إدراج أكبر مشروع مياه في ديالى بعد 2003 على لائحة التنفيذ.. كمْ تبلغ قيمته؟
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد عضو مجلس النواب، طه المجمعي، الأربعاء، إدراج أكبر مشروع مياه بديالى بعد 2003 على لائحة التنفيذ، فيما أشار إلى قيمته.
وقال المجمعي في حديث تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "وزارة الإعمار أدرجت مشروع ماء بعقوبة الغربي العملاق والذي تصل طاقته إلى 6000م3/ ساعة على لائحة التنفيذ بانتظار الضوء الأخضر من رئيس مجلس الوزراء بعد إحالته لمكتبه بشكل رسمي".
وأضاف، أن "كلفة المشروع تزيد عن 120 مليار دينار ويغطي 16 منطقة سكنية في بعقوبة وضواحيها يقدر عدد سكانها أكثر من 180 ألف نسمة ما يسهم في إنهاء أزمة المياه المتكررة خاصة في مواسم الصيف ويخلق مرونة عالية في تأمين حصص أكبر للأحياء والمناطق السكنية".
وأشار إلى أنه "مشروعا استراتيجيا سيغطي الزيادة الكبيرة في النسبة السكانية والتوسع الذي برز في السنوات الأخيرة خاصة في الأطراف بسبب زيادة عدد الوحدات".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
ديالى تفتح ملف مافيات الأحزمة الخضراء وتحدد ثلاثة مسارات مباشرة
بغداد اليوم - ديالى
كشف عضو مجلس ديالى أوس المهداوي، اليوم الاثنين (16 كانون الأول 2024)، عن فتح ما اسماه ملف مافيات الاحزمة الخضراء في المحافظة.
وقال المهداوي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "هناك أراضٍ مترامية كانت بساتين واخرى لزراعة المحاصيل اختفت من خارطة المدن الرئيسية سواء في بعقوبة او غيرها بسبب التجريف غير القانوني".
واضاف، أن "مافيات متنفذة متورطة بتجريف الاراضي والبساتين وتغيير خارطة المدن بشكل غير قانوني، مؤكدا بانه هناك قرار بفتح هذا الملف وتحديد كل الخروقات من خلال 3 مسارات، أولها تحديد الاراضي المتجاوز عليها وبيان اولوياتها ومعرفة من اعطى الضوء الاخضر للمضي في تغيير الاحزمة الخضراء".
واشار المهداوي الى، أن "التجاوزات على الاراضي الزراعية او التابعة للدولة كبير والتحقيق الذي نسعى الى اكمال مراحله سيعطي مسارات محددة تبين من يقف وراءها".
وقرر مجلس ديالى، (2 أيلول 2024)، اتخاذ أولى الخطوات لإنهاء عقدة تمليك الأراضي الزراعية وفق آلية مدروسة، مبيناً أن 20% من أهالي المحافظة يسكنون في هذه الأراضي.
وقال رئيس المجلس عمر الكروي لـ "بغداد اليوم"، إن "المجلس يدرك أهمية ملف تمليك الأراضي الزراعية في بعقوبة وبقية مدن ديالى خاصة وأنها تشمل عشرات الاف من الاسر التي اضطرت للبناء مع ازمة السكن الخانقة التي تضرب ديالى منذ سنوات طويلة".
وأضاف انه "عقد اجتماعا موسعا هو الأول من نوعه مع الجهات الحكومية ذات الصلة ومنها البلدية من اجل مناقشة قرار مجلس الوزراء المرقم 320 لسنة 2023 الخاص بتمليك الأراضي الزراعية".
وأشار الكروي الى انه "تم الاتفاق على تسريع الإجراءات حول بنود عقود 17 و35 الزراعية والسعي الى وضع خارطة طريق تبدأ في بعقوبة ومن ثم تشمل بقية المدن من اجل السعي الى حسمها وفق الإجراءات الحكومية وبدء تنفيذ قرار 320 ببنوده الواضحة".