الأردنيون يحيون الذكرى الخامسة والعشرين ليوم الوفاء والبيعة
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
رفع "علم اليوبيل الفضي" على سواري الأعلام ابتداء من الأربعاء وحتى نهاية العام
تحتفل المملكة الأردنية الهاشمية هذا العام بالذكرى الخامسة والعشرين لجلوس جلالة الملك عبدالله الثاني على العرش، ويعد اليوبيل الفضي مناسبة وطنية مهمة لتسليط الضوء على الإنجازات التي شيدها الأردنيون بقيادة جلالة الملك، وكيف واجه الأردن بحكمة وقوة تحديات مصيرية، وكيف قاد جلالته مسيرة تحديث الدولة الأردنية والانتقال بها إلى القرن الحادي والعشرين.
اقرأ أيضاً : الملك يتلقى برقيات بالذكرى الـ 25 ليوم الوفاء والبيعة
ويحيي الأردنيون، الأربعاء، الذكرى الخامسة والعشرين ليوم الوفاء والبيعة، ذكرى الوفاء للمغفور له بإذن الله جلالةُ الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه، والبيعة لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، الذي تسلم سلطاته الدستورية، في السابع من شباط عام 1999، ملكا للمملكة الأردنية الهاشمية.
رفع علم اليوبيل الفضي على السواريبمناسبة مرور خمسة وعشرين عاما على جلوس جلالة الملك عبدالله الثَّاني ابن الحسين على العرش، قرَّر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، استحداث "علم اليوبيل الفضّي" لغايات رفعه على سواري الأعلام، ابتداء من الأربعاء الموافق للسابع من شباط وحتى نهاية العام الجاري.
وتضمَّن القرار أن يُرفَع علم اليوبيل الفضّي بحيث يكون على يمين النَّاظر، والعلم الأردني على يساره.
ويكون قياس العلم بنفس نِسب وقياسات العلم الأردني (الطُّول ضعف العرض) وعلى أن يكون قياس العلم الدَّاخلي (90 * 180سم) وارتفاع السَّارية من الأرض (230 سم)، وقياس العلم الخارجي (180 *360 سم) فأكبر، ويكون ارتفاع السَّارية عن الأرض متناسباً مع حجم العلم الخارجي؛ فيما يكون قياس علم الطَّاولة (12*24 سم) وارتفاع السَّارية عن الطَّاولة (30سم).
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الملك عبدالله الثاني جلالة الملك عبدالله الثاني جلالة الملک
إقرأ أيضاً:
السكوري: المغرب يخطو نحو تبني إطار قانوني للإضراب وفق متطلبات القرن الحادي والعشرين
زنقة 20 | الرباط
بعد 14 ساعة من النقاشات المكثفة والبناءة، صادقت لجنة التعليم والثقافة والشؤون الاجتماعية بمجلس المستشارين، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15.
يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أكد أن النص يضمن حماية حقوق العمال و صون حرية العمل مع الحفاظ على المصلحة العامة و حقوق المجتمع.
كما تم فيه توسيع مفهوم الإضراب ليشمل المطالب ذات الطابع المعنوي، إضافة إلى السماح بالإضراب دفاعا على المصالح غير المباشرة للمضربين بما يتماشى مع معايير منظمة العمل الدولية.
السكوري أكد انه تم تقليص آجال التفاوض من 10 إلى 7 أيام لتسريع تسوية النزاعات، و تخفيض النصاب القانوني من 75%إلى 25٪ لضمان تمثيلية أفضل، خاصة في الشركات التي لا تتوفر على نقابات.
وزير الشغل ، شدد أيضا على تعزيز حماية الحق في الإضراب، عبر فرض عقوبات تصل إلى 200,000 درهم عوض 20.000 درهم ضد عرقلة ممارسة حق الإضراب، و صون حرية العمل عبر منع المضربين من عرقلة حرية عمل غير المضربين.
السكوري زاد أنه تم تقنين الحد الأدنى من الخدمة، و أصبح مقتصراً فقط على الحالات الحرجة التي تهدد الحياة أو الصحة أو الأمن، مع إشراك النقابات في تطبيقه.
بهذا الإصلاح، خلص السكوري، إلى أن المغرب يخطو خطوة هامة نحو تبني إطار قانوني عصري وشامل، يضمن ممارسة سلمية لحق الإضراب وفق متطلبات القرن الحادي والعشرين.