تجميد حماس والجهاد نشاطهما في الجنوب: قرار سياسي أم حسابات ميدانية؟
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
منذ أكثر من شهر لم تسجّل التقارير الواردة من جبهة الجنوب أي أنشطة أو عمليات عسكرية لمجموعات حركتي " حماس" و" الجهاد الاسلامي من الاراضي على طول الحدود الجنوبية الساخنة ضد المواقع والنقاط العسكرية الإسرائيلية في منطقة الجليل الاعلى. وكان هذا الامر لافتاً للراصدين الذين سجلوا على مدى الأشهر الثلاثة الماضية أكثر من 35 عملية ونشاطاً عسكرياً متنوعاً لكلا الفصيلين.
وكتب ابراهيم بيرم في" النهار": ووفق التقديرات نفسها فإن كلا الفصيلين خسرا ما لا يقل عن 26 عنصراً بينهم عدد من القياديين المحترفين. وعلى رغم ذلك ثمة من يقدّر أن الانشطة الميدانية لهذين الفصيلين قد "أدّت الغرض والمهمة المنشودة" وهي:
- إشعار الإسرائيلي ومن يعنيهم الأمر بأن المسرح الجنوبي قد أعيدت تهيئته لاستعادة تجربة "العمل الفدائي الفلسطيني" الذي بسط حضوره على كل الجنوب بعد اتفاق القاهرة المبرم عام 1969 والذي واجه إسرائيل على مدى أكثر من 15 عاماً ولم ينته إلا بعدما نفذت إسرائيل اجتياحاً برّياً واسعاً للأراضي اللبنانية بلغ العاصمة في صيف عام 1982.
- واستطراداً فإن الوضع المستجد في الجنوب قد أسقط مفاعيل القرار الأممي الرقم 1701 وتالياً صارت المنطقة الجنوبية كلها أمام أمر واقع جديد.
وكان من الطبيعي أن يكون النشاط الميداني الأخير لكلا الفصيلين قد أسهم في ارتفاع أصوات معترضة في الداخل اللبناني مبدية خشيتها الصريحة من تكرار تجربة مرّت وفجرت تناقضات في الداخل اللبناني.
وبناءً على ما تقدم فإن السؤال عن الأسباب الجوهرية التي أفضت أخيراً الى تجميد كلا الفصيلين لنشاطهما العسكري يكتسب شرعية وأهمية.
ولكن القيادي في حركة "حماس" في لبنان وليد كيلاني يكشف لـ"النهار" أن التجميد الظاهر للأنشطة العسكرية لا يرتبط بقرار سياسي اتُّخذ بوقفها بقدر ما هو مرتبط بتطورات الميدان وتحولاته والوقائع المستجدة فيه. ويضيف كيلاني: "عندما اتخذنا قراراً بالمشاركة الميدانية لم تكن تساورنا أية رغبات في تكرار التجربة الماضية بل كنا نحاذر مثل ذلك. فنحن كفلسطينيين مقيمين في لبنان منذ زمن بعيد شئنا أن نعرب عن تضامننا ومساندتنا لشعبنا في غزة الذي يتعرّض لحرب إبادة حقيقية ضجّ منها العالم وسارع ليندّد بأهوالها ووحشيتها. وقد قلنا مراراً وتكراراً ومنذ زمن بعيد إننا حرصاء على استقرار الأوضاع في لبنان وإننا لسنا في وارد تكرار تجربة أسلفت بصرف النظر عن رؤيتنا وتقييمنا لها، فبالنسبة إلينا انتهى الى غير رجعة زمن النضال من الخارج الى الداخل عندما وُلدت حركتنا (حماس) وفصائل ومجموعات أخرى في الداخل في عام 1987 وانطلقنا منذ ذلك الحين في رحلة المواجهة من الداخل المحتل".
واستطرد قائلاً "وبالعموم نحن قلنا إن مشاركتنا في الميدان الجنوبي هي مشاركة تضامنية وتحت سقف المقاومة اللبنانية التي يقودها "حزب الله" وبالتنسيق معه، ونحن سبق أن أعلنا أن نشاطنا في الميدان الجنوبي سيتوقف تماماً عندما يتوقف العدوان الوحشي الإسرائيلي على شعبنا في غزة".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
محلل سياسي يكشف تداعيات واقعة الهرمل في لبنان| التفاصيل الكاملة
شهدت منطقة الهرمل في لبنان حادثا جديدا يعكس حجم التحديات التي تواجهها القوى العسكرية في ضبط الحدود ومكافحة التهريب.
