أسوشيتد برس: العلماء ماضون في خططهم لتشغيل "معجّل الذرات العملاق"
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن العمل جار على مشروع لبناء وتشغيل ما يسمى بـ "معجّل الذرات العملاق".
وجاء في منشور للوكالة :"أعرب العلماء في أكبر معجل للذرات في العالم عن ثقتهم يوم الاثنين في المضي قدما في مشروع بمليارات اليوروهات لبناء مصادم جسيمات أكبر وأقوى، يمكن أن يساعد في كشف المزيد من أسرار الكون".
وقال قادة المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية:" إن التخطيط يسير على الطريق الصحيح للمصادم الدائري المستقبلي، والذي تقدر تكلفته بنحو 15 مليار فرنك سويسري (حوالي 16 مليار يورو أو 17.2 مليار دولار) ومن المأمول أن تبدأ مرحلته الأولى في العمل بحلول عام 2040".
ومن جهتها قالت فابيولا جيانوتي، المديرة العامة للمنظمة: "المصادم الدائري المستقبلي هو منشأة محتملة. أقول (هذا المشروع ممكن) لأننا اليوم في طور دراسة الجدوى. لم تتم الموافقة على المشروع بعد. إن لجان المراجعة لم تكشف عن أي (معوقات فنية) للمشروع حتى الآن".
إقرأ المزيدووصفت المصادم المقترح بأنه: "أداة رائعة لتحسين فهمنا للفيزياء الأساسية، ومحركا للابتكار في مجالات مثل علم التبريد الفائق، والمغناطيسيات فائقة التوصيل، وتقنيات الفراغ، وتقنيات أجهزة الكشف التي يمكن أن تقدم فوائد اجتماعية واقتصادية للمجتمع".
المصدر: AP
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: اختراعات الطاقة الذرية بحوث جديد التقنية دراسات علمية مشروع جديد معلومات عامة
إقرأ أيضاً:
تعرف على ضوابط عمل الأجانب في مصر وفقًا لقانون العمل الجديد
حدد مشروع قانون العمل الجديد، المقدم من الحكومة ضوابط تنظيم عمل الأجانب في مصر، وفقًا لمشروع القانون، فقد نصت المادة (69) على أن: يُقصد بالعمل في تطبيق أحكام هذا الفصل كل عمل تابع أو حر أو لحساب النفس أو العمل في أي مهنة أو صنعة أو حرفة بما في ذلك العمل في الخدمة المنزلية.
ونصت المادة (70) على أن: يخضع عمل الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص، ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والهيئات العامة والإدارة المحلية، والجهاز الإداري للدولة للأحكام الواردة فى هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل.
ويحدد الوزير المختص النسبة القصوى لتشغيل الأجانب في تلك المنشآت والجهات، وحالات الاستثناء من تلك النسبة، والمهن والحروف التي يحظر على الأجانب الاشتغال بها.
ويجوز للوزير المختص إعفاء الأجانب من شرط المعاملة بالمثل.
قانون العمل الجديد
ويتضمن مشروع قانون العمل تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشيًا مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التى شهدتها مصر فى بنيتها التحتية فى جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
وقام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه فى الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.