيا وأدواتها.
وتجسّد الجائزة رؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، في تعزيز مسيرة الابتكار في تطوير الخدمات والعمل الحكومي المستقبلي وتوظيف التكنولوجيا في تعزيز حياة الإنسان.
وتعكس الجائزة جهود القمة العالمية للحكومات في تحفيز الابتكار والتحسين المستمرين في الخدمات الحكومية والعمل الحكومي، وحرصها على تشجيع المبادرات الفردية والمجتمعية والمشاريع المبتكرة في القطاع الخاص، التي تهدف لمواجهة التحديات الحالية واستباق التحديات المستقبلية بحلول إبداعية قابلة للتطبيق على نطاق واسع تدعم بناء مجتمعات مستقبلية ذكية قائمة على المعرفة والابتكار وحلول التكنولوجيا الخلّاقة.
وتبنت القمة العالمية للحكومات، نموذجاً جديداً في اختيار التجارب وقصص النجاح المبتكرة في فئات الجائزة، إذ عملت بالشراكة مع عدد من الشركاء العالميين على رصد ودراسة 250 تجربة حول العالم، تم تقييمها من خلال لجنة تحكيم عالمية تضم خبراء ومتخصصين في مجالات وفئات الجائزة، ووصلت إلى المرحلة النهائية من التقييم نحو 50 تجربة حكومية تم تقييمها مجدداً لاختيار أفضلها للفوز بالفئات الست لجائزة تكنولوجيا الحكومات.
وعملت لجان تحكيم الجائزة على تقييم التجارب الحكومية بناء على معايير مستوى الابتكار والإبداع في الأفكار والحلول، ومدى النجاح في تصميمها وتنفيذها وتطبيقها على أرض الواقع بالاستفادة من التكنولوجيا وتطبيقاتها الذكية وحلولها الرقمية وشمول وحجم تأثيرها في القطاعات التي يتم تطبيقها فيها.
في نسختها التاسعة كجزء من القمة العالمية للحكومات 2024، تستهدف «جائزة تكنولوجيا الحكومات» الجهات الحكومية المركزية أو المحلية في جميع أنحاء العالم التي صممت حلولاً إبداعية ومبتكرة لمعالجة التحديات الملحة والتي تقدم تجارب خدمات حكومية استثنائية.
وتهدف الجائزة للتعرف إلى الحلول التي تتبنى مناهج وتقنيات جديدة وتستفيد بكفاءة من التكنولوجيا لحل المشكلات التي تؤثر في شريحة كبيرة من السكان وتوفر فوائد ملموسة مع القدرة على التوسع جغرافياً عبر الحدود. وتكرم جائزة تكنولوجيا الحكومات لعام 2024 الابتكارات التي ساهمت في تطوير تجارب خدمات حكومية تتمحور حول الإنسان من خلال الفئات التالية.. «الخدمات التعليمية وخدمات الرعاية الصحية والخدمات الحكومية المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي الشامل».
وتتضمن شروط الترشح 4 عناصر أساسية وهي.. «أن يكون الحل في مرحلة النضج، وأن يكون قد تم اعتماده بشكل فعال من قبل جهة حكومية أو أكثر»، و «أن يكون الحل مرتبطاً بالابتكار التكنولوجي».
كما يجب «أن يكون الحل قد تم تطويره واعتماده مؤخراً خلال العامين الأخيرين» إضافة إلى أن يتوافق الحل وينتمي إلى إحدى الفئات المحددة للنسخة الحالية من الجائزة و هي:«الخدمات التعليمية وخدمات الرعاية الصحية والخدمات الحكومية المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي العادل».
وتتبع الجائزة 5 معايير للتقييم هي:
مستوى الابتكار: قياس اعتماد مناهج وتقنيات جديدة تستفيد من التكنولوجيا لتقديم الحلول بطريقة مبسطة وأكثر كفاءة.
والتأثير: قدرة الحل على معالجة التحديات التي تؤثر في جزء كبير من السكان، مما يوفر فوائد ملموسة.
النضج: تقييم مدى جاهزية وقوة الحل ومستوى اعتماديته.
قابلية التوسع والتكرار: تقييم إمكانية توسيع الحل واعتماده ليشمل قاعدة أوسع من المستفيدين أو مناطق جغرافية أوسع أو سياقات أخرى.
الاستدامة: النظر في فعالية الحل من حيث التكلفة والجدوى المالية، فضلاً عن تأثيره البيئي وبصمته.
