لماذا أجاب القرآن الكريم عن أسئلة المشركين؟.. اعرف السبب
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (في سورة البقرة وغيرها من السور وردت أسئلة بسيطةٌ جدًّا وإجاباتُها أبسطُ منها تَعَرَّضَ لها رسول الله من قِبَل أهل الكتاب وعند سماع الإجابة آمن بعض أهل الكتاب رغم أنهم سألوا رسول الله بقصد التعجيز كعادتهم مع الرسل، فما هي الرمزية والمعجزة في هذه الإجابات؟
المفتي: لا مانع شرعا من كتابة القرآن الكريم بطريقة برايل هل الأشهر الحرم ذكرت في القرآن؟وقالت دار الإفتاء، في إجابتها عن السؤال، إن مثل هذه الأسئلة وإجاباتها في القرآن الكريم تشير إلى أن الله تعالى مُطَّلِعٌ على ما في صدور المكذبين من خبثٍ؛ حيث إنهم لا يبغون بأسئلتهم هذه إلا الطعن في الإسلام ونبي الإسلام بمحاولة تعجيزه صلى الله عليه وآله وسلم، إلا أن الله تعالى ناصره ومؤيده.
كما أنها تشير إلى الأدب النبوي المتمثل في لجوئه صلى الله عليه وآله وسلم إلى ربه وطلبه التأييد منه عز وجل وانتظاره صلى الله عليه وآله وسلم الفصل والقضاء فيما سُئل عنه.
وتابعت دار الإفتاء: سأل المشركون رسولَ الله صلى الله عليه وآله سلم كثيرًا من الأسئلة قاصدين بها تعجيز رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وإظهاره بمظهر الضعف وعدم المعرفة؛ ليخلصوا من ذلك إلى الطعن في نبوته ورسالته؛ فسألوه عن الخمر والميسر وسألوه عن الروح وسألوه عن الأهلة وسألوه عن ذي القرنين وسألوه عن الجبال، إلى غير ذلك من الأسئلة التي كان الغرض منها التعجيز.
وذكرت أن هذه الأسئلة كلها ترمز إلى خبث المشركين وعنادهم، فعلى الرغم من معرفتهم للإجابة على بعض الأسئلة إلا أنهم كانوا يريدون من ورائها الطعن في الإسلام وفي نبي الإسلام، كما أن هذه الأسئلة كانت ترمز إلى الأدب النبوي المتمثل في لجوء الرسول صلى الله عليه وآله سلم إلى ربه وطلبه التأييد من الله عز وجل وانتظاره صلى الله عليه وآله وسلم الفصل والقضاء فيما سُئل عنه.
وكانت الإجابات رمزًا لاطلاع الله عز وجل على مكنونات صدور المشركين والمنافقين على أن محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم رسولٌ من عند رب العالمين مؤيَّدٌ من عند ربه بالحجج والبراهين القاطعة الدالَّة على صدقه في ادعائه الرسالة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء السور سورة البقرة اسئلة الإجابة صلى الله علیه وآله وسلم
إقرأ أيضاً:
حكم السرقات والتعديات على مياه الشرب والصرف الصحي
كشفت دار الإفتاء المصرية عن حكم السرقات والتعديات التي تحدث من قبل بعض الأشخاص على مياه الشرب والصرف الصحي، مؤكدة أنه يحرم شرعًا الانتفاع بموارد الدولة عن طريق عمل توصيلات غير قانونية من أجل التهرب من دفع الرسوم المقررة لذلك.
وأوضحت الإفتاء أن ذلك يعد من السرقة المحرمة وأكل أموال الناس بالباطل، والإضرار بالمصلحة العامة، وخرق النظام، وخيانة الأمانة، ومخالفة ولي الأمر الذي أمر الشرع بطاعته.
أهمية المحافظة على المياه
وأضافت الإفتاء أن الماء من النعم التي لا يستغنى عنها كائن حي على وجه الأرض؛ قال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ﴾ [الأنبياء: 30]؛ فبها يحيا الإنسان والحيوان والنبات، وعليها تزدهر الأمم وتقوم الحضارات، ولا يكاد يخلو مشروع اقتصادي أو زراعي أو صناعي من الحاجة إلى المياه في كل المجالات، ومن هنا كانت المحافظة عليها واجبًا شرعيًّا على الأفراد والحكومات.
التهرب من قيمة استهلاك المياه من صور التعدي على المال العام
وأكدت الإفتاء أن توفير الانتفاع بالمياه وعملية إيصالها لمحتاجيها على الوجه الصالح لاستخدامها يكلف الدولة نفقات باهظة؛ يتطلبها حفر الطرق، وتمديد الشبكات، وتركيب المحطات، والمراحل العديدة للمعالجة والتكرير والتنقية، وتتحمل الدولة النصيب الأكبر من هذه التكاليف؛ دعمًا للمواطنين ومراعاةً لذوي الدخل المحدود، وتفرض في المقابل أسعارًا رمزية يجب إيفاؤها، ويحرم التهرب من دفعها.
قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [النساء: 29].
وعن أبي بَكرةَ رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَليْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَومِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا» متفق عليه.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول صلى الله عليه وآله وسلم: «كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ، دَمُهُ، وَمَالُهُ، وَعِرْضُهُ» أخرجه مسلم في "صحيحه".
وعن خولة الأنصارية رضي الله عنها، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «إِنَّ رِجَالًا يَتَخَوَّضُونَ فِي مَالِ اللهِ بِغَيْرِ حَقٍّ، فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ القِيَامَةِ» أخرجه البخاري في "الصحيح".
قال العلامة ابن حجر في "فتح الباري" (6/ 219، ط. دار المعرفة): [أي: يتصرفون في مال المسلمين بالباطل، وهو أعم من أن يكون بالقسمة وبغيرها] اهـ.
التهرب من قيمة استهلاك المياه من صور مخالفة ولي الأمر والنظام العام
وقالت الإفتاء إن تنظيم الانتفاع بالمرافق في الدولة مضبوط بقواعد وعقود مبرمة بين المواطنين والدولة، ومحكوم بقوانين تحفظ مصالح الناس في المعاش، وقد نصت اللوائح والقوانين على منع سرقة المياه وتجريم فاعل ذلك، ويجب شرعًا الامتثال لذلك؛ إذ أمر الله تعالى بطاعة ولي الأمر في غير معصية؛ فقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 59].
قال الإمام النووي الشافعي في "شرح صحيح مسلم" (12/ 222، ط. دار إحياء التراث العربي): [أجمع العلماء على وجوبها -أي: طاعة الأمراء- في غير معصية، وعلى تحريمها في المعصية، نقل الإجماع على هذا القاضي عياض وآخرون] اهـ.
كما أن التهرب من قيمة استهلاك المياه من صور خيانة الأمانة، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: 1]، وقد جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم خيانة الأمانة وإخلاف الوعد من صفات المنافق؛ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ» متفق عليه.
وورد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «يَا كَعْبُ بْنَ عُجْرَةَ، إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَحْمٌ وَدَمٌ نَبَتَا عَلَى سُحْتٍ؛ النَّارُ أَوْلَى بِهِ» أخرجه أحمد في "مسنده" والدارمي في "سننه" مختصرًا، وصححه ابن حبان والحاكم، وحسنه الترمذي من حديث كعب بن عُجْرة رضي الله عنه.
وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم يَقُولُ: «أَيُّمَا لَحْمٍ نَبَتَ مِنْ حَرَامٍ، فَالنَّارُ أَوْلَى بِهِ» أخرجه الحاكم في "المستدرك" والبيهقي في "شعب الإيمان".