وزير الخارجية الأمريكي يصل إسرائيل لبحث رد حماس على مقترح للتهدئة
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل بالتزامن مع بدء دراسة رد "حماس" على مقترح للتهدئة يشمل إفراج الحركة الفلسطينية عن رهائن تحتجزهم في غزة.
وكانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" سلَّمت ردها على اتفاق باريس إلى مصر وقطر، بعد إنجاز التشاور القيادي في الحركة، ومع فصائل المقاومة.
وأصدرت حركة حماس بياناً قالت فيه إنها "تعاملت مع المقترح بروح إيجابية بما يضمن وقف إطلاق النار الشامل والتام، وإنهاء العدوان على الشعب الفلسطيني، وبما يضمن الإغاثة والإيواء والإعمار ورفع الحصار عن قطاع غزة، وإنجاز عملية تبادل للأسرى".
وأضاف البيان "أننا نثمن دور الأشقاء في مصر وقطر وكافة الدول التي تسعى إلى وقف العدوان الغاشم على شعبنا".
وقالت حماس "وإذ نحيي شعبنا وصموده الأسطوري ومقاومته الباسلة، خاصة في قطاع غزة، فإننا نؤكد أننا في حركة حماس ومع كافة القوى والفصائل الوطنية ماضون في الدفاع عن شعبنا، على طريق إنهاء الاحتلال، وإنجاز حقوقه الوطنية المشروعة في أرضه ومقدساته".
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الإدارة الأمريكية تراجع رد "حماس" وستتم مناقشته مع حكومة الاحتلال الإسرائيلية فجر اليوم الأربعاء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الخارجية الامريكي بلينكن إسرائيل حماس اتفاق باريس
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: المرجعية الوطنية لكل دولة هي المسؤولة عن ضبط مجال حقوق الإنسان
أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، أن هناك مبادئ عامة تراضى عليها العالم في إطار مجلس حقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة، ولكن التصور الذي تطرحه كل دولة على حدة في هذا الملف يتأثر بالنظام الدستوري القائم والنسق الثقافية والدينية في كل دولة.
حقوق المثليين وإلغاء الإعدام ليست مبادئ عالمية تلزم الجميعوأضاف «عبدالعاطي»، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد أبو زيد، عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»: «بالتطبيق على الحالة المصرية، هناك بعض الحقوق الموجودة في نظم غربية ليست مبادئ عامة لحقوق الإنسان حتى يتعين على كل دول العالم أن تلتزم بها، مثل حقوق المثليين ومسألة إلغاء عقوبة الإعدام التي هي موجودة في بعض الدول».
ليس هناك معيار واحد جامد يتم تنفيذه على كل دول العالموتابع: «ليس هناك معيار واحد جامد يتم تنفيذه على كل دول العالم، ولكن يختلف باختلاف النظم الدستورية والتشريعية لكل دولة»، مشيرًا، إلى أن المرجعية الوطنية لكل دولة هي المرجعية الأولى لضبط مجال حقوق الإنسان، فهناك برلمان منتخب من الشعب مباشرة، وهو المعني بسن التشريعات اللازمة التي تضع الإطار التشريعي لحقوق الإنسان.
وفد الرعاية الصحية يهنئ مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد ومدير أمن الأقصر.. صور