حساب دنيا بطمة ينشر أدعية بعد سجنها لمدة سنة نافذة
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
نشر الحساب الرسمي للفنانة المغربية دنيا بطمة عبر حسابها في إنستغرام صورة لها مع دعاء، في أول تعليق بعد إلقاء القبض عليها وسجنها قبل أيام قليلة.
وكتب الحساب على صورة النجمة المثيرة للجدل: "اللهم أخرجها من حلق الضيق إلى أوسع الطريق".
كما كتب في تعليق الصورة "اللهم لا رب لي سواك أسألك حاجتي ولا قادر على قضاء حاجتي إلا أنت ففرج عن أختي وانصرها واستجب لدعائي إنك أنت القريب المجيب لا حول ولا قوة إلا بك".
يأتي المنشور ضمن حملة تضامن مع الفنانة، بعد سجنها، إثر قضية حساب "حمزة مون بيبي"، التي أُدينت على إثرها بالسجن لمدة سنة نافذة.
كذلك، شارك الحساب على مدار الساعات الماضية، منشورات جمهور وداعمي الفنانة دنيا بطمة، عبر خاصية "الستوري"، حيث تفاعل معها من إعادة نشرها.
وكانت الشرطة المغربية ألقت القبض على الفنانة دنيا بطمة، في أحد أحياء مدينة الدار البيضاء، في 31 من شهر يناير الماضي، حيث وصلت لسجن الوداية في مراكش من أجل إمضاء عقوبتها في السجن، بعدما تم توقيفها، من قبل عناصر الشرطة القضائية، بمدينة الدار البيضاء بالتنسيق مع نظيرتها بمراكش.
يأتي ذلك، بعدما رفضت محكمة النقض في العاصمة المغربية الرباط، الشهر الماضي، طلب النقض الخاص بالفنانة دنيا بطمة بإلغاء حكم سجنها لمدة سنة، بعد إثبات علاقتها بحساب "حمزة مون بيبي".
يذكر أن المحكمة الابتدائية في مراكش كانت قد أصدرت حكمًا بالحبس النافذ 8 أشهر بحق دنيا العام 2020، يليه الحكم الصادر عن المحكمة الاستئنافية التي أضافت 4 أشهر نافذة لحكم حبسها ليصبح المجموع سنة كاملة.
وبدأت قضية "حمزة مون بيبي" قبل سنوات قليلة، حينما أنشأ شخص مجهول الهوية حسابًا على تطبيق "سناب شات"، استهدف من خلاله فنانات مغربيات، حيث "فضح ممارسات وعلاقات بعضهن المشبوهة برجال أثرياء"، وهو ما أحدث ضجة كبيرة في البلاد، واتّهمت دنيا بطمة وشقيقتها بإدارة الصفحة، وهو ما أدى إلى سجن الأخيرة عامًا كاملًا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: دنيا بطمة إنستغرام الفنانة دنيا بطمة الشرطة المغربية حمزة مون بيبي دنیا بطمة
إقرأ أيضاً:
نار الغلاء تشتعل في بيت الحكومة المغربية.. فهل تؤثر على انسجامها؟
الرباط – أشعلت نار الغلاء الذي طال عددا من المواد الغذائية البيت الحكومي بالمغرب، وبعيدا عن خطاب الإنجازات والنجاحات انتقد وزراء وقياديون ضمن أحزاب التحالف الحكومي عملية استيراد الأغنام والأبقار التي لم تحقق هدف تقليص أسعار اللحوم الحمراء وحماية القدرة الشرائية للطبقات الفقيرة والمتوسطة.
ويضم الائتلاف الحكومي 3 أحزاب هي: حزب التجمع الوطني للأحرار، وحزب الاستقلال، وحزب الأصالة والمعاصرة.
جنون الأسعاروهاجم الأمين العام لحزب الاستقلال ووزير التجهيز والماء نزار بركة الوسطاء والمضاربين الذين قال إنهم يجنون 50% من الثمن النهائي للمنتجات الفلاحية، مؤكدا أن حزبه لا يمكنه القبول باستمرار الجشع على حساب القدرة الشرائية للمواطنين.
وقال بركة -في لقاء مع القناة الأولى الحكومية- إن مستوردي الماشية تلقوا دعما من الدولة قيمته مليار و300 مليون درهم (حوالي 135 مليون دولار) دون أن يكون لذلك تأثير على أسعار اللحوم الحمراء، واصفا تلك الأرباح بغير الأخلاقية.
وسار وزير الصناعة والتجارة رياض مزور على نهج رئيسه في الحزب وزميله في الحكومة حين صرح في حوار مع موقع صوت المغرب، هذا الأسبوع، أن 18 شخصا فقط استوردوا الأغنام والأبقار بدعم من الدولة واستفادوا من هوامش ربح مضاعفة من دون أن ينتج عن ذلك انخفاض في أسعار اللحوم في الأسواق.
إعلانوهدد مزور بكشف أسماء هؤلاء بعدما كشف عددهم، قائلا "خاطبناهم وضغطنا وقلنا لهم إنها أرباح غير أخلاقية لكن دون جدوى".
وتفاعلا مع هذه التصريحات، نفى رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار الذي يقود الحكومة -خلال استضافته يوم الجمعة في لقاء إعلامي بمؤسسة "الفقيه التطواني"- الأرقام التي أعلنها وزراء حزب الاستقلال.
وقال العلمي إن عدد مستوردي الخرفان والأبقار بلغ 100 مستثمر وليس 18 أما دعم الدولة لهم فلم يتجاوز 300 مليون درهم (حوالي 31 مليون دولار).
واعتبر الطالبي أن نزار بركة ربما لم يكن يتوفر على المعطيات الدقيقة، وأنه أدلى بتلك التصريحات بصفته أمينا عاما لحزب الاستقلال وليس بصفته الوزارية لأنه كان في تجمع حزبي.
الانسجام الحكوميوكان المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة قد دعا الحكومة في بيان عقب اجتماعه الأخير إلى تكثيف المراقبة والضرب بيد من حديد على بعض الوسطاء والمهنيين المفسدين، وطالب بإلغاء الإعفاءات الجمركية والضريبية المتخذة لتخفيض أسعار اللحوم التي لم تؤت أكلها.
واستغرب مراقبون خروج وزراء في الحكومة وقياديين في الأغلبية الحكومية لانتقاد الغلاء والمضاربين وإعلان أرقام متناقضة، معتبرين أن وجود أحزاب ضمن الائتلاف الحكومي يستوجب تفعيل الآليات القانونية والإدارية لمواجهة تجار الأزمات ومتابعتهم قضائيا عوض مهاجمتهم في لقاءات سياسية وإعلامية.
ويطرح هذا التراشق الإعلامي بين مكونات الأغلبية أسئلة حول تداعياتها، وما إذا كانت ستؤثر على الانسجام الحكومي أم إنها ليست سوى تسخينات انتخابية استعدادا للانتخابات البرلمانية المزمع تنظيمها العام المقبل.
نقد ذاتيوقلل أستاذ القانون بجامعة محمد الخامس بالرباط عباس الوردي من تأثير هذه التصريحات على الانسجام الحكومي، مشيرا إلى أن الأغلبية لها آلياتها المرتبطة بالبرنامج الحكومي.
إعلانوقال الوردي في حديث مع الجزيرة نت إن انتماء الحزب السياسي للأغلبية ليس مانعا للحديث في الإشكالات الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها المواطنون، وأضاف "غير ذلك ستكون الحياة السياسية راكدة".
وكان وزير الصناعة قد فسر هذه الانتقادات الصادرة عنه وعن رئيسه في حزب الاستقلال بكونهم ينتمون لحزب معروف بالنقد الذاتي، وأوضح أن الحزب في تناوله لمسألة الغلاء لا يدافع عن المواطن ضد الحكومة ولكن يفعل ذلك بهدف إيجاد حلول.
ودفعت الأرقام التي أعلن عنها بخصوص أعداد المستفيدين من دعم الدولة وقيمته مكونات المعارضة والمجتمع المدني إلى المطالبة بفتح تحقيق.
ودعت البرلمانية عن فدرالية اليسار المعارض فاطمة التامني رئيس الحكومة في سؤال كتابي إلى تقديم تفسير شفاف لمآل الدعم الذي تم تخصيصه لمستوردي الأغنام واللحوم.
وطالب رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام محمد الغلوسي رئيس النيابة العامة بفتح تحقيق بشأن ملف استيراد المواشي الذي وصفه "بالفضيحة الكبرى".
تنصل من المسؤوليةلا يرى القانوني الوردي تصريحات الأمين العام لحزب الاستقلال وقياداته تنصلا من مسؤولياته إزاء الحكومة، مشيرا إلى أن الحزب حين يعرض الإشكاليات الاجتماعية والاقتصادية فهو يفعل ذلك في إطار دوره السياسي كحزب كما حدده الدستور، لكنه بالمقابل يؤكد ضمان التماسك الحكومي.
وقال "لا يوجد كمال في الأغلبية الحكومية، ويجب أن نفرق بين العمل الحزبي الداخلي وبين العمل داخل الأغلبية ولكن دون الإضرار بعملها وتماسكها".
وأشار إلى أن الأحزاب المشكلة للتحالف الحكومي يجمعها "ميثاق الأغلبية" وغير ذلك فلكل حزب أيديولوجيته ومساره وخياراته السياسية.
أما المحلل السياسي محمد شقير فيضع هذه الخرجات الإعلامية في سياق الاستحقاقات الانتخابية المقبلة التي ستفرز حكومة ستسهر على تنظيم أكبر حدث يشهده المغرب وهو تنظيم كأس العالم 2030.
إعلانوقال شقير للجزيرة نت إن الحزب الذي سيتصدر الانتخابات المقبلة سيقود "حكومة المونديال" وهو ما يجعل التنافس حادا بين مكونات الأغلبية للظفر بالصدارة.
ولفت إلى أن السباق يقتصر على الأحزاب الثلاثة المشكلة للحكومة في ظل ضعف المعارضة، وعدم تماثل حزب العدالة والتنمية للشفاء بعد النكسة الانتخابية التي تعرض لها عام 2021، وعدم استرداد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية قوته السياسية.
وقال المتحدث إن غلاء الأسعار يشكل ورقة حارقة ومحرقة لكل الأحزاب السياسية "، وهو ما يفسر محاولة حزب الاستقلال والأصالة والمعاصرة التنصل من هذا الملف وقبلهما حزب التجمع الوطني للأحرار عندما خرج أحد قيادييه لمهاجمة المضاربين".
وأوضح شقير أن حزب الاستقلال يسعى لاستغلال ملف الغلاء لإضعاف منافسيه الذين تضررت سمعتهم في الآونة الأخيرة، فالتجمع الوطني للأحرار ارتبط اسمه بشعار زواج المال بالسلطة في حين تورط قياديون في الأصالة والمعاصرة في قضايا تتعلق بالاتجار الدولي بالمخدرات، على حد وصفه.
ومع ذلك يرى أن الحكومة إذا استطاعت رصّ صفوفها والتخفيف من حدة الغلاء في ما تبقى من ولايتها فإن ذلك سينعكس على حظوظ حزب التجمع الوطني للأحرار في الانتخابات المقبلة.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز