7 إجراءات لتحسين جودة مياه الشرب في محافظة الإسكندرية
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
نفذت شركة مياه الشرب بالإسكندرية برئاسة المهندس أحمد جابر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، 7 إجراءات هامة لتحسين جودة مياه الشرب في الإسكندرية في إطار التواصل مع كبار الخبراء في مجالات الصناعة والبيئة.
وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية تفاصيل 7 إجراءات لتحسين جودة مياه الشرب في الإسكندرية، من قبل الشركة بحسب تقرير رسمي نشرته الشركة اليوم، ضمن رؤية شاملة للتطوير الإداري والفني وإدخال تغييرات أساسية في أنظمة الإدارة، بما يكفل تحسين مستويات الأداء ورفع كفاءة النظم الإدارية القائمة وعمليات التشغيل والصيانة، لتنفيذ سياسة التنمية المستدامة لتحقيق رؤية مصر 2030.
1- إنشاء إدارة وهي «الأولى من نوعها» لدراسة تأثير التغيرات المناخية والبيئية على جودة المياه ملحق بها وحدة لقياس الانبعاثات ومزودة بأجهزة معتمدة ومعايرة للمساهمة في الحد من الملوثات المسببة لزيادة تأثير التغيرات المناخية ودراسة طرق التكيف والتخفيف من هذه الأثار السلبية السيئة على قطاع المياه، كما كانت لشركة مياه الإسكندرية السبق في قياس البصمة الكربونية لمحطة مياه كاملة بمبانيها الإدارية.
2- حصول كل محطات المياه على شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM.
3- حصول جميع محطات الشركة على شهادة الأيزو 45001 الخاصة بالسلامة والصحة المهنية.
4- حصول الشركة على شهادة الأيزو 5001 الخاصة بالطاقة، كما تتبنى الشركة حاليا تطوير استغلال الطاقة المتجددة «الخلايا الشمسية بعدة مواقع» لما تمثله من أهمية للحفاظ على الطاقة كمحور من أهم محاور التنمية المستدامة.
5- دعم استراتيجية الدولة نحو ترشيد الاستهلاك بحملات التوعية، وتوفير القطع الموفرة ومعالجة المياه الرمادية.
6- في إطار المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري «حياة كريمة»، قامت شركة مياه الإسكندرية بدراسة وتصميم أعمال إنشاء المحطات والروافع، ومد وتدعيم الشبكات اللازمة لتغذية المناطق المحرومة بمراكز برج العرب وكفر الدوار وأبو المطامير وتحسين جودة الخدمة بهذه المناطق.
7- تحديث وتطوير الشبكات والمعدات الكهروميكانيكية بمحطات وروافع الشركة لتوفير المياه اللازمة لتغذية المشروعات القومية مثل مشروعات بشائر الخير ومشارف العامرية وصواري ومروج وغيرها.
خدمات إلكترونية في مياه الإسكندريةعلاوة على ما سبق، أكدت الشركة إلى إحداث طفرة في عملية التحول الرقمي، وذلك بتقديم العديد من الخدمات الرقمية الفعالة للمستهلك مثل:
• دفع الفواتير رقميا.
• الاستعلام عن الفاتورة.
• خدمة إدخال القراءة.
• خدمة إرسال الشكاوى.
• التعاقد أونلاين.
• المكتبة الرقمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مياه الشرب في الإسكندرية مياه الشرب مياه الإسكندرية مياه الشرب والصرف میاه الشرب فی
إقرأ أيضاً:
البرلمان الايراني يطالب بتقليص 15 مليار متر من استهلاك المياه لمواجهة أزمة الجفاف
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال عضو هيئة رئاسة لجنة الزراعة في البرلمان الإيراني إنه يتم استهلاك حوالي 80 مليار متر مكعب من المياه سنويًا في قطاع الزراعة، مشددا على أهمية تقليص هذا الرقم إلى 65 مليار متر مكعب.
وفي حديثه مع وكالة إيلنا، أكد حامد يزدين، على جدية أزمة نقص المياه، قائلاً: مسألة نقص المياه دائمًا ما تكون موضوعًا في اجتماعات لجنة الزراعة، وفي هذه الأيام، امتد موضوع تأمين المياه للزراعة ليشمل مياه الشرب أيضًا. في هذه الظروف، لا يوجد أمامنا خيار سوى التحرك نحو تحسين الكفاءة لتقليل استهلاك المياه في الزراعة وضمان الأمن الغذائي للمجتمع.
وأضاف: في خطة التنمية السابعة تم التأكيد على هذا الموضوع أيضًا. في الوقت الحالي، يتم استهلاك حوالي 80 مليار متر مكعب من المياه في القطاع الزراعي سنويًا، بينما يجب أن يتم تقليص هذا الرقم إلى 65 مليار متر مكعب.
وأوضح يزدين: يقال إن أكبر جزء من المياه المستهلكة في البلاد يذهب إلى الزراعة، ولكن هذا قد يكون صحيحًا في السنوات التي تكون فيها الأمطار بمعدلات عادية، لكن في السنوات مثل هذا العام التي كانت الأمطار فيها منخفضة، تختلف مجالات الاستهلاك في المحافظات المختلفة، وفي بعض المحافظات، يتم تخصيص المزيد من احتياطيات الماء لمياه الشرب والصناعات. وبالتالي، فإن تحسين الكفاءة في استهلاك المياه لا يقتصر فقط على الزراعة، بل يجب أيضًا القضاء على التسرب في شبكة مياه الشرب، وفيما يتعلق بالصناعات، فإن الهدف في خطة التنمية السابعة هو أن تستخدم الصناعات المياه المعالجة بدلًا من المياه العذبة.
وأشار النائب عن أصفهان إلى أن خطة التنمية السابعة تنص على ضرورة العمل وفقًا لنموذج الزراعة الذي تقدمه وزارة الجهاد الزراعي، حيث يتم تحديد المحاصيل المناسبة لكل منطقة. بناءً على هذا النموذج، قد يتغير موقع زراعة بعض المحاصيل في البلاد، ويمكن استبدالها بمحاصيل أخرى. جميع هذه التعديلات موجودة في سياسات نموذج الزراعة. لكن مع ذلك لم يتم التعامل بجدية مع تنفيذ هذا النموذج في السنوات الماضية، لكن التركيز على نموذج الزراعة هو من مطالب البرلمان.
وأكد يزدين: مع انخفاض الأمطار، أصبحت أزمة مياه الشرب في العديد من المحافظات أمرًا جديًا، ويجب على المجتمع أن يبدأ بتقليل الاستهلاك منذ الآن، ويجب على القطاع المنزلي أيضًا أن يقلل استهلاك المياه جنبًا إلى جنب مع الصناعات والزراعة.
وقال عضو هيئة رئاسة لجنة الزراعة في البرلمان الإيراني: يجب أن يكون المديرون مستعدين للتخطيط في حال حدوث أزمة، وأن يضعوا خططًا مسبقة لتأمين مياه الشرب في المدن الكبرى مثل طهران وأصفهان وقم، حتى لا نواجه ضغوطًا غير متوقعة في الصيف. ومع ذلك، لا يزال موضوع نقص المياه لم يُؤخذ على محمل الجد.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء