توقف تصوير فيلم "غلادياتور 2" في المغرب بسبب إضراب ممثلي هوليوود
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
توقف تصوير الفيلم الأمريكي "Gladiator 2" في ورزازات جنوب شرقي المغرب بسبب إضراب ممثلي هوليوود، الأمر الذي قد يؤخر إطلاقه المقرر في 22 نوفمبر 2024.
وحسب مجلتي "فارايتي" و"هوليوود ريبورتر"، فإن إضراب ممثلي أفلام هوليوود وكتاب السيناريو سيؤثر على تصوير فيلم "غلادياتور 2" بالمغرب.
والإضراب حسب المصدر ذاته سيؤثر على 9 أعمال سينمائية أخرى في هوليوود وهي "Deadpool 3" و"Beetlejuice 2" و فيلم الإثارة "Juror 2" و"Lilo & Stitch" و"Minecraft" و"Mission Impossible – Dead Reckoning Part 1" و"Venom 3" و"Mortal Kombat 2" بالإضافة إلى فيلم "Apple".
وأعلنت نقابة ممثلي هوليوود بدأ إضراب وهو أكبر إجراء من نوعه تشهده هوليوود منذ 40 عاما.
وتريد النقابة أن يوافق عمالقة خدمات المشاهدة المباشرة على تقسيم أكثر إنصافا للأرباح وظروف عمل أفضل.
ويعني الإضراب أن 160 ألف فنان سيتوقفون عن العمل.
وقال المخرج كريستوفر نولان إن النجمين كيليان ميرفي وإميلي بلانت غادرا العرض الأول لفيلمه "أوبنهايمر" مع بدء الإضراب.
وتطالب النقابة أيضا بضمان عدم استخدام الذكاء الاصطناعي والوجوه والأصوات التي يتم إنشاؤها بواسطة الكمبيوتر لتحل محل الممثلين.
ووفقًا لأمر الإضراب المنشور على الإنترنت من قبل النقابة، ينطبق الإجراء على العاملين في التمثيل أو الغناء أو الرقص، بالإضافة إلى فناني الأداء والمشتركين في أعمال تحريك الدمى.
المصدر: وكالات + موقع "Rue 20" المغربي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أفلام احتجاجات سينما فنانون ممثلون موسيقى هوليود واشنطن
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية تؤكد دستورية قانون الإضراب
أصدرت المحكمة الدستورية قرارًا يقضي بأن القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب لا يتعارض مع الدستور المغربي. جاء ذلك بعد مراجعة الملاحظات المتعلقة بالمواد 1 و 5 و 12 من القانون.
وأوضحت المحكمة أن المادة الأولى من الباب الأول، التي تتعلق بـ “أحكام عامة”، لا تتناول مباشرة شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب كما حددها الدستور، لكنها لا تحمل طابع القانون التنظيمي.
كما أكدت أن الإشارة إلى المرجعيات الدولية المتعلقة بممارسة الإضراب، وكذلك الحقوق المكفولة في الدستور، لا تشكل مخالفة لدستور المملكة.
وأمرت المحكمة بتبليغ قرارها إلى رئيس الحكومة ونشره في الجريدة الرسمية، بما يضمن تنفيذ الحكم وتوضيح مضمونه في السياق التشريعي الوطني.