سقوط مستريح تسفير المواطنين لدول الخليج بطما
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بجنوب الصعيد بالإشتراك مع ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طما شمال محافظة سوهاج من إلقاء القبض على عامل في العقد الرابع من العمر يقيم بدائرة المركز لقيامه بالنصب والاحتيال على شخصين والاستيلاء منهما على مبالغ مالية بزعم مقدرته على تسفيرهما إلى دولة الإمارات العربية إلا أنه لم يفٍ بوعده أو رد المبالغ المالية التي أولى عليها.
تلقى اللواء مساعد الوزير لأمن سوهاج إخطارا من اللواء مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بورود محضرا لمركز شرطة طما من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة فرع جنوب الصعيد يتضمن بلاغ كل من "ياسر . د . ا . م" 33 سنة عامل ويقيم دائرة المركز و"زيدون . ن . ح . ع" 36 سنة عامل- ويقيم بمحافظة أسيوط بتضررهما من "أبو الوفا . م . ا" 40 سنة عامل ويقيم دائرة المركز إثر استيلائه منهما على مبالغ مالية بزعم مقدرته على تسفيرهما إلى دولة الإمارات إلا أنه لم يفٍ بوعده أو رد المبالغ المالية التي استولى عليها.
وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم ضبط المتهم المذكور وبمواجهته أقرّ بارتكابه الواقعة وتعهد برد المبالغ المالية إلى أصحابها .
تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سوهاج الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة سقوط مستريح تسفير المواطنين لدول الخليج بوابة الوفد الإلكترونية
إقرأ أيضاً:
«المصرف المركزي» يُصدر نظام التمويل المفتوح
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي نظام التمويل المفتوح، بهدف ضمان سلامة وكفاءة خدمات التمويل المفتوح، والتشجيع على الابتكار وترسيخ التنافسية وتحقيق مصالح المستهلكين، وتعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز رائد للتكنولوجيا المالية.
وبموجب النظام، الذي يأتي ضمن برنامج تحوّل البنية التحتية المالية في المصرف المركزي، يتعيّن على جميع المنشآت المالية التي تخضع لرقابة المصرف المركزي، المشاركة في إطار التمويل المفتوح، فيما يتعلق بالمنتجات والخدمات المقدمة من قبلهم.
وباعتبار المنشآت المالية المرخصة، جهات محتفظة بالبيانات ومالكة للخدمات، يتوجب عليها تزويد المشاركين في إطار التمويل المفتوح بصلاحية الوصول إلى بيانات العملاء، وبدء المعاملات الخاصة بالحسابات والمنتجات، شريطة الحصول في جميع الحالات على موافقة صريحة من عملاء المنشآت المالية لتقديم الخدمات بما يتناسب مع احتياجاتهم.
ويتيح إطار عمل التمويل المفتوح للمؤسسات المالية المرخّصة سهولة الوصول إلى البيانات المالية الخاصة بالمستهلك بعد موافقته، واستخدامها لتقديم خيارات للمستهلك وتصميم العروض وفقاً لاحتياجاته.
وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي: يأتي إصدار نظام التمويل المفتوح لإرساء معايير عالمية للتمويل المفتوح، وتسريع تبني الخدمات المالية الرقمية، حيث تهدف هذه المبادرة إلى تمكين المؤسسات المالية المرخّصة من الاستفادة من البيانات المالية للمستهلكين من جهة، وتمكين المستهلكين من الحصول على أفضل الحلول المالية من جهة أخرى، الأمر الذي سيسهم في تحفيز المنافسة والابتكار، سنواصل جهودنا في تطوير قطاع الخدمات المالية في دولة الإمارات ودعم تنافسيته على مستوى العالم.
بريطاني يربط سيارته في شجرة لحمايتها من السرقة .. فيديو