تجميد حماس والجهاد نشاطهما في الجنوب: قرار سياسي أم حسابات ميدانية؟
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
منذ أكثر من شهر لم تسجّل التقارير الواردة من جبهة الجنوب أي أنشطة أو عمليات عسكرية لمجموعات حركتي " حماس" و" الجهاد الاسلامي من الاراضي على طول الحدود الجنوبية الساخنة ضد المواقع والنقاط العسكرية الإسرائيلية في منطقة الجليل الاعلى. وكان هذا الامر لافتاً للراصدين الذين سجلوا على مدى الأشهر الثلاثة الماضية أكثر من 35 عملية ونشاطاً عسكرياً متنوعاً لكلا الفصيلين.
وكتب ابراهيم بيرم في" النهار": ووفق التقديرات نفسها فإن كلا الفصيلين خسرا ما لا يقل عن 26 عنصراً بينهم عدد من القياديين المحترفين. وعلى رغم ذلك ثمة من يقدّر أن الانشطة الميدانية لهذين الفصيلين قد "أدّت الغرض والمهمة المنشودة" وهي:
- إشعار الإسرائيلي ومن يعنيهم الأمر بأن المسرح الجنوبي قد أعيدت تهيئته لاستعادة تجربة "العمل الفدائي الفلسطيني" الذي بسط حضوره على كل الجنوب بعد اتفاق القاهرة المبرم عام 1969 والذي واجه إسرائيل على مدى أكثر من 15 عاماً ولم ينته إلا بعدما نفذت إسرائيل اجتياحاً برّياً واسعاً للأراضي اللبنانية بلغ العاصمة في صيف عام 1982.
- واستطراداً فإن الوضع المستجد في الجنوب قد أسقط مفاعيل القرار الأممي الرقم 1701 وتالياً صارت المنطقة الجنوبية كلها أمام أمر واقع جديد.
وكان من الطبيعي أن يكون النشاط الميداني الأخير لكلا الفصيلين قد أسهم في ارتفاع أصوات معترضة في الداخل اللبناني مبدية خشيتها الصريحة من تكرار تجربة مرّت وفجرت تناقضات في الداخل اللبناني.
وبناءً على ما تقدم فإن السؤال عن الأسباب الجوهرية التي أفضت أخيراً الى تجميد كلا الفصيلين لنشاطهما العسكري يكتسب شرعية وأهمية.
ولكن القيادي في حركة "حماس" في لبنان وليد كيلاني يكشف لـ"النهار" أن التجميد الظاهر للأنشطة العسكرية لا يرتبط بقرار سياسي اتُّخذ بوقفها بقدر ما هو مرتبط بتطورات الميدان وتحولاته والوقائع المستجدة فيه. ويضيف كيلاني: "عندما اتخذنا قراراً بالمشاركة الميدانية لم تكن تساورنا أية رغبات في تكرار التجربة الماضية بل كنا نحاذر مثل ذلك. فنحن كفلسطينيين مقيمين في لبنان منذ زمن بعيد شئنا أن نعرب عن تضامننا ومساندتنا لشعبنا في غزة الذي يتعرّض لحرب إبادة حقيقية ضجّ منها العالم وسارع ليندّد بأهوالها ووحشيتها. وقد قلنا مراراً وتكراراً ومنذ زمن بعيد إننا حرصاء على استقرار الأوضاع في لبنان وإننا لسنا في وارد تكرار تجربة أسلفت بصرف النظر عن رؤيتنا وتقييمنا لها، فبالنسبة إلينا انتهى الى غير رجعة زمن النضال من الخارج الى الداخل عندما وُلدت حركتنا (حماس) وفصائل ومجموعات أخرى في الداخل في عام 1987 وانطلقنا منذ ذلك الحين في رحلة المواجهة من الداخل المحتل".
واستطرد قائلاً "وبالعموم نحن قلنا إن مشاركتنا في الميدان الجنوبي هي مشاركة تضامنية وتحت سقف المقاومة اللبنانية التي يقودها "حزب الله" وبالتنسيق معه، ونحن سبق أن أعلنا أن نشاطنا في الميدان الجنوبي سيتوقف تماماً عندما يتوقف العدوان الوحشي الإسرائيلي على شعبنا في غزة".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
لبنان: قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل خرق الهدنة.. إصابة 36 في غارات على الجنوب
تواصل إسرائيل خرق التهدئة بتنفيذ عدد من الهجمات فى جنوب لبنان، الذى يشهد حالة من الاستنفار المستمر على المناطق الحدودية، إذ أصيب 5 مواطنين بجروح نتيجة اعتداء بمسيرة إسرائيلية فى بلدة مجدل، وفقاً لمركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة. وكشفت وزارة الصحة اللبنانية أن 36 جريحاً استهدفتهم الاعتداءات الإسرائيلية على بلدات يارون والنبطية الفوقا وزوطر، خلال الساعات الماضية، فيما شنّت قوات الاحتلال غارتين للطيران الحربى على جنوب لبنان على منطقة النبطية الفوقا.
