أسعار الذهب تستقر مع ترقب المتداولين لتصريحات مسؤولي المركزي الأمريكي
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
استقرت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، في ظل ترقب المتداولين لتعليقات من عدد كبير من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) هذا الأسبوع لتقييم مدى السرعة التي قد يبدأ بها البنك في خفض أسعار الفائدة.
واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 2035.12 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 01:31 بتوقيت جرينتش، وذلك بعدما ارتفع أكثر من 0.
5 بالمئة في الجلسة السابقة.
ولم يطرأ أي تغير أيضا على العقود الآجلة الأمريكية للذهب واستقرت عند 2051.20 دولارا للأوقية.
وقال مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي أمس الثلاثاء إنه إذا سار أداء الاقتصاد الأمريكي وفقا للتوقعات فقد يمهد ذلك لخفض أسعار الفائدة. لكن المعركة لاحتواء التضخم "لم تنته بعد ،وقد يستغرق البنك المركزي وقتا قبل أن يقرر خفض أسعار الفائدة، وهو الأمر الذي أشار إليه رئيسه جيروم باول أيضا في مقابلة بثت يوم الأحد ،ومن شأن ارتفاع أسعار الفائدة زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك، مما يقلل من جاذبيتها بين الأصول الأخرى.
وانخفض مؤشر الدولار والعوائد على سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات مما يجعل الذهب الذي لا يدر عائدا أكثر جاذبية لحاملي العملات الأخرى.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.1 بالمئة إلى 22.41 دولارا للأوقية واستقر سعر البلاتين عند 903.99 دولارا بينما انخفض البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 949.83 دولارا.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد الأمريكي يواجه شبح الركود وسط تباطؤ النمو والتوترات التجارية
ارتفعت نسبة احتمالات دخول الاقتصاد الأمريكي في حالة ركود خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة إلى 45 بالمئة، بحسب ما كشفه استطلاع اقتصادي أجرته صحيفة وول ستريت جورنال بمشاركة عدد من كبار المحللين الاقتصاديين.
وتمثل هذه النسبة قفزة مقارنة بالتقديرات السابقة التي كانت عند حدود 30 بالمئة، ما يعكس تنامي المخاوف بشأن مستقبل النمو في الولايات المتحدة وسط تباطؤ النشاط الصناعي واضطرابات السياسة التجارية.
ووفقاً للتقرير، تراجعت توقعات النمو الاقتصادي الأمريكي من 2 بالمئة إلى 0.8 بالمئة فقط، مدفوعة بتأثير الرسوم الجمركية التي فرضتها الإدارة السابقة، على الرغم من تعليق بعضها مؤخرًا. ورغم هذه التعديلات، فإن حالة عدم اليقين المستمرة في السياسات الاقتصادية تضعف من ثقة الأسواق وتعرقل الاستثمارات، خاصة في القطاعات الإنتاجية.
وكان بنك غولدمان ساكس قد أعلن خفض توقعاته لاحتمالات الركود من 65 بالمئة إلى 45 بالمئة، مشيرًا إلى أن قرار الرئيس دونالد ترامب بتعليق الرسوم الجمركية ساهم في تهدئة نسبية للمخاوف، لكنه لم يلغها كليا، في ظل مؤشرات تباطؤ واضحة في السوق الأمريكية.
ولفت البنك إلى أن الاقتصاد قد لا يسجل نموا يتجاوز 0.5 بالمئة خلال هذا العام، وهي نسبة تُعد ضعيفة مقارنة بمعدلات ما قبل الجائحة.
في المقابل، نفى البيت الأبيض وجود مؤشرات فعلية على دخول البلاد في ركود اقتصادي، مؤكدًا أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يسير في مسار قوي ومستقر، وأن معدلات التوظيف والإنتاج تظل في مستويات جيدة.
وأشار بيان رسمي إلى أن سياسات ترامب الاقتصادية، خصوصًا ما يتعلق بالضرائب والاستثمار، ساعدت على تخفيف الضغوط التضخمية وتحسين استقرار الأسعار داخل السوق.
وتسعى الإدارة الأمريكية إلى مواجهة هذا التباطؤ المحتمل من خلال الإسراع في تنفيذ خطط لتوسيع البنية الصناعية، إذ أُعلن عن حزمة من الإجراءات تشمل تبسيط التراخيص وتسريع عمليات بناء المصانع وتوفير حوافز ضريبية للشركات، في محاولة لتعزيز الإنتاجية ودعم النمو على المدى القريب.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه