لا ملاحقة لبايدن في قضية تعامله مع "الوثائق السرية"
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
أفادت صحيفة أميركية أنّ تقريراً أعدّه مدّع عام أميركي ومن المفترض أن يُنشر قريباً، يتضمّن انتقادات للطريقة التي تعامل بها الرئيس جو بايدن ومعاونوه مع وثائق رسمية سرية للغاية لكنّه لا يوصي بأيّ ملاحقات في هذه القضية.
وقالت صحيفة "واشنطن بوست"، الصادرة الثلاثاء، إنّ هذا التقرير الذي أعدّه المدّعي العام روبرت هور المكلف خصيصاً التحقيق في هذه القضية سيُنشر في الأيام القليلة المقبلة.
وكان وزير العدل ميريك غارلاند عيّن هور مدّعياً عاماً خصوصياً في هذه القضية بعد أن تمّ العثور في 2022 في مكتب قديم لبايدن في ديلاوير على وثائق رسمية مصنّفة "سرية للغاية" يعود تاريخها إلى الفترة التي كان فيها الرئيس الحالي نائباً للرئيس باراك أوباما، وفقا لما ذكرته فرانس برس.
وعلى غرار ما حصل مع الرئيس الحالي عثر المحقّقون في مقر إقامة سلفه الجمهوري دونالد ترامب على وثائق مصنّفة "سرية للغاية"، لكنّ الملياردير المرشّح الأوفر حظاً لمنافسة بايدن في الانتخابات الرئاسية المقبلة يلاحق بسبب هذا الأمر جنائياً بتهمة الإهمال في التعامل مع وثائق سرية.
ودفع ترامب ببراءته من هذه التهمة التي أحيل بسببها للمحاكمة أمام القضاء الفيدرالي بناء على قرار أصدره مدّع عام خصوصي آخر هو جاك سميث.
واتّهم سميث الرئيس السابق بتعريض الأمن القومي للخطر من خلال احتفاظه بوثائق تتعلق خصوصاً بقضايا نووية بعد مغادرته البيت الأبيض.
واحتفظ ترامب بهذه المستندات، وبينها ملفات للبنتاغون والـ"سي آي إيه"، في مقر إقامته في مارالاغو في فلوريدا.
وبحسب لائحة الاتّهام فإنّ بعضاً من هذه المستندات كانت مكدسة كيفما اتّفق وبعضها موضوع على الأرض.
وخلافاً لترامب فقد اعترف بايدن بحصول "خطأ" في إدارته لهذه الوثائق التي أخذت من مكانها "عن غير قصد"، كما ذكرت فرانس برس.
ووفقاً لصحيفة واشنطن بوست فإنّ هناك اختلافات كبيرة بين حالتي بايدن وترامب في ما يخص قضية الوثائق السرية.
وبحسب الصحيفة، فإنّ عدد الوثائق المتعلقة بقضية بايدن يقلّ عن 20 وثيقة، في حين أن هناك نحو 300 وثيقة في حالة ترامب.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات وزير العدل سرية للغاية باراك أوباما دونالد ترامب البيت الأبيض أخبار أميركا جو بايدن دونالد ترامب الوثائق السرية وزير العدل سرية للغاية باراك أوباما دونالد ترامب البيت الأبيض أخبار أميركا
إقرأ أيضاً:
وثائق مسربة تفضح صفقة دعم حكومة ترامب لـ تسلا بـ400 مليون دولار
بدأ الجدل بطريقة واشنطنية تحت بند مخفي في جدول بيانات حكومي مدفون على موقع وزارة الخارجية الأمريكية، ليكشف عن تحرك الوزارة نحو منح شركة تسلا، المملوكة للملياردير المقرب من ترامب «إيلون ماسك»، عقدًا بقيمة 400 مليون دولار لشراء مركبات كهربائية مدرعة لنقل الدبلوماسيين بأمان.
خطوة كهذه، جريئة حتى بمقاييس إدارة ترامب، أثارت الدهشة حتى بين أكثر المراقبين اعتيادًا على أسلوب الرئيس الذي يكسر القواعد.
وزارة الخارجية تتراجع وسط التساؤلاتعند مواجهة وزارة الخارجية بالسؤال عن العقد، أصدرت بيانًا مقتضبًا أكدت فيه أن الصفقة "معلقة" حاليًا، نافية وجود خطط للمضي قدمًا في التنفيذ، ومشيرة إلى أن المحادثات مع تسلا بدأت أثناء إدارة بايدن.