وفي هذا الإطار، اتخذت وحدات الجيش اللبناني إجراءات أمنية مشددة عقب حادث إطلاق نار عبر الحدود، ما أسفر عن سقوط جرحى من الجانبين اللبناني والسوري.
قال الدكتور أحمد يونس، الباحث الأكاديمي والمحلل السياسي اللبناني، إنه لا شك أن الحوادث الأمنية التي جرت في منطقة الهرمل الحدودية مع سوريا خلال الأيام الأخيرة والتي أسفرت عن وقوع جرحى من الجانبين اللبناني والسوري، لم يكن مجرد حادث عرضي، بل جاء ليضع الاتفاق السياسي والأمني الناشئ بين بيروت ودمشق أمام أول اختبار فعلي له.
وأضاف يونس- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن اللافت أن هذه المواجهة الحدودية وقعت بعد نحو عشرة أيام فقط من زيارة رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إلى دمشق ولقائه الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع، في زيارة تاريخية حملت عنوان "إعادة تنظيم العلاقات الثنائية"، وأفضت إلى تفاهمات مبدئية حول ضبط المعابر الحدودية وتعزيز الأمن المشترك، في إطار مقاربة جديدة للتحديات العابرة للحدود.
وأكد يونس، وقوع الاشتباك رغم الاتفاق السياسي المسبق، يكشف بوضوح أن آفة التهريب على الحدود اللبنانية السورية أعمق وأخطر من أن تُعالج بمجرد تفاهمات سياسية، والتهريب هنا ليس مجرد نشاط فردي بل هو شبكة منظمة تتداخل فيها المصالح المحلية والاقتصادية وحتى السياسية، مما يجعل السيطرة عليها تتطلب إرادة صلبة وعملا ميدانيا طويل النفس، وقد أظهر الجيش اللبناني، برده السريع عبر تنفيذ مداهمات أمنية وتوقيف متورطين، أن هناك قرارا واضحا لدى السلطات اللبنانية بعدم السماح بتكرار الفوضى، لا سيما في ظل الضغوط السياسية والأمنية الإقليمية التي تحتم على لبنان إظهار جدية أكبر في حماية حدوده.
وأشار، إلى أن وقد تبين من الاتصالات المكثفة التي أجرتها قيادة الجيش اللبناني مع الجانب السوري والتي أفضت إلى احتواء التصعيد، تعكس وجود قناة مفتوحة وجدية للتنسيق بين الجيشين، غير أن احتواء الحادث لا يعني انتهاء المشكلة، بل يعني تأجيل الانفجار المحتمل ما لم يتم اجتثاث جذور الفوضى الحدودية.
وأوضح، أن التفاهمات السياسية، مهما كانت متينة، تبقى حبرا على ورق إذا لم تتحول إلى إجراءات عملية ومنها:
إنشاء نقاط مراقبة ثابتة ومتحركة،تفعيل عمل المخابرات في ملاحقة شبكات التهريب.التنسيق الميداني اليومي بين الوحدات الأمنية على طرفي الحدود،والأهم، معالجة الأسباب الاجتماعية والاقتصادية التي تغذي هذه الظاهرة.وتابع: "ومن الواضح أن الحادث الأخير أظهر أن التهريب تحول إلى سلطة أمر واقع في بعض المناطق الحدودية، وأن تفكيك هذه السلطة يتطلب قرارا سياسيا عابرا للحسابات الضيقة والمصالح المحلية".
وأكمل: "وبالتالي، فإن نجاح التنسيق اللبناني السوري سيتوقف على مدى استعداد الطرفين للمضي في معركة صعبة ومعقدة ضد منظومات اقتصادية وأمنية استفادت طويلاً من غياب الضبط الحدودي".
واختتم: "نستطيع أن نقدر بأن ما حدث في الهرمل ليس حادثا معزولا، بل هو جرس إنذار مبكر وهو مؤشر إلى أن مرحلة جديدة بدأت على الحدود اللبنانية السورية، عنوانها صراع الإرادات بين الدولة وشبكات التهريب، فإما أن تنجح بيروت ودمشق في ترجمة نواياهما إلى أفعال تحمي السيادة وتستعيد هيبة القانون، وإما أن تبقى الحدود مشرعة على احتمالات التصعيد والفوضى".
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة