وكالة غوث اللاجئين وحق العودة!
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
وكالة غوث اللاجئين وحق العودة!
الدول التى أوقفت التمويل لم تفتح تحقيقًا فى تلك المزاعم ولا هى انتظرت تحقيق الوكالة، التى أقالت أولئك الموظفين الذين طالتهم المزاعم.
قرار الدول الغربية بوقف تمويل الوكالة يسهم فى التخلص العنصرى من الفلسطينيين فى غزة هكذا بالجملة والقضاء على «حق العودة» نهائيًا.
الدول الغربية قررت مشاركة إسرائيل فى عقابها الجماعى للمدنيين الفلسطينيين، لم تعتبر أن قرار محكمة العدل يستدعى فرض أى قيود على إسرائيل!
أتت مزاعم إسرائيل عقب صدور قرار محكمة العدل الدولية وبعد تصريحات مسؤولين إسرائيليين بأنه «لا تحقيق للنصر دون التخلص من الوكالة» وبضرورة تجويع الفلسطينيين لتهجيرهم من غزة.
* * *
كانت المفارقة فاضحة حين قامت أمريكا ودول أخرى بوقف تمويل وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين بناء على مزاعم إسرائيلية، ثم لم تحرك ساكنًا فى اليوم التالى حين أعلنت إسرائيل بكل فخر عن ارتكابها جريمة حرب جديدة باقتحام جيشها مستشفى بجنين وقتل ثلاثة فلسطينيين بينهم جريح كان طريح الفراش.
ومزاعم إسرائيل تلك التى تتهم 12، من أصل 30 ألفًا من العاملين بالوكالة، بالمشاركة فى عمليات طوفان الأقصى نشرتها، بالمناسبة، صحفية بـ«وول ستريت جورنال» خدمت فى جيش الاحتلال! والدول التى أوقفت التمويل لم تفتح تحقيقًا فى تلك المزاعم ولا هى انتظرت تحقيق الوكالة، التى أقالت أولئك الموظفين الذين طالتهم المزاعم.
بل توقف التمويل بعد أن غضت تلك الدول الطرف عن أن الوكالة ترسل لهم ولإسرائيل سنويًا قائمة كاملة بأسماء العاملين بها، وأن المزاعم الإسرائيلية تلك أتت فى اليوم التالى مباشرة لصدور قرار محكمة العدل الدولية بل وبعد تصريحات مسؤولين إسرائيليين بأنه «لا يمكن تحقيق النصر دون التخلص من الوكالة»، بل وبضرورة تجويع الفلسطينيين لإجبارهم على ترك غزة.
والمفارقة التى لا تقل فجاجة هى أن تلك الدول التى قررت مشاركة إسرائيل فى عقابها الجماعى للمدنيين الفلسطينيين، لم تعتبر أن قرار محكمة العدل يستدعى فرض أى قيود على إسرائيل أو حتى التلويح بها حال عدم التزام الأخيرة بما طلبته منها المحكمة. بل صارت هذه الدول طرفًا فى عدم الوفاء بمطلب المحكمة بضرورة عدم إعاقة وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين فى غزة.
والقرار الجماعى الذى اتخذته الدول الغربية بوقف تمويل الوكالة يذهب لما هو أبعد وأخطر من ذلك كله، إذ يسهم فى التخلص العنصرى من الفلسطينيين فى غزة هكذا بالجملة والقضاء على «حق العودة» نهائيًا. فوكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين نشأت بقرار للجمعية العامة للأمم المتحدة بعد نشأة إسرائيل لإغاثة الفلسطينيين الذين هُجّروا من ديارهم.
وهى أنشئت آنذاك بمباركة إسرائيل لأن إنشاءها كان يعفى إسرائيل من المسؤولية المادية التى كانت ستقع على عاتقها تجاه اللاجئين. وقد استغلت إسرائيل، عبر العقود التالية، جهود الوكالة فى مساعدة اللاجئين لتمحو حق العودة من الذاكرة الدولية.
والجدير بالتأمل أن إسرائيل لم تبدأ فى مهاجمة الوكالة بانتظام إلا بعد أوسلو. إذ مع تسارع قطار التطبيع صار لزامًا إلغاء الوكالة التى يعنى مجرد وجودها أن هناك لاجئين لهم «حق العودة» بموجب القانون الدولى! وإسرائيل لا تُخفى أهدافها بالاستيلاء على كل الأرض الفلسطينية.
فحتى بعد قرار محكمة العدل الدولية شارك 11 وزيرًا إسرائيليًا فى مؤتمر قالوا فيه علنًا إنه لابد من الاستيطان فى غزة. أما الضفة الغربية، فالاستيطان فيها كان يجرى على قدم وساق حتى قبل طوفان الأقصى.
والاستيلاء على ما تبقى من الأرض يعنى طرد الفلسطينيين، كما أعلن مسؤولون إسرائيليون أكثر من مرة خلال الأشهر الماضية، أو قتلهم بدم بارد كما يحدث اليوم فى غزة.
وتزعم الولايات المتحدة أنها تبحث مع إسرائيل إيجاد «بدائل» للوكالة من أجل توصيل المساعدات الإنسانية لغزة. بعبارة أخرى، فإن إسرائيل، التى تبيد الفلسطينيين فى غزة، هى بنفسها التى تختار من ينقذهم من تلك الإبادة!
لذلك كله، ففى خضم حرب ضروس تشنها إسرائيل على المدنيين فى غزة ومخاطر حقيقية بمجاعة وتفشى الأمراض، فإن الدول التى أوقفت تمويل الوكالة الوحيدة التى تنقذ حياة أولئك المدنيين تدرك جيدًا أن قرارها معناه ألا يظل هؤلاء المدنيون على قيد الحياة.
*د. منار الشوربجي أستاذ العلوم السياسية، باحثة في الشأن الأمريكي
المصدر | المصري اليومالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: فلسطين غزة إسرائيل أونروا الدول الغربية حق العودة وقف تمويل الوكالة قرار محکمة العدل غوث اللاجئین الدول التى حق العودة تحقیق ا فى غزة
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تنفي تحقيق تقدم بالمفاوضات وعائلات الأسرى تطالب باتفاق
نفت إسرائيل تحقيق انفراجة في المفاوضات مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بشأن تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار بقطاع غزة، في حين دعت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة حكومة بنيامين نتنياهو لإظهار المسؤولية والتوصل لاتفاق يعيد كل المحتجزين وينهي الحرب.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية بينها هيئة البث الرسمية اليوم الثلاثاء عن مسؤول سياسي إسرائيلي لم تسمه، وصفه التقارير عن حدوث انفراجة في المفاوضات بأنها غير دقيقة، وقال إن إسرائيل "تعمل بلا كلل" مع الوسطاء بهدف التوصل إلى اتفاق.
كما تحدث مصدر إسرائيلي مشارك في المحادثات عن أن الخلاف بين الطرفين بشأن شروط وقف حرب الإبادة في قطاع غزة هو بالتحديد حول نزع سلاح حماس.
تأتي هذه التصريحات بعد تداول تقارير تشير إلى أن المفاوضات التي اختتمت السبت في العاصمة المصرية القاهرة حققت تقدما كبيرا.
ويتزامن ذلك مع إعلان الجيش الإسرائيلي أمس الاثنين أنه يستعد لتوسيع حرب الإبادة في قطاع غزة بذريعة وصول المفاوضات مع حركة حماس إلى طريق مسدود.
حرب بلا أهدافونقلت صحيفة معاريف عن زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد قوله إن ذهاب الحكومة لتوسيع العملية العسكرية في غزة يعني أنها تنازلت عن الأسرى الإسرائيليين، وأكد أن "إسرائيل لن تنتصر في حرب لا تضع لها أهدافا".
من جانبها، دعت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة حكومة نتنياهو للعمل بذكاء وإظهار المسؤولية والتوصل لاتفاق يعيد كل الأسرى وينهي الحرب.
وقالت الهيئة إن الحكومة تستطيع إعادة كل الأسرى غدا إذا اختارت أن تفعل ذلك.
إعلانوكانت القناة الـ12 الإسرائيلية قد أفادت بأن غضبا يسود العائلات عقب لقاء عقد بين ممثلين عنهم وعضو في فريق المفاوضات.
ونقلت القناة نفسها عن عائلات الأسرى الإسرائيليين قولها إن هناك فرقا بين ما يسمعونه وبين ما يفعله السياسيون، واتهموا الحكومة بالكذب عليهم طيلة الوقت.
وتقدر إسرائيل وجود 59 أسيرا إسرائيليا بقطاع غزة، منهم 24 على قيد الحياة. ومطلع مارس/ آذار الماضي، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بدأ سريانه في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بوساطة مصرية قطرية ودعم أميركي، والتزمت به الحركة الفلسطينية.
لكن نتنياهو تنصل من بدء مرحلته الثانية، واستأنف الإبادة الجماعية بغزة في 18 مارس/ آذار الماضي، استجابة للجناح الأشد تطرفا في حكومته اليمينية، وبهدف تحقيق مصالحه السياسية، وفق إعلام عبري.