قرار جديد من العدل الدولية بشأن القاضية الأوغندية الرافضة لإدانة الاحتلال الإسرائيلي
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
أعلنت محكمة العدل الدولية تعيين القاضية الأوغندية جوليا سيبوتيندي، نائبة لرئيس المحكمة لمدة 3 سنوات، بحسب ما أعلنته المحكمة على صفحتها الرسمية بمنصة «إكس».
وكانت جوليا سيبوتيندي، قاضية أوغندية رفضت إدانة دولة الاحتلال الإسرائيلي في دعوى جنوب إفريقيا بشأن ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وحينها، أعلنت أوغندا تبرأها من القاضية، وقالت إن قرارها لا يمثل قرار الدولة.
وقالت الحكومة الأوغندية: «موقف القاضية سيبوتيندي يمثل رأيها الشخصي والمستقل، ولا يعكس بأي حال من الأحوال موقف حكومة جمهورية أوغندا».
القاضية الوحيدة التي خالفت قرار هيئة محكمة العدل الدوليةوتعد «جوليا» في القاضية الوحيدة التي خالفت قرار هيئة المحكمة بشأن الإبادة الجماعية التي ترتكبها دولة الاحتلال في غزة.
من هي القاضية الأوغندية؟وكانت القاضية الأوغندية عضوًا في «العدل الدولية» منذ 6 فبراير 2012، عملت في السابق قاضية في المحكمة الخاصة لسيراليون من عام 2005 إلى عام 2011.
وتعد «جوليا» أول قاضية أوغندية تشغل منصب قاضية بمحكمة العدل الدولية، وعملت في وزارة العدل الأوغندية بين عامَي 1978 و1991.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القاضية الأوغندية محكمة العدل الدولية العدل الدولية قاضية الأمم المتحدة القاضیة الأوغندیة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
الاحتلال الإسرائيلي يصدر أوامر اعتقال إداري بحق 25 أسيراً
الجديد برس|
أصدرت محاكم الاحتلال الإسرائيلي العسكرية، الخميس، 25 أمر اعتقال إداري (ما بين جديد وتجديد) بحق أسرى فلسطينيين من الضفة الغربية وضواحي القدس.
وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، في بيان مقتضب نشر تفاصيله المركز الفلسطيني للإعلام، إن أوامر الاعتقال الإداري تراوحت ما بين 3- 6 شهور.
وصعدت سلطات الاحتلال الإداري من سياسة الاعتقال الإداري منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، حيث بلغ عدد حالات الاعتقال منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أكثر من 12 ألفا و100 مواطن من الضفة، دون غزة حيث تقدّر أعدادهم بالآلاف.
وتستخدم سلطات الاحتلال جريمة الاعتقال الإداري التعسفيّ، دون تقديم تهمًا أو محاكمة استنادًا على ما تسميه “الملف السري”، ولا يسمح للمعتقل أو محاميه الاطلاع على الملف، وفق “نادي الأسير الفلسطيني”.
ووفق الأوامر العسكرية الإسرائيلية، فإنه يمكن تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة، حيث يتم استصدار أمر اعتقال إداري لفترة أقصاها 6 شهور غالبًا ما يتم تجديدها.