وزير الخارجية العراقي يناشد الولايات المتحدة بشأن عقوبات المصارف
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
فبراير 7, 2024آخر تحديث: فبراير 7, 2024
المستقلة/- طالب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، الولايات المتحدة بإعادة النظر في العقوبات المفروضة على 21 مصرفاً عراقياً، مؤكداً دورها الكبير في تمويل السلة الغذائية للأسر ذات الدخل المحدود. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين حسين ووزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، حيث تم بحث المستجدات الإقليمية والدولية.
وأشار حسين إلى ضرورة وقف “الاعتداءات” الأمريكية على العراق، مؤكداً رفض حكومته لتلك الهجمات ودعوته إلى العودة إلى طاولة الحوار والمفاوضات. وأكد على أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين ومواجهة التحديات المشتركة في المنطقة.
من جانبه، أكد وزير الخارجية الأمريكي حرصه على استمرار العمل المشترك ودعم الحكومة العراقية في مجالات مختلفة، خاصة في المجال الاقتصادي.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد فرضت عقوبات على 21 مصرفاً عراقياً، ما أثار انتقادات الحكومة العراقية التي أكدت دور تلك المصارف في تمويل السلة الغذائية للعوائل ذات الدخل المحدود.
وتأتي هذه الدعوة في سياق تصاعد التوترات بين العراق والولايات المتحدة، خاصة بعد الاعتداءات الأمريكية على مواقع في العراق، التي أسفرت عن سقوط قتلى بين القوات العراقية والمدنيين.
وفي السياق ذاته، تعيش العراق تحديات اقتصادية وأمنية تتطلب تضافر جهود المجتمع الدولي لمواجهتها وتحقيق الاستقرار في المنطقة
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
نائب إطاري:الشعب العراقي لن يسمح للسوداني ورشيد ببيع العراق للكويت
آخر تحديث: 30 أبريل 2025 - 3:43 م بغداد/ شبكة اخبار العراق- أكد النائب مختار الموسوي، اليوم الأربعاء، أن المحكمة الاتحادية لن تتراجع عن قرارها القاضي بإلغاء اتفاقية خور عبدالله المبرمة بين حكومتي العراق والكويت، مشيرًا إلى أن الطعنين المقدمين من قبل رئيسي الجمهورية والوزراء بشأن قرار المحكمة لن يكون لهما أي تأثير.وقال الموسوي في تصريح صحفي، إن “الطعنين المقدمين من قبل رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بشأن قرار المحكمة لن يمروا، لأنهما يتعارضان مع إرادة الشعب العراقي”، لافتا الى أن “قرار المحكمة الاتحادية بإلغاء المصادقة على الاتفاقية سيظل ساريًا”.وأضاف، أن “المحكمة الاتحادية قد قبلت الطعن في قرار مجلس الوزراء رقم 266، والذي أقر خارطة المجالات البحرية العراقية التي أعدتها اللجنة المختصة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإيداعها لدى الأمم المتحدة في أقرب وقت”.وأشار الموسوي إلى أن “خارطة المجالات البحرية تمثل تنازلاً عن جزء من السيادة البحرية العراقية، ما يعرض خور عبدالله العراقي للخطر، ويجعل من الممكن فقدانه لصالح الكويت”.يُذكر أن المحكمة الاتحادية قد أجلت في وقت سابق البت في الطعنين المقدمين من رئاستي الوزراء والجمهورية بشأن مطالبة المحكمة بالعدول عن قرارها بعدم دستورية المصادقة على اتفاقية خور عبدالله.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية