دولة عربية ترجئ طرح تنفيذ 6 محطات لتحلية مياه البحر لنهاية العام
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال مسؤول حكومي إن مصر أرجأت طرح مناقصة لإنشاء 6 محطات لتحلية مياه البحر على تحالفات عالمية، لتنفيذها بنظام الشراكة مع القطاع الخاص (PPP)، إلى نهاية العام المالي الحالي، بدلا من مارس المقبل.
وأوضح المسؤول ل "العربية Business"، أن الحكومة تجري حاليا بعض الدراسات الفنية على الأراضي المخصصة للمحطات، لتحديد مدى صلاحيتها وقدرات المحطات المستهدف تنفيذها عليها، استعدادا للطرح في يونيو المقبل.
"استهدفنا في الفترة الماضية طرح 6 محطات في الأسبقية الأولى التي تشمل أول دفعة من المرحلة الأولى لكن هذا العدد قد تتم زيادته، ولم نستقر بعد على عدد المحطات التي سنبدأ بها"، وفقا للمسؤول.
وتعمل مصر على تنفيذ خطة استراتيجية لتحلية مياه البحر، تتضمن طرح محطات بإجمالي طاقة 9 ملايين متر مكعب يوميا بحلول عام 2050.
تتضمن الاستراتيجية المقرر تنفيذها على 6 خطط خمسية، 21 محطة في المرحلة الأولى بتكلفة 3 مليارات دولار، بحسب بيان سابق لصندوق مصر السيادي.
وفي ديسمبر الماضي، قال رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية المصرية، عاطرا حنورة ل "العربية Business"، إن الحكومة المصرية تستهدف تشغيل أول 6 محطات لتحلية مياه البحر، خلال العام المالي 2025-2026.
وقدر حنورة الطاقة الإجمالية للمحطات الست المقرر طرحها ضمن الأسبقية الأولى بنحو 900 ألف متر مكعب يوميا، وقال إن إجمالي استثمارات هذه المحطات قد تصول 900 مليون دولار.
لم يفصح المسؤول عن عدد التحالفات العالمية التي ستتنافس على محطات الأسبقية الأولى، موضحا أن هذا الأمر سيحدد بعد الاستقرار على حجم المحطات التي سيتم طرحها أولا.
وأضاف: "التحالفات المؤهلة مقسمة إلى 4 فئات بناء على سابقة أعمالها في مشروعات تحلية المياه وحجم المحطات نفسها، وسنسمح للتحالفات المتوافقة مع أحجام هذه المحطات بالمنافسة على المناقصة".
ومن المقرر أن تتيح الحكومة مهلة للشركات الراغبين في المنافسة على محطات الأسبقية الأولى، لدراسة الشروط وتقديم عروض فنية ومالية خلال الربع الثالث من 2024، فيما سيشهد الربع الأخيرة من العام نفسه توقيع العقود.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار لتحلیة میاه البحر
إقرأ أيضاً:
دولة عربية ثاني أكبر مستثمر تكنولوجي في بريطانيا وأوروبا
شدد موقع «The Investor» على الاهتمام القطري اللامتناهي بالمشاريع التكنولوجية، وذلك على المستويين المحلي، والخارجي الذي شهد إقبالا واضحا من طرف المستثمرين الممثلين للجهات الحكومية أو الخاصة، مرجعا هذا التوجه إلى مجموعة من الأسباب الأساسية، أبرزها الثقة الكبيرة في هذا النوع من المشروعات، المتماشية مع الرؤى المستقبلية للدوحة، الرامية إلى تعزيز التنمية، والتأسيس لموارد دخل جديدة تدعم تلك القادمة من صادرات الغاز الطبيعي المسال، التي تعد الممول الرئيسي للاقتصاد القطري.
وبين التقرير أن الاهتمام القطري بالنهوض بالقطاع التكنولوجي في الداخل بات جليا، مستندا في ذلك إلى العديد من المشروعات التي تم إطلاقها من طرف مجموعة من الجهات الحكومية والخاصة في المرحلة الماضية، ما أسهم في تسريع عملية التحول الرقمي في الدوحة، ووصل به إلى مستويات عالية جدا في مدة زمنية قياسية، ما عزز من مكانة قطر الريادية في القطاع ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي ترى في الدوحة القدوة الحسنة التي يجب اتباعها في هذه الجوانب.
واعتبر التقرير المدن الذكية التي تزخر بها قطر دليلا على التحول التكنولوجي الذي تشهده البلاد، واصفا الدوحة بالعاصمة القيادية في هذا النوع من المشاريع، والمثال الذي يجب اقتفاء أثره في الشرق الأوسط وشمال افريقيا، بالنظر إلى العدد المميز من المدن الذكية التي أطلقتها الدوحة في الفترة السابقة، ذاكرا منها مشيرب قلب الدوحة التي شكلت نموذجا حقيقيا للمدن العصرية، حالها حال مدينة لوسيل التي نجحت في ظرف وجيز في احتلال مكانة متقدمة بين أجمل المدن في العالم، ما أسهم في تحويلها إلى وجهة استثمارية بامتياز لمختلف المهتمين بمشاريع العقارات، وهم الذين استحوذوا فيها على العديد من الفلل والشقق التجارية والسكنية، مستغلين التعديلات القانونية التي أقرتها الدوحة، ما أعطاهم القدرة على التملك الكامل.
وأكد التقرير على أن الاهتمام القطري بالتكنولوجيا لا يقتصر على المشروعات الداخلية فقط، بل يتعداه إلى غيره من الاستثمارات الخارجية، التي جاءت لتترجم عزم الدوحة على اقتناص الفرص الاستثمارية التي تطرحها الأسواق الرقمية على المستوى العالمي، وذلك عبر مجموعة من الأجنحة أهمها صندوق قطر السيادي الذي تمكن في المرحلة الماضية من الاستحواذ على العديد من المشاريع البارزة في هذا المجال في العديد من الدول ضمن مختلف قارات العالم، بالإضافة إلى الدخول في شراكات جديدة مع مجموعة من المؤسسات العاملة في هذا القطاع الحيوي.
وأوضح التقرير أبرز الوجهات الاستثمارية بالنسبة لقطر في المجال التكنولوجي، واضعا في مقدمتها أوروبا التي شهدت في الأعوام الماضية إقبالا ضخما من طرف الدوحة، المصنفة حاليا كثاني أكبر المستثمرين الأجانب في التكنولوجيا المالية في القارة العجوز، ضاربا المثال ببعض المشروعات التي تم حسمها ومنها تمويل شركة سوموب العالمية لخدمات المدفوعات التي أنفقت بحوالي 750 مليون يورو.
ولفت التقرير إلى الاهتمام الكبير الذي توليه قطر بالسوق البريطاني، الذي تواجدت فيه الدوحة بمشاريع من ضمنها ضخ حوالي 272 مليون جنيه إسترليني في ستارلينج بنك البريطاني، ما أسهم بشكل كبير في تحقيق البنك البريطاني للعديد من أهدافه التنموية الرامية إلى وضعه في صدارة المصارف المعتمدة على التقنيات المالية الحديثة، وهو ما يمكن له بلوغه في حال ما استمرت شراكته مع جهاز صندوق قطر السيادي الذي يعد من بين أكبر المستثمرين المهتمين بمجالات التكنولوجيا عبر العالم، والذي من المتوقع أن يعمل على رفع قيمة استثماراته في البنك خلال المرحلة المقبلة.
الشرق القطرية
إنضم لقناة النيلين على واتساب
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار