عربي21:
2024-10-01@23:48:57 GMT

أسوأ منصب في الأردن

تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT

أعرف بحكم المتابعة المباشرة ما الذي يحصل مع وزراء الإعلام والاتصال في المشهد السياسي الداخلي الأردني تحديدا. قد تكون واحدة من أسوأ المناصب والوظائف هي تلك التي تحمل صيغة «الناطق الرسمي».

ولا نتحدث حصرا لا عن الناطق الرسمي الإعلامي ولا عن من يتولى باسم مجلس الوزراء هذا الموقع، فمن يحمل مسماه الوظيفي بيروقراطيا عبارة الناطق، أمامه خياران بالعادة، حتى لو كانت وظيفته النطق باسم محل تجاري.

الخياران هما تلمس أي عبارة شاردة هنا أو هناك لقول أي شيء من أي صنف في لحظة معلومة أو نبأ بهدف إظهار البقاء على قيد الحياة.

هنا قد تنتهي الرغبة بورطة كبيرة لأن منهجية انسياب المعلومات أصلا في الحالة الإدارية الأردنية عموما تحتاج إلى ثورة بيضاء لا بل إلى لجنة ملكية عريضة تقود إلى توافق وطني وتؤمن بأن الشفافية والمصارحة مع الرأي العام لا تجازفان بأمن الدولة لا بل على العكس تماما تحمي الخيار والحكومة والمؤسسات من الشائعات والتكهنات وأفلام الذباب الإلكتروني ومن الفبركات والتأويلات.

الخيار الثاني الانضمام الفوري وبقرار مسبق مبني على الرصد والنية المسبقة إلى شريحة الناطق الأخرس وهي تعني أن تتقلد هذه الوظيفة لسبب ما ثم تقرر أن لا تتحدث لا بالصغيرة ولا بالكبيرة خوفا من أن تخطئ أو تتورط لأن منظومة المعلومة مضروبة.

بكل حال لا أحسد زميلا او شخصا أعرفه على تقلد وظيفة الناطق الرسمي فهي الأصعب والأكثر تعقيدا في الأردن وبصراحة لا أعرف حتى اللحظة أحدا نجح في هذه الوظيفة بمعنى الامتياز المهني والأداء المنتج ومنع الغبار من تغليف نقاش المواطنين هنا وهناك وفي كل القضايا ما صغر منها وما كبر.

واحدة من إشكالات غياب الشفافية والمصالحة أن الشك يسبق اليقين شعبويا دوما عند سرد رواية رسمية حول أي معلومة… لا أحد حتى اللحظة تجرع مرارة الدعوة الى تأمل وطني في هذه المفارقة، فالرأي العام يسمع ويصغي ويقرأ، ولكن التشكيك بالمحتوى مفترض سلفا في مفارقة تحتاج لعلماء اجتماع وفلاسفة وخبراء جماهير وبعض الأطباء النفسيين لتفكيكها وتحليلها.

عينت يوما المحامية والحقوقية الوطنية الراحلة أسماء خضر وزيرة تنطق باسم الحكومة، وكنا طوال الوقت نعتبر أن اختيار شخصية مهمة مثل السيدة خضر رحمها الله في هذا الموقع مؤشر كبير على قفزة حضارية إداريا في مجال الشفافية ومراقبة الأداء والمتابعة.

الجميع بدون استثناء يزعج ويضايق من يتولى وظيفة الناطق الرسمي فالسلطات المختصة لا تجد نفسها معنية بوضع المعلومات في الوقت المناسب بين يديه والزملاء رحلت تلك الشخصية الفريدة عن الدنيا لاحقا فيما ثمة شهود عيان على كيفية قطع مياه وكهرباء المعلومات عن «الوزيرة المعنية» لأنها «تقدمية ونقدية ومن خارج النادي الكلاسيكي». أحيانا لا يعلم الناطق الرسمي ما الذي يجري حوله حتى ينطق به او يعبر عنه.

خضر رحمها الله تميزت بجرأة كبيرة لأنها كانت تبلغنا بذلك عندما نسأل أو نستفتي، حتى أنها وأمامي شخصيا قالت في اجتماع ما بأن مصدر معلوماتها الأساسية أحيانا هي الإعلام وليس العكس، لا بل طلبت علنا من صحافيين نافذين إبلاغها بما يجري. بكل حال تجربة الناطق الرسمي لم تتطور في الإدارة الأردنية.

بعض رؤساء الحكومات يسارعون في الرهان على حصان وزاري ما عند تشكيل أي حكومة وتكليفه بهذا الملف المقلق وسرعان ما يتهمونه لاحقا بالفشل أو بعدم القيام بمهماته مع أن الرؤساء أنفسهم يميزون أحيانا بين الوزراء ويحجبون المعلومات عن من اختاروهم بالنطق باسم الحكومة.
الجميع بدون استثناء يزعج ويضايق من يتولى وظيفة الناطق الرسمي فالسلطات المختصة لا تجد نفسها معنية بوضع المعلومات في الوقت المناسب بين يديه والزملاء، سواء كانوا وزراء أو موظفين لديهم أيضا حسابات وحساسيات وغالبا ما يحجبون المعلومات عن زميلهم الذي يفترض أن ينطق باسمهم ويعبر عن مؤسساتهم.

التعقيدات تزيد على نحو غير مألوف أحيانا، فوسائط ومنصات التواصل الاجتماعي تراقب كل ما يتفوه به ناطق ما وتتمسك طبعا في الأثناء بقيم الشك المسبق، فيُقصف الناطق ويُلاحق وتحرق كل أوراقه عبر منصات التواصل عندما يقرر مزاولة مهنته وبصرف النظر عن المحتوى والموضوع وسرعان ما يتهم الناطق إذا نطق أصلا من بقية المؤسسات خصوصا، إذا اجتهد سياسيا ولغويا ومارس بعض الصلاحيات في التعبير اللغوي لأغراض الإعلام وأفلتت منه الدقة.

يلوم الجمهور أيضا الناطق الرسمي وتقصفه بيانات المعارضة في الداخل وفيديوهات البث المعارض الخارجي وبدلا من أن تكون مهمته تقديم الرواية الرسمية الموضوعية لجميع الأطراف ينشغل في صد ورد سلسلة كبيرة من المكائد، تنصب له في العتمة ومن شركاء في الوظيفة أحيانا، فيما الرأي العام وحصرا على منصات التواصل قرر مسبقا أن لا يرحم وفيما كل الأحقاد والضغائن والعقد النفسية الاجتماعية تمارس ضد الناطق الرسمي ويتم تصفية الحسابات جميعها على جثته إذا ما أطل أمام كاميرا أو أمسك وطنيا بميكرفون.

(القدس العربي)

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه الاردن الولايات المتحدة غزة طوفان الاقصي مقالات مقالات مقالات مقالات سياسة سياسة سياسة سياسة رياضة سياسة سياسة اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الناطق الرسمی

إقرأ أيضاً:

مصر تكافح أسوأ أشكال عمل الأطفال بحلول 2025.. برامج مبادرات حماية الطفل في أولويات الخطة الوطنية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة المصرية لحماية حقوق الأطفال، والعمل على تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، انعقد مؤخرا الاجتماع السابع للجنة التوجيهية الثلاثية لمتابعة وتنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال في مصر (2018-2025)،  نُظم الاجتماع  وزارتي العمل والتضامن الاجتماعي مع منظمة العمل الدولية، وشهد الاجتماع مناقشة نتائج التقييم النصفي للخطة وتحديد الأولويات المستقبلية بما يضمن تعزيز جهود حماية الأطفال والعمل على تنفيذ الخطة بفعالية وفقًا للمعايير الدولية. 

أهداف الخطة الوطنية 2018-2025 

تسعى الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال إلى تحقيق هدف رئيسي يتمثل في القضاء على عمل الأطفال في مصر بحلول عام 2025، وتشمل الخطة تحسين الإطار القانوني لحماية الأطفال، وتعزيز السياسات الوطنية لتطبيق هذه الحماية، وزيادة الوعي المجتمعي بمخاطر عمل الأطفال وتأثيره على المجتمع، بالإضافة إلى تطوير برامج تدريب وتأهيل للأطفال المتضررين وعائلاتهم وذلك وفقًا لتقرير صادر عن وزارة العمل المصرية في 2023.

تحديات عمل الأطفال في مصر

تُظهر الإحصائيات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عام 2022، أن نسبة كبيرة من الأطفال العاملين في مصر تتعرض لظروف عمل خطيرة، حيث يتعرض 83% من الأطفال العاملين في الفئة العمرية (12-17 سنة) لظروف عمل غير آمنة، وتزداد هذه النسبة إلى 89% للأطفال من الفئة العمرية (15-17 سنة)، وتصل إلى 93% بين الفتيات في هذه الفئة، وتشكل هذه الظاهرة تحديًا كبيرًا للدولة المصرية في سعيها لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.

إطلاق الدليل الإجرائي لمكافحة عمل الأطفال

في إطار الجهود لتعزيز آليات مكافحة عمل الأطفال، تم إطلاق الدليل الإجرائي التشغيلي لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال بالتعاون مع منظمة العمل الدولية،  ووفقًا لبيان صادر عن المجلس القومي للطفولة والأمومة في 2023، يمثل هذا الدليل خطوة هامة نحو تطوير نظام رصد شامل لعمل الأطفال في مصر، كما ان الدليل يساعد على توفير أداة تشغيلية للحكومات المحلية والجهات المعنية لتطبيق الخطة الوطنية بفعالية وتقديم الدعم المناسب للأطفال المتضررين.

دور المجلس القومي للطفولة والأمومة

يشارك المجلس القومي للطفولة والأمومة بفعالية في تنفيذ الخطة الوطنية بالتعاون مع الوزارات المعنية، بما في ذلك وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة العمل، ومنظمات المجتمع المدني، ووفقًا لتقرير المجلس الصادر في 2023، يساهم المجلس أيضًا في مبادرات حكومية مثل "مبادرة بداية" التي تهدف إلى تعزيز تنمية الإنسان المصري، وذلك من خلال برامج تدريبية ومشروعات تنموية تهدف إلى تعزيز الوعي بمخاطر عمل الأطفال وتقديم الدعم للأسر المتضررة.

برامج  مشابهة

لم تكن الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال في مصر (2018-2025) لم تكن الوحيدة التي استهدفت الاطفال، بل هناك العديد من البرامج التي عملت على تحسين وضع الاطفال الذين يعانوا من مشاكل مشابهة، ومنها: 

مبادرة "أطفال بلا مأوى

مبادرة "أطفال بلا مأوى التي تعمل على إعادة تأهيل الأطفال المشردين وتوفير بيئة آمنة لهم، بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للطفولة والأمومة، تسعى لتقديم الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية للأطفال المعرضين للخطر، وذلك من خلال دور الرعاية ومراكز الإيواء المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية.

برنامج "تعزيز حماية الطفل"

برنامج "تعزيز حماية الطفل" أطلق المجلس القومي للطفولة والأمومة برنامج "تعزيز حماية الطفل" بالتعاون مع منظمة اليونيسف، ويهدف لتعزيز حقوق الطفل وحمايته من كافة أشكال العنف والاستغلال، ويشمل البرنامج عدة محاور منها توعية الأطفال بحقوقهم القانونية والاجتماعية، وتدريب الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين على كيفية التعامل مع الأطفال الذين يتعرضون للعنف.

التعديلات التشريعية لحماية الأطفال

أكدت وزارة العمل في بيان رسمي صدر في عام 2023، أن هناك جهودًا مستمرة لتعزيز التشريعات الخاصة بحماية الأطفال من أسوأ أشكال العمل،  ويجري العمل حاليًا على تعديلات قانون الطفل بهدف زيادة الحماية القانونية للأطفال وضمان تقديم الدعم اللازم لهم في مختلف المجالات، وتمثل هذه التعديلات جزءًا من الجهود المستمرة لتعزيز التشريعات وفقًا لما ورد في الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال.

التعاون مع المنظمات الدولية

من أجل ضمان تحقيق أهداف الخطة الوطنية بفعالية، تعمل مصر بشكل وثيق مع منظمة العمل الدولية ومنظمات المجتمع المدني على تطبيق الخطة من خلال ورش عمل ودورات تدريبية، فوفقًا لبيان صادر عن وزارة التضامن الاجتماعي في 2023، تم تنظيم عدة دورات تدريبية تستهدف العاملين في وحدات الحماية العامة والفرعية لتأهيلهم للتعامل مع حالات عمل الأطفال وضمان تطبيق الدليل الإجرائي.

مقالات مشابهة

  • القبض على مطلق النار في مصنع بالعقبة
  • إيكونوميست: لبنان يواجه أسوأ أزمة منذ نهاية الحرب الأهلية
  • إصابة شخصين بإطلاق نار داخل مصنع في العقبة
  • شبانة : الأهلي في السوبر الأفريقي لعب أسوأ مواجهة قمة منذ قرابة الـ ٥ أعوام
  • شبانة: الأهلي لعب أسوأ مباراة له أمام الزمالك في آخر 5 سنوات.. والأبيض يستحق السوبر الإفريقي
  • مصر تكافح أسوأ أشكال عمل الأطفال بحلول 2025.. برامج مبادرات حماية الطفل في أولويات الخطة الوطنية
  • خطة حكومية لرقمنة 960 خدمة بنهاية العام المقبل
  • الناطق باسم بلدية الكفرة: المدينة تمر بمأزق حقيقي سببه استمرار تدفق اللاجئين السودانيين نحوها
  • «أبوردينة»: حل عادل للقضية الفلسطينية الضمان الوحيد لمستقبل آمن ومستقر للمنطقة
  • “من أسوأ العواصف بالتاريخ الحديث”.. 60 قتيلاً حصيلة الإعصار هيلين بالولايات المتحدة