من جانبها، أصدرت قيادة الجيش اللبنانى، بياناً أوضحت فيه أن وحدات من الجيش ستعمل على تفجير ذخائر غير منفجرة فى جرد رأس بعلبك وحقل القليعة فى مرجعيون، ضمن جهود الجيش فى تأمين الحدود والمناطق المتضرّرة من الألغام والذخائر غير المنفجرة، التى تهدّد سلامة المدنيين.
وفى سياق متصل، أصدرت مجموعة من الأحزاب والمجموعات التغييرية، بياناً أكدت فيه ضرورة احترام المهلة الجديدة المقرّرة لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، حتى 18 فبراير، وأدان البيان الاعتداءات الإسرائيلية على المواطنين اللبنانيين، مشدّداً على أهمية دور الجيش اللبنانى فى الحفاظ على الوحدة الوطنية. كما أكد البيان أن لبنان يمر بمرحلة مفصلية تتطلب بناء دولة ذات سيادة، وضرورة تشكيل حكومة إصلاحية بعيداً عن المحاصصة الطائفية، واعتبر الموقّعون على البيان أن الحكومة الجديدة يجب أن تُركز على استعادة السيادة والاستقرار، وتحقيق الإصلاحات المطلوبة، كما شدّدوا على أهمية تنفيذ القرارات الدولية، خاصة القرار 1701، الذى يطالب بانسحاب الجيش الإسرائيلى من الأراضى اللبنانية. ودعوا إلى ورشة شاملة لإعادة إعمار المناطق المتضرّرة فور تشكيل الحكومة.
فى المقابل، قال اللواء أورى غوردين، قائد المنطقة الشمالية الإسرائيلية فى تصريحاته لصحيفة «يسرائيل هيوم»، إن «المنطقة الشمالية تغيّرت بشكل كبير»، مضيفاً: «لقد كنا ملتزمين بهذا الهدف، وسعيدون لأننا تمكنا من تحقيق المهمة»، وفيما يتعلق بعودة سكان الشمال إلى منازلهم، قال: «يجب أن يحدث ذلك، هناك الكثير من الأمور التى يجب ترتيبها فى المنطقة».
يُذكر أن مهلة الـ60 يوماً لانسحاب قوات جيش الاحتلال الإسرائيلى من القرى والبلدات الحدودية جنوب لبنان انتهت الأحد الماضى، فى إطار اتفاق وقف إطلاق النار الذى جرى التوصل إليه، 27 نوفمبر الماضى، لكن البيت الأبيض أعلن تمديد هذا الاتفاق حتى 18 فبراير المقبل.
من جهة أخرى، وجّه رئيس اتحاد بلديات الدريب الأعلى، رئيس بلدية القبيات عبدو مخول، ومخاتير بلدة القبيات وأفراد عائلة جورج عبدالله، نداءً إلى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، ورئيس الوزراء المكلف نواف سلام، أعربوا من خلاله عن ارتياحهم الشديد لقرار القضاء الفرنسى بالإفراج عن «جورج»، مؤكدين أن بيان وزارة العدل الأمريكية الذى اعترض على القرار وادّعى أن الإفراج عنه يعرّض استقرار المنطقة للخطر هو «مجافٍ للحقيقة جملة وتفصيلاً». وأكدوا فى ندائهم أن عائلة جورج عبدالله لا علاقة لها بالإرهاب، وأنهم يتطلعون لعودته إلى بلدته فى القبيات فى أقرب وقت، مطالبين «عون وسلام» ببذل أقصى جهد للرد على البيان الأمريكى، وفقاً للوكالة الوطنية للإعلام اللبنانى. وكان جورج عبدالله قضى أكثر من 40 عاماً فى سجن بمنطقة جبال «البيرينيه»، على خلفية اتهامات بأعمال العنف وُجهت إليه.
وأممياً اعتمد مجلس الأمن الدولى، بالإجماع، بياناً رئاسياً يُؤسس لانطلاق المراجعة الخماسية، لنظام الأمم المتحدة لبناء السلام، وتهدف هذه المراجعة، التى جاءت بمبادرة من الجزائر التى تترأس مجلس الأمن لشهر يناير الحالى، وتتزامن مع الذكرى العشرين لإنشاء هذا النظام، إلى تقييم فاعليته وتحديد التوجّهات المستقبلية للأمم المتحدة فى مجال الوقاية من النزاعات، إذ أشار المجلس بموجب هذا البيان الرئاسى، إلى أن مراجعة نظام بناء السلام ستكون الرابعة من نوعها، مشيداً بالتقدّم المحرز منذ إطلاق هذا النظام، لا سيما عبر الإصلاحات التى باشرتها منظمة الأمم المتحدة، وفقاً لـ«القاهرة الإخبارية».
وأكد مجلس الأمن أهمية الشراكات مع الاتحاد الأفريقى، مُعرباً عن دعمه للمفاوضات بين الحكومات التى ستُعقد فى إطار هذه المراجعة، مشدّداً على الأهمية القصوى للمراجعة المقبلة لهذا النظام، الذى يُمثل فرصة فريدة لتقييم مسار عقدين من العمل ورسم مسار جديد للأمم المتحدة، لتعزيز جهود الوقاية من النزاعات وتعزيز السلام فى عالم متغير باستمرار.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها