الاقتصاد نيوز - متابعة

قال مسؤول حكومي إن مصر أرجأت طرح مناقصة لإنشاء 6 محطات لتحلية مياه البحر على تحالفات عالمية، لتنفيذها بنظام الشراكة مع القطاع الخاص (PPP)، إلى نهاية العام المالي الحالي، بدلا من مارس المقبل.

وأوضح المسؤول ل "العربية Business"، أن الحكومة تجري حاليا بعض الدراسات الفنية على الأراضي المخصصة للمحطات، لتحديد مدى صلاحيتها وقدرات المحطات المستهدف تنفيذها عليها، استعدادا للطرح في يونيو المقبل.

"استهدفنا في الفترة الماضية طرح 6 محطات في الأسبقية الأولى التي تشمل أول دفعة من المرحلة الأولى لكن هذا العدد قد تتم زيادته، ولم نستقر بعد على عدد المحطات التي سنبدأ بها"، وفقا للمسؤول.

وتعمل مصر على تنفيذ خطة استراتيجية لتحلية مياه البحر، تتضمن طرح محطات بإجمالي طاقة 9 ملايين متر مكعب يوميا بحلول عام 2050.

تتضمن الاستراتيجية المقرر تنفيذها على 6 خطط خمسية، 21 محطة في المرحلة الأولى بتكلفة 3 مليارات دولار، بحسب بيان سابق لصندوق مصر السيادي.

وفي ديسمبر الماضي، قال رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية المصرية، عاطرا حنورة ل "العربية Business"، إن الحكومة المصرية تستهدف تشغيل أول 6 محطات لتحلية مياه البحر، خلال العام المالي 2025-2026.

وقدر حنورة الطاقة الإجمالية للمحطات الست المقرر طرحها ضمن الأسبقية الأولى بنحو 900 ألف متر مكعب يوميا، وقال إن إجمالي استثمارات هذه المحطات قد تصول 900 مليون دولار.
لم يفصح المسؤول عن عدد التحالفات العالمية التي ستتنافس على محطات الأسبقية الأولى، موضحا أن هذا الأمر سيحدد بعد الاستقرار على حجم المحطات التي سيتم طرحها أولا.

وأضاف: "التحالفات المؤهلة مقسمة إلى 4 فئات بناء على سابقة أعمالها في مشروعات تحلية المياه وحجم المحطات نفسها، وسنسمح للتحالفات المتوافقة مع أحجام هذه المحطات بالمنافسة على المناقصة".

ومن المقرر أن تتيح الحكومة مهلة للشركات الراغبين في المنافسة على محطات الأسبقية الأولى، لدراسة الشروط وتقديم عروض فنية ومالية خلال الربع الثالث من 2024، فيما سيشهد الربع الأخيرة من العام نفسه توقيع العقود.

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار لتحلیة میاه البحر

إقرأ أيضاً:

أول دولة عربية تعلن عن عفو رئاسي يشمل نحو 2.5 ألف محكوم وسجين

أوضح البيان أن العفو الرئاسي يشمل الفئات التالية: عفو كلي للعقوبة بالنسبة للأشخاص غير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين تقل أو تساوي عقوبتهم 24 شهرا وعفو كلي للعقوبة بالنسبة للأشخاص المحبوسين الذين تقل أو تساوي عقوبتهم 18 شهرا .

ويستفيد من تخفيض العقوبة جزئيا لمدة 18 شهرا الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا الذين يزيد باقي عقوبتهم عن 18 شهرا ويساوي 30 سنة أو يقل عنها.

وتُرفع مدة التخفيض الكلي والجزئي للعقوبة إلى 24 شهرا بالنسبة للمحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين يساوي سنهم 65 سنة أو يزيد عنها والأحداث والنساء الحوامل وأمهات لأطفال لا يتجاوز سنهم 3 سنوات، وفقا للبيان.

 وأكد البيان أن الرئيس الجزائري قرر تثبيت الاستثناءات من العفو على الفئات الواردة في المرسوم الرئاسي.

كما قرر تبون أيضا إفادة 14 محبوسا بإجراءات عفو كلي لباقي العقوبة المحكوم بها عليهم نهائيا في جرائم تتعلق بالنظام العام، بالإضافة إلى 8 محبوسين على ذمة التحقيق وإجراءات المحاكمة، بتدابير تهدئة تتعلق هي الأخرى أيضا بجرائم النظام العام.

يأتي مرسوم العفو الرئاسي بمناسبة عيد رأس السنة، حسبما أشارت وسائل إعلام جزائرية، وفي الوقت الذي تدعو فيه أحزاب سياسية جزائرية الرئيس تبون إلى تقديم الحوار الوطني الشامل لمواجهة التحديات المتعددة

مقالات مشابهة

  • انتهاء الامتحانات العملية للترم الأول لطلاب فصول مياه الشرب بقنا
  • حماد يتفقد حجم الأضرار التي خلفتها مياه الأمطار في سلوق
  • رعب في دولة عربية بسبب تحرك غريب على شاطئ بحري
  • وزير الإسكان يتابع منظومة مياه الشرب والصرف الصحي في بورسعيد
  • وزير الإسكان يعقد اجتماعا لمتابعة منظومة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة بورسعيد
  • أول دولة عربية تعلن عن عفو رئاسي يشمل نحو 2.5 ألف محكوم وسجين
  • دولة عربية تفرض ضريبة على «الكيانات المتعددة الجنسيات»
  • الرئيس تبون: تشغيل 5 محطات تحلية مياه البحر قبل شهر رمضان
  • استعدادًا لشهر رمضان.. دولة عربية تعد برنامجًا استثنائيًا لاستيراد اللحوم
  • الرئيس تبون: تشغيل خمس محطات تحلية لمياه البحر قبل شهر رمضان