لكن وثيقة حصلت عليها إذاعة NPR كشفت تناقضًا صارخًا، فميزانية وزارة الخارجية للسنة المالية 2025 المخصصة لشراء المركبات الكهربائية تبلغ فقط 483 ألف دولار، مع 3 ملايين دولار إضافية للبنية التحتية الداعمة مثل محطات الشحن.
هذا الرقم لا يمثل سوى أقل من 1% من المبلغ الضخم الذي كاد يُخصص لتسلا بعد مراجعة هادئة لوثيقة مشتريات الوزارة خلال إدارة ترامب.
التفاوت الكبير في الأرقام يطرح سؤالًا جوهريًا: هل كان الرقم نتيجة خطأ إداري، أم أن هناك نية خفية وراءه؟.
صرح مسئول سابق في البيت الأبيض خلال إدارة بايدن، مطلع على خطط وزارة الخارجية، لـ NPR قائلاً: "لا أعتقد أن هذا خطأ كتابي.. يبدو أن شخصًا جديدًا في وزارة الخارجية قرر ببساطة المضي قدمًا في الصفقة مع تسلا".
وكشف المسئول أن وزارة الخارجية اتفقت مع تسلا خلال إدارة بايدن على إجراء بحث حول إمكانية تسليح المركبات الكهربائية، لكن لم يتم تخصيص أي أموال فعلية لشراء سيارات مدرعة من الشركة.
بلغت الميزانية الفعلية المخصصة لمركبات الوزارة الكهربائية 483 ألف دولار فقط، وكانت الخطة تسير في هذا الاتجاه حتى نوفمبر 2024.
ماسك ينفي ووزارة الخارجية تغير مسارهالم يستجب البيت الأبيض وإيلون ماسك لطلبات التعليق المتكررة من الوكالة الإخبارية.
لكن ماسك نشر على منصة "إكس" في 13 فبراير تعليقًا قال فيه: "أنا متأكد تمامًا من أن تسلا لن تحصل على 400 مليون دولار. لم يذكر لي أحد ذلك على الأقل".
في الوقت ذاته، تراجعت وزارة الخارجية عن موقفها، موضحة أن مبلغ 400 مليون دولار كان مجرد "تقدير مبدئي" وليس عقدًا نهائيًا، بل كان مجرد اقتراح لجمع المعلومات.
وثائق مشتريات وزارة الخارجية تحت المجهرمع تصاعد الجدل، رصدت NPR تغييرات غامضة في وثيقة المشتريات الأصلية.
فقد تم استبدال عبارة "تسلا المدرعة" بعبارة أكثر عمومية "المركبات الكهربائية المدرعة"، دون أي تفسير رسمي.
وفي نهاية المطاف، اختفى البند بالكامل من الوثيقة الحكومية.
كشفت لقطات شاشة من 3 نسخ مختلفة للوثيقة كشفت تطورات مثيرة للجدل، حيث أظهرت أن خطط شراء سيارات تسلا المدرعة بقيمة 400 مليون دولار نشأت خلال إدارة ترامب، وليس بايدن كما ادّعت الوزارة.
يظهر التقرير بوضوح أن بايدن خطط فقط لإنفاق أقل من 500 ألف دولار لاستكشاف إمكانية استخدام المركبات الكهربائية في المهام الدبلوماسية.
لا تزال العديد من التساؤلات دون إجابة واضحة. لماذا قامت إدارة ترامب بتحرير الوثيقة وتضخيم المبلغ؟ ولماذا لم تفسر وزارة الخارجية خطواتها بوضوح؟
الأكيد أن شاحنة سايبرترك المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ من تيسلا كانت الخيار الأكثر احتمالًا للمركبات المدرعة، لكن قيمة العقد كانت تتجاوز ما تخطط الحكومة الفيدرالية لإنفاقه على المركبات الكهربائية بالكامل في عام 2025.
بينما تتلاشى الضجة حول البند الحكومي، تبقى الشكوك قائمة حول ما إذا كان ما جرى محاولة حقيقية لتمرير صفقة بمئات الملايين من الدولارات إلى تسلا، أم مجرد فوضى بيروقراطية في قلب واشنطن.