الجدير بالذكر أن القمة العالمية للحكومات تركز منذ إطلاقها عام 2013، على استشراف حكومات المستقبل وبناء مستقبلٍ أفضل للبشرية وساهمت في تأسيس منظومة جديدة للشراكات الدولية القائمة على إلهام واستشراف حكومات المستقبل.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات القمة العالمية للحكومات إمارة دبي القمة العالمیة للحکومات من التکنولوجیا أن یکون
إقرأ أيضاً:
عشية القمة العربية…. رسالة من “العمل الإسلامي” للقادة العرب
#سواليف
دعا لموقف عربي موحد لرفض مساعي الاحتلال للانقلاب على الاتفاق الذي تم برعاية مصرية قطرية أمريكية وتنصل #العدو_الصهيوني من التزاماته دعا لبناء استراتيجية عربية لدعم #صمود_الشعب_الفلسطيني على أرضه بما يمثل الورقة الأقوى لمواجهة الاحتلال ومخططات التهجير طالب بالتصدي لمحاولات مقايضة ملف الإعمار بسلاح #المقاومة الذي يشكل قوة للشعب الفلسطيني في مواجهة #مخططات_الاحتلالـ أكد ضرورة دعم جهود توافق فلسطيني داخلي لإدارة المرحلة القادمة في غزة على قاعدة أن اليوم التالي للحرب ينبغي أن يكون فلسطينياً
ـ أكد أن #المشروع_الصهيوني الذي يواصل عدوانه في فلسطين ولبنان وسوريا لن يتوانى عن استهداف مختلف الدول العربية لتمرير مخططه التوسعي
رسالة من المكتب التنفيذي لحزب #جبهة_العمل_الإسلامي الى #القادة_العرب عشية #مؤتمر_القمة_العربية
مقالات ذات صلة محلل عسكري: ترامب يقود تحالفا للبلطجية وإسرائيل قد تتعرض للخيانة 2025/03/03بعد أكثر من 500 يوم من حرب الإبادة الجماعية وجرائم الحرب غير المسبوقة التي قام بها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بدعم أمريكي مطلق، أثبت فيها الشعب الفلسطيني تمسكه بخيار الصمود على أرضه وبالمقاومة التي كانت سداً منيعاً أمام تحقيق أهداف العدوان الصهيوني وفي مقدمتها تفريغ قطاع غزة من سكانه وفرض السيطرة العسكرية التامة على القطاع، يسعى الاحتلال مدعوماً بضغوط أمريكية لأن يحقق من خلال المفاوضات والضغوط ما عجز عن تحقيقه بآلة الحرب التي دمرت مقومات الحياة في غزة وأدت لاستشهاد أكثر من 65 ألف شهيد وإصابة 120 ألفاً آخرين وتدمير 80٪ من المنازل والمباني في القطاع.
ويرى الحزب أن هذه المرحلة الحساسة والحرجة في مسار القضية الفلسطينية والعالم العربي أجمع تتطلب من قادة الدول العربية موقفاً حاسماً بعيداً عن الضغوط الأمريكية في التصدي لمخطط التهجير الأمريكي والصهيوني الذي يشكل تصفية للقضية الفلسطينية وتهديداً خطيراً للأردن ومصر وعموم العالم العربي، فالمشروع الصهيوني الذي يواصل عدوانه في فلسطين ولبنان وسوريا لن يتوانى عن استهداف مختلف الدول العربية لتمرير مخططه التوسعي العدواني.
لذا فإننا وفي عشية مؤتمر القمة العربية المقرر غداً نتوجه برسالة لقادة العالم العربي الذي تشكل وحدة موقفهم قوة قادرة على التصدي للضغوط الأمريكية والتهديدات الصهيونية ، ونؤكد على ما يلي :
.١) حق الشعب الفلسطيني باستعادة حقوقه بكل أشكال المقاومة بما فيها المقاومة المسلحة في مواجهة عدوان الكيان الصهيوني الذي لا يعرف سوى لغة القوة ولا يحترم أي معاهدات ويضرب بالقانون الدولي عرض الحائط.
٢) بناء موقف عربي موحد لرفض مساعي الاحتلال للانقلاب على الاتفاق الذي تم برعاية مصرية قطرية أمريكية وتنصل العدو الصهيوني من التزاماته وتهديده المستمر باستئناف الحرب، وقيامه بقطع المساعدات الإنسانية بما يشكل جريمة حرب غير مسبوقة بحق أكثر من مليوني فلسطيني، مع تفعيل قرارات القمة العربية الماضية بكسر الحصار الجائر على قطاع غزة، مع ضرورة وقف كافة أشكال التطبيع التي يرى فيها الاحتلال ضوءً أخضر لممارسة جرائمه وعدوانه.
٣) ضرورة بناء استراتيجية عربية لدعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه بما يمثل الورقة الأقوى لمواجهة الاحتلال ومخططات التهجير مما يتطلب أن تقود الدول العربية عملية إعمار قطاع غزة وتكثيف جهود الإغاثة ومنع استخدام ملف الإعمار والإغاثة كأداة للابتزاز السياسي من قبل الاحتلال، مع مطالبة الاحتلال بالتعويض عما قام به من عمليات التدمير والقصف الهمجي.
٤) التصدي لمحاولات مقايضة ملف الإعمار بسلاح المقاومة الذي يشكل قوة للشعب الفلسطيني في مواجهة مخططات تصفية القضية الفلسطينية وتنفيذ مشاريع التهجير التي في حال نجاحها في غزة لا سمح الله سيتم تنفيذها بحق الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وصولاً إلى فلسطينيي الداخل ، مع ضرورة النظر إلى المقاومة كعنصر قوة فلسطيني وعربي، وأن ثبات وصمود الشعب الفلسطيني هو السبيل الأفعل للجم الاحتلال عن مشاريعه التوسعية نحو المنطقة العربية ومحاولة تمدده فيها وجعل نفسه شرطي المنطقة.
٥) ضرورة دعم جهود توافق فلسطيني داخلي لإدارة المرحلة القادمة في غزة على قاعدة أن اليوم التالي للحرب ينبغي أن يكون يوماً فلسطينياً والبناء على المواقف الإيجابية التي أعلنتها فصائل المقاومة عن استعدادها للتعاطي مع أي خيار يتم الاتفاق عليه فلسطينياً، سواء بتشكيل حكومة توافق وطني من التكنوقراط الخبراء وشخصيات مهنية فلسطينية، أو تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي، التي اقترحتها مصر لإدارة شؤون قطاع غزة.
وستبقى قضية فلسطين هي قضية الأمة المركزية وضمن مسؤولية الدول العربية والإسلامية حتى إزالة الاحتلال الصهيوني الجاثم على صدر الأمة وتطلعاتها للنهوض إلى دورها الريادي بين الأمم
المكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل الإسلامي
عمان 3-3-2025
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا