توقف تصوير فيلم "غلادياتور 2" في المغرب بسبب إضراب ممثلي هوليوود
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
توقف تصوير الفيلم الأمريكي "Gladiator 2" في ورزازات جنوب شرقي المغرب بسبب إضراب ممثلي هوليوود، الأمر الذي قد يؤخر إطلاقه المقرر في 22 نوفمبر 2024.
وحسب مجلتي "فارايتي" و"هوليوود ريبورتر"، فإن إضراب ممثلي أفلام هوليوود وكتاب السيناريو سيؤثر على تصوير فيلم "غلادياتور 2" بالمغرب.
والإضراب حسب المصدر ذاته سيؤثر على 9 أعمال سينمائية أخرى في هوليوود وهي "Deadpool 3" و"Beetlejuice 2" و فيلم الإثارة "Juror 2" و"Lilo & Stitch" و"Minecraft" و"Mission Impossible – Dead Reckoning Part 1" و"Venom 3" و"Mortal Kombat 2" بالإضافة إلى فيلم "Apple".
وأعلنت نقابة ممثلي هوليوود بدأ إضراب وهو أكبر إجراء من نوعه تشهده هوليوود منذ 40 عاما.
وتريد النقابة أن يوافق عمالقة خدمات المشاهدة المباشرة على تقسيم أكثر إنصافا للأرباح وظروف عمل أفضل.
ويعني الإضراب أن 160 ألف فنان سيتوقفون عن العمل.
وقال المخرج كريستوفر نولان إن النجمين كيليان ميرفي وإميلي بلانت غادرا العرض الأول لفيلمه "أوبنهايمر" مع بدء الإضراب.
وتطالب النقابة أيضا بضمان عدم استخدام الذكاء الاصطناعي والوجوه والأصوات التي يتم إنشاؤها بواسطة الكمبيوتر لتحل محل الممثلين.
ووفقًا لأمر الإضراب المنشور على الإنترنت من قبل النقابة، ينطبق الإجراء على العاملين في التمثيل أو الغناء أو الرقص، بالإضافة إلى فناني الأداء والمشتركين في أعمال تحريك الدمى.
المصدر: وكالات + موقع "Rue 20" المغربي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أفلام احتجاجات سينما فنانون ممثلون موسيقى هوليود واشنطن
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية تنتصر للسكوري: قانون الإضراب ليس فيه ما يخالف الدستور
زنقة 20 ا الرباط
صرحت المحكمة الدستورية في قرار صدر أمس الأربعاء، بأن القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب ليس فيه ما يخالف الدستور، مع مراعاة الملاحظات المتعلقة بالمواد 1 و5 و12.
وأوضحت المحكمة الدستورية في القرار رقـم: 251/25 م.د الذي نشرته على موقعها الرسمي، أنه بعد اطلاعها على القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، المحال إليها برسالة رئيس الحكومة، المسجلة بأمانتها العامة في 11 فبراير 2025، وذلك من أجل البت في مطابقته للدستور؛ تصرح بأن القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب ليس فيه ما يخالف الدستور، مع مراعاة الملاحظات المتعلقة بالمواد 1 و5 و12.
وأمرت المحكمة بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى رئيس الحكومة، وبنشره في الجريدة الرسمية.