لبنان ٢٤:
2025-02-28@22:11:58 GMT
الخُماسية تتمسّك بـالخيار الرئاسي الثالث وتفاهمات الجنوب خلال أسابيع
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
وسط اهتمام دولي مستمر بتطورات الأزمة اللبنانية، وآخرها زيارة وزير الخارجية الفرنسي الجديد ستيفان سيجورنيه، ظهرت مواقف لافتة ل"الجنة الخماسية" .
وافادت «نداء الوطن» نقلا عن من مصادر ديبلوماسية غربية رفيعة المستوى. انه في هذه المواقف التي جسدتها زيارة رئيس الديبلوماسية الفرنسية التي تمثل بلاده أحد أركان اللجنة، تأكيد على ثلاث ثوابت تلخّص عناوين أزمة لبنان حالياً، وهي بحسب المصادر:
- الأولى، من مصلحة اللبنانيين التمسك بـ»الخماسية» والمحافظة عليها، لأنّ لبنان من الدول القليلة التي تحظى بشبكة أمان عربية ودولية.
- الثانية، عدم تمدّد الحرب في الجنوب بتعجيل الحل الديبلوماسي عبر تطبيق القرار 1701. وهناك خطوات ستتخذ لتطبيق القرار بدءاً بتراجع «حزب الله» عن الحدود.
- الثالثة، أنّ لبنان حالياً في وضع منكوب مالياً واقتصادياً وسياسياً، والمؤسسات لا تعمل. لذلك يجب إنجاز الاستحقاق الرئاسي الذي تدفع اليه «الخماسية» بلا هوادة. هذا التوجه لـ»الخماسية» يعني أنّ الخيار الذي يتمسك به فريق الممانعة مستحيل والذهاب الى خيار ثالث ينتج من التفاهم بين اللبنانيين.
وفي تطور بارز في المهمة التي تولاها الموفد الرئاسي الأميركي آموس هوكشتاين، أعلن موقع «آكسيوس» الالكتروني مساء أمس أنّ الولايات المتحدة تأمل مع أربعة من حلفائها الأوروبيين، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، في إعلان سلسلة الالتزامات التي تعهدت بها إسرائيل «وحزب الله» لنزع فتيل التوترات وإعادة الهدوء إلى الحدود الإسرائيلية اللبنانية، وفقاً لمسؤولين إسرائيليين، ومصدر مطلع على هذه القضية.
ويستند هذا التطور، وفق «آكسيوس» إلى نموذج تفاهمات «عناقيد الغضب» عام 1996 بين إسرائيل و»حزب الله» التي أعلنتها الولايات المتحدة والقوى العالمية الأخرى لإنهاء العملية العسكرية الإسرائيلية في لبنان في ذلك الوقت.
وقالت المصادر إنّ التفاهمات الجديدة لن يوقّعها رسمياً الأطراف، لكن ستصدر الولايات المتحدة وأربعة حلفاء أوروبيين- المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا- بياناً يوضح بالتفصيل الالتزامات التي وافق كل جانب على تقديمها.
وأضافت المصادر إنّ الدول الغربية الخمس ستعلن أيضاً مزايا اقتصادية لتعزيز الاقتصاد اللبناني لـ»تحلية» الصفقة لـ»حزب الله».
ومن المتوقع أن تركّز التفاهمات على التنفيذ الجزئي لقرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701، الذي أنهى حرب لبنان الثانية عام 2006.
وستشمل التزاماً من كلا الطرفين بوقف المناوشات على الحدود التي وقعت منذ هجوم «حماس» على إسرائيل في 7 تشرين الأول الماضي.
ورأت المصادر أنه من غير المتوقع أن تتطلب التفاهمات من «حزب الله» تحريك جميع قواته شمال نهر الليطاني، كما يتطلب القرار 1701، ولكن فقط على بعد ثمانية إلى 10 كيلومترات (خمسة إلى ستة أميال) من الحدود الإسرائيلية.
ووفقاً للمصادر، فإنّ التفاهمات ستستند إلى مبدأ «التجميد»، فلن يضطر «حزب الله» إلى سحب قواته، بل سيلتزم فقط عدم إعادتها إلى المناطق الواقعة على طول الحدود، حيث كانت متمركزة قبل 7 تشرين الأول.
وبدلاً من ذلك، سيرسل الجيش اللبناني ما بين 10,000 و12,000 جندي إلى المنطقة الواقعة على طول الحدود مع إسرائيل، بحسب المصادر.
وسيتعين على إسرائيل أيضاً اتخاذ خطوات لنزع فتيل التوترات. وطلبت الولايات المتحدة من إسرائيل وقف تحليق طيرانها العسكري في المجال الجوي اللبناني. ووفقاً للمصادر، لم ترفض إسرائيل هذا الطلب.
وبموجب الاقتراح، ستلتزم إسرائيل أيضاً سحب بعض القوات- معظمها من جنود الاحتياط- التي حشدتها على طول الحدود في الأشهر الأربعة الماضية.
وامتنع البيت الأبيض عن التعليق، لكن مسؤولاً أميركياً قال إن «إعادة المواطنين الإسرائيليين واللبنانيين إلى ديارهم والعيش في سلام وأمن أمر في غاية الأهمية». وأضاف: «نواصل استكشاف واستنفاد كل الخيارات الديبلوماسية... لتحقيق هذا الهدف». واستدرك المسؤول أنّ بعض ما ذكرته المصادر «غير صحيح»، لكنه لم يتطرق الى التفاصيل.
وقال المسؤولان الإسرائيليان لموقع «آكسيوس» إنّ إسرائيل لا تريد شنّ حرب على لبنان، لكنهما عبّرا عن القلق من أنّ «حزب الله» يخطط لهجوم واسع النطاق. واستغرق الأمر بعض الوقت حتى أقنع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت الموفد الأميركي هوكشتاين بأنّ إسرائيل مهتمة حقاً بحل ديبلوماسي.
ورأى المصدر المطلع على القضية إنّ الولايات المتحدة تعتقد أنّ «حزب الله» يقلّل من خطورة الوضع على الحدود. وقال «إن زعيم «الحزب» حسن نصرالله بعث برسائل إلى الولايات المتحدة عبر وسطاء مفادها أنه يعرف أنّ الولايات المتحدة تسيطر على إسرائيل، وبالتالي ستمنعها من خوض الحرب ضد لبنان».
وأوضحت الولايات المتحدة لنصرالله من خلال المسؤولين اللبنانيين «أنّ الأمر ليس كذلك»، وحذّرت من «إجراء حسابات خاطئة»، وفقاً للمصدر. وقالت المصادر إنّ الولايات المتحدة تأمل في أن «يؤدي اتفاق رهائن محتمل ووقف القتال بين إسرائيل و»حماس» في غزة إلى تسهيل تهدئة الوضع على طول الحدود الإسرائيلية اللبنانية، لكنها تستعد لإعلان التفاهمات حتى لو لم يحدث ذلك».
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الولایات المتحدة على طول الحدود حزب الله
إقرأ أيضاً:
مساع فرنسية لانسحاب إسرائيل من الجنوب.. كاتس: باقون حتى إشعار آخر بدعم أميركي
أكدت الأمينة العامة لوزارة الشؤون الخارجية الفرنسية آن ماري ديسكوت من بيروت استمرار المساعي لتحقيق انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان، في حين قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن قواته «ستبقى إلى أجل غير مسمى» في المنطقة العازلة على طول الحدود مع لبنان، وإن انتشارها هناك «يعتمد على الوضع القائم».وأصدر الرئيس نجيب ميقاتي بياناً علّق فيه على المناقشات النيابية حول ملف اتفاق وقف النار بين لبنان وإسرائيل علماً أن رئيس مجلس النواب نبيه بري كان أعلن في المناقشات أنه لم يجرِ التوقيع على أي اتفاق.
واكد ميقاتي أن حكومته السابقة "اخذت علماً بموضوع ترتيبات وقف إطلاق النار ووافقت على مضمونها، كجزء لا يتجزأ من قرار مجلس الأمن الرقم 1701، وذلك بعد صدورها ببيان مشترك عن الولايات المُتحدة الأميركية وفرنسا. وفي اليوم ذاته الذي صدر فيه قرار الحكومة بتاريخ 27-11-2024، وجّهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء كتاباً إلى الأمانة العامة لمجلس النواب تضمّن نسخة عن قرار مجلس الوزراء ومرفقاته المتعلق بالتشديد مجدداً على الالتزام بتنفيذ القرار رقم 1701 الصادر عن مجلس الأمن بمندرجاته كافة والالتزامات ذات الصلة".
وجاء في" النهار": في تطوّر جديد يتصل بموقف إسرائيل من التموضع الطويل في النقاط الخمس المحتلة أشار أمس وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إلى "أنّنا تلقّينا الضوء الأخضر من واشنطن لبقاء قواتنا في المنطقة العازلة في جنوب لبنان". وأضاف كاتس: "لا سقف زمنيًّا لبقاء قواتنا في المنطقة العازلة بجنوب لبنان". وتزامن ذلك مع تجدّد غارات المسيّرات الإسرائيلية أمس على منطقة الهرمل لمرتين استهدفت في احداهما سيارة بيك آب وأفيد عن مقتل سائقها.
ولكن وزارة الخارجية الفرنسية ردّت على كاتس، فاكدت أنّ "الاتفاق بين إسرائيل ولبنان ينص بوضوح على ضرورة انسحاب إسرائيل بما في ذلك النقاط الخمس".
وكتبت" الاخبار":ما يشهده لبنان من ضغوط أمنية وسياسية هو محاولة لاستكمال ما عجز عنه العدو خلال حربه الأخيرة على المستوى الاستراتيجي، يبدأ من محاولة منع المقاومة استعادة كامل عافيتها وترميم قدراتها، ولا ينتهي بمحاولة إلحاق لبنان بمخطط التطبيع في المنطقة. ومن شروط ذلك تجريد لبنان من عنصر القوة الذي منع العدو في الحرب الأخيرة من اجتياح جنوب لبنان. ولعل من أهم رسائل ومؤشرات هذا القرار الإسرائيلي - الأميركي، أنه يضع الدولة اللبنانية أمام مسؤولياتها، ويشكّل تحدياً لخيارها الدبلوماسي الذي يكرر رئيسا الجمهورية والحكومة التمسّك به، والذي يمر حصراً بالعاصمة الأميركية لإقناعها بالضغط على إسرائيل للانسحاب، فيما هي من يغطي الاحتلال وسياساته العدوانية!
كلام كاتس يأتي غداة ما كشفته «الأخبار» أمس عن نية العدو توسعة النقاط الخمس المحتلة إلى عشر وربما أكثر، وتكريس منطقة عازلة بعمق حوالي كيلومترين على طول الحدود الجنوبية. وهو ما تؤكده الاعتداءات اليومية وورش الأشغال لاستحداث مراكز عسكرية وسواتر ترابية لمنع أهالي البلدات الحدودية من الوصول إلى منازلهم وأراضيهم القريبة من الحدود بإطلاق الرصاص والقنابل الصوتية.
المنطقة العازلة هي عملياً منطقة محتلة تتوغل فيها قوات الاحتلال بين الحين والآخر كما فعلت في الضهيرة وكفركلا في اليومين الماضيين. وتضاف إلى مناطق محتلة بالتواجد المباشر للاحتلال الذي يتمدّد لناحية فلسطين وسوريا على السواء. وكشفت مصادر مطّلعة لـ«الأخبار» أن جيش العدو تمركز في قمة جبل الشيخ من الجانبين السوري واللبناني، والتي يبلغ ارتفاعها أكثر من 2800 متر، وتشرف من الجهة اللبنانية على مرجعيون وحاصبيا والريحان والبقاع الغربي وسهل البقاع، ومن الجهة السورية على الجولان ودمشق وريفها والزبداني وجديدة يابوس وصولاً إلى الأردن.
وأوضحت المصادر أن قوات الاحتلال تمركزت في مواقع تنتشر فيها قوات «أندوف» التابعة للأمم المتحدة منذ عام 1974، كقصر عنتر ومقام الإله شوبا، وتمتد من أعالي وادي جنعم في أطراف شبعا الشمالية باتجاه أعالي بلدات قضاء راشيا من دير العشاير إلى حلوة وينطا وبكا.
وكتبت"نداء الوطن":يهوّل إعلام الممانعة على الشعب اللبناني الذي سئم توريطه في حروب عبثية لا يزال يدفع ثمنها، بالحرب الأهلية مستنداً إلى تصريح المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، الذي أعرب عن اعتقاده بإمكانية أن يلحق لبنان وسوريا بقطار التطبيع من خلال انضمامهما إلى اتفاقيات السلام الإبراهيمية، كما أعرب عن تفاؤله بشأن الجهود المبذولة راهناً لإقناع السعودية بالانضمام إلى اتفاقية سلام مع إسرائيل.
رسم إعلام الممانعة سيناريو «جهنمياً» يجافي الواقع، ويتعارض مع مواقف وثوابت الرئيس جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام. يخلص هذا السيناريو، إلى تحول الولايات المتحدة الأميركية إلى خطة بديلة، بعد فشل إسرائيل في الإجهاز على «المقاومة»، تقوم على فرض واشنطن سياسات أكثر حدة في مواجهة «حزب الله»، وتسهيلها وصول الرئيس عون والرئيس سلام لدفعهما إلى خطة عمل تستهدف إزالة العوائق من أمام مشروع التسوية مع إسرائيل.
تحاول الممانعة من خلال إعلامها، التصويب في اتجاه ملف «التطبيع» الذي يعتبر في الوقت الراهن ملفاً حساساً للغاية، بهدف توريط العهد الجديد في دهاليزه ووضعه في مواجهة مع الموقف الأميركي الذي كان الراعي الرسمي مع الجانب الفرنسي لاتفاق وقف إطلاق النار الذي منح ضوءاً أخضر للإبقاء على الوجود الإسرائيلي في التلال الخمس الاستراتيجية وخلق منطقة عازلة، الموقف الذي ترجمه وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بقوله أمس، «تلقّينا الضوء الأخضر من واشنطن لبقاء قواتنا في المنطقة العازلة في جنوب لبنان ولا سقف زمنيّاً لبقائنا في المنطقة العازلة»، بالإضافة إلى خرق الجانب الإسرائيلي السيادة اللبنانية، في كل مرة يحاول فيها «الحزب» إعادة تموضعه وبناء بنيته العسكرية.
ونقلت «البناء» عن جهات رسميّة أن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الخارجية يبذلان مساعي دبلوماسية مكثفة باتجاه الدول النافذة لا سيما الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا والسعودية وقطر، للضغط على «إسرائيل» للانسحاب من النقاط الخمس على الحدود. على أن الحكومة ووزارة الخارجية لم تطبق حتى الساعة مقرّرات الاجتماع الرئاسيّ الذي عقد في بعبدا في الثامن عشر من الشهر الحالي، لا سيما التوجه إلى مجلس الأمن الدولي لاستصدار قرار من المجلس يلزم «إسرائيل» بالانسحاب.
ووفق المعلومات، فإن المسؤولين الأميركيين أكدوا للمسؤولين اللبنانيين أن واشنطن تسعى للضغط على «إسرائيل» للانسحاب من كامل الأراضي اللبنانية، لكنها تربطه بتطبيق لبنان للقرار 1701 ومن ضمنه القرار 1559.
وكشفت أوساط واسعة الاطلاع لـ»البناء» الى أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من لبنان في المدى المنظور لأهداف متعددة، أهمها إبقاء التفاوض على انسحاب حزب الله وسلاحه من جنوب الليطاني والضغط على الحكومة اللبنانية لتطبيق القرارات الدولية تحت النار الإسرائيلية، إضافة الى محاولة استثمار الضغط الإسرائيلي العسكري بفرض مشروع السلام والتطبيع بين إسرائيل ودول المنطقة.
وكتبت" الديار":لم تمض ساعات معدودات على نيل حكومة العهد الاولى الثقة في مجلس النواب، وسط ترحيب محلي ودولي، حتى رد كيان الاحتلال عمليا بالمزيد من الغارات بقاعا وجنوبا، وسياسيا، باعلان وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس ان «اسرائيل» حصلت على الضوء الأخضر من ادارة الرئيس دونالد ترامب لبقاء قواتها في المنطقة العازلة في جنوب لبنان، مضيفا ان «لا سقف زمنيًّا لبقاء قواتنا هناك»، وفيما ساد الصمت في واشنطن وكذلك في بيروت حيث لم يصدر اي موقف رسمي ردا على هذه العربدة الاسرائيلية، كان لافتا صدور موقف وزارة الخارجية الفرنسية ردا على كاتس، حيث اكدت ان «الاتفاق بين إسرائيل ولبنان ينص بوضوح على ضرورة انسحاب إسرائيل بما في ذلك النقاط الخمس». وهو موقف يعكس حقيقة الخلاف الفرنسي –الاميركي حيال مقاربة الاوضاع في لبنان التي شكلت هاجسا مقلقا لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط، الذي زار قصر بعبدا بالامس حاملا هواجسه الى رئيس الجمهورية جوزاف عون الذي يستعد لجولته الخارجية، محذرا، وفق المعلومات، من دفع الموقف في الداخل اللبناني نحو الصدام بفعل سياسات اليمين الاسرائيلي المتطرف وتغطية الادارة الاميركية للافكار التوسعية الاسرائيلية التي تهدد بتقسيم سورية، ونشر الفوضى في لبنان من خلال التمهيد لفرض التطبيع معتبرا ان التمسك باتفاق الهدنة هو السقف الذي يحمي لبنان. وقد لفتت مصادر ديبلوماسية اوروبية الى ان وجود القوات الاسرائيلية في مواقع في الجنوب لا يرتبط بواقع امني، بل يهدف الى تجميع اوراق ضغط تفاوضية يبنى عليها لاحقا لمواكبة الخطة الاميركية لفرض التطبيع على دول المنطقة بما فيها لبنان. وفي هذا السياق، تبقى ورقة اعادة الاعمار اولى التحديات امام الحكومة، وهي كـ «قنبلة موقوتة» في طريق السلطة السياسية التي ستكون في الفترة المقبلة امام اسئلة ملحة حيال كيفية تأمينها دون الرضوخ للابتزاز الخارجي الذي تقوده اميركا لمصلحة «اسرائيل»؟
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان