من خلال الأونروا.. الأمم المتحدة تؤكد استمرار تقديم المساعدات في غزة
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
أكد المتحدث باسم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في قطاع غزة عدنان أبو حسنة، أن الأمم المتحدة باقية في القطاع من خلال الأونروا لتقديم ما يمكنها من مساعدات، مشيرًا إلى أن السكان يفضلون نصب الخيام فوق بيوتهم المهدمة على الانتقال إلى خارج القطاع.
وأفاد أبو حسنة، أن أهل القطاع يعيشون أسوأ لحظات حياتهم في ظل أوضاع مأساوية على جميع الأصعدة، واستمرار تدفق النازحين إلى مدينة رفح والحدود الفلسطينية المصرية، محذرًا من تداعيات عملية عسكرية برية إسرائيلية محتملة في رفح.
وأوضح المتحدث أن تعداد سكان رفح يقدر بنحو 250 إلى 270 ألف شخص، ويتجاوز اليوم 1.4 مليون، ما يفرض ضغطًا هائلًا على هذه المدينة.
كما أن هناك عشرات الآلاف من الخيام العشوائية المنتشرة في الشوارع والمناطق الفارغة وحول مراكز الإيواء، ما يؤدي إلى أوضاع إنسانية متدهورة بشكل كبير.
للتفاصيل..https://t.co/MqhOG7a6Yy pic.twitter.com/fZTmillgo8— صحيفة اليوم (@alyaum) February 6, 2024
ونوه إلى أن هذا التدهور ينعكس على جميع المستويات، سواء كانت الصحية، أو الإغاثية، أو المائية، ما يعرض سكان المدينة لخطر غير مسبوق على صعيد الصحة والسلامة والمجتمع بشكل عام.
وفيما يتعلق بتوفير المساعدات، أوضح أن المواد الإغاثية التي تُوزع مباشرة عبر المعابر غير كافية لتلبية جميع الاحتياجات الطارئة، ما يترك الكثير من السكان في حالة يرثى لها.
وأضاف أن انهيار الأوضاع الصحية يُعد تهديدًا خطيرًا، إذ تتفاقم الأمراض الوبائية وتنتشر بسرعة، ما يضعف من قدرة الأفراد على مقاومتها، ويعرضهم لمخاطر صحية جسيمة.
وتطرق إلى أنه بالنسبة للموظفين العاملين في هذه الظروف الصعبة، فإنهم يواجهون تحديات كبيرة لتقديم المساعدة والدعم للمحتاجين، بينما يواجهون أنفسهم بالمخاطر والتحديات الخطيرة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس واشنطن الأراضي الفلسطينية المحتلة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا الأمم المتحدة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
«العدل الدولية» تنظر في منع إسرائيل دخول المساعدات إلى غزة
بروكسل (الاتحاد، وكالات)
أخبار ذات صلةبدأت محكمة العدل الدولية أمس، جلسات استماع بشأن إخلال إسرائيل بالتزاماتها الإنسانية تجاه الفلسطينيين.
وتعقد هذه الجلسات التي ستتواصل لمدة 5 أيام بناء على قرار صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر بغالبية كبيرة يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري بشأن واجبات الاحتلال فيما يتصل بوجود الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية أو الدول الأخرى لضمان وتسهيل تسليم الإمدادات العاجلة الضرورية للسكان المدنيين الفلسطينيين بلا عوائق.
وتضم هيئة المحكمة 15 قاضياً سيستمعون لمرافعات 38 دولة من بينها فلسطين والسعودية والولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا، بالإضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي.
ولا تشارك الحكومة الإسرائيلية في الجلسات أمام محكمة العدل الدولية.
وتأتي هذه الجلسات بعد أكثر من 50 يوماً من الحصار الشامل الذي يفرضه الجيش الإسرائيلي على دخول المساعدات الغذائية إلى قطاع غزة ما أدى إلى مأساة إنسانية غير مسبوقة يعيشها القطاع المحاصر.
وفي مرافعته أمام المحكمة، قال مندوب فلسطين أمام محكمة العدل الدولية عمار حجازي إن «المساعدات الإنسانية تستعمل كسلاح حرب»، مؤكدا أن جميع المخابز المدعومة من الأمم المتحدة في غزة أجبرت على إغلاق أبوابها.
وأضاف أن «9 من كل 10 فلسطينيين لا يتمكنون من الوصول إلى مياه شرب آمنة، كما أن مخازن الأمم المتحدة وغيرها من الوكالات الدولية أصبحت فارغة».
كما قدمت مصر مرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية، ركزت خلالها على الانتهاكات التي تمارسها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، والتي وصفها الوفد بأنها «جزء من سياسة واسعة النطاق تهدف إلى فرض الأمر الواقع وضم الأراضي الفلسطينية فعليًا».
وشدد الوفد المصري خلال مرافعته على أن «سياسات إسرائيل موثقة من خلال تصريحات علنية لمسؤولين إسرائيليين كبار وتشريعات الكنيست، بالإضافة إلى إجراءات تهدف إلى تقويض عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) عبر تجفيف تمويلها بهدف إعاقة حق العودة وهو ركن أساسي لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير المكفول بميثاق الأمم المتحدة».
وأدان الوفد المصري سياسات الإخلاء القسري والتهجير المتكرر التي تنفذها إسرائيل تحت ذريعة «أوامر الإخلاء»، والتي أدت إلى نقل الفلسطينيين إلى مناطق تفتقر إلى مقومات الحياة الأساسية خاصة في قطاع غزة، مشدداً على استخدام إسرائيل للتجويع والحصار الكامل كسلاح ضد المدنيين في غزة منذ أكتوبر 2023 من خلال إغلاق المعابر بشكل تعسفي، مما منع دخول الغذاء، المياه الصالحة للشرب، الوقود، والإمدادات الطبية.