إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد

صادق البرلمان التونسي الثلاثاء على طلب حكومي للحصول على تمويل مباشر من البنك المركزي بقيمة 7 مليارات دينار (2.25 مليار دولار)، في خطوة تهدف إلى سداد الديون الخارجية، بما فيها 850 مليون يورو مستحقة في 16 فبراير/شباط الجاري.

وتسلط هذه الخطوة الضوء على الصعوبات الشديدة التي تواجه تونس، خاصة أنها ستسدد 4 مليارات دولار من الديون الخارجية في 2024، بزيادة 40 % عن 2023، وسط شح في التمويل الأجنبية.

وتواجه تونس صعوبات كبيرة في الحصول على تمويل خارجي من الغرب منذ أن سيطر الرئيس قيس سعيد على كل السلطات تقريبا عام 2021، وحل البرلمان لاحقا، وقرر الحكم بمراسيم، في خطوة وصفتها المعارضة بأنها انقلاب.

وقال محافظ البنك المركزي مروان العباسي الأسبوع الماضي، إن سداد قرض قيمته 850 مليون يورو سيؤدي إلى انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي بما يعادل المبلغ اللازم لمدة 14 يوما من الواردات، وسيكون له تأثير على سعر الصرف.

وقالت وزيرة المالية التونسية سهام البوغديري، أمام البرلمان اليوم، إن الحكومة ملتزمة بسداد جميع ديونها، ولا يمكنها قبول فكرة جدولتها.

وأضافت أن مديرة صندوق النقد الدولي كريستينا جورجييفا أبلغت الوفد التونسي في دافوس الشهر الماضي بأنها منبهرة بصمود تونس في مواجهة الأزمة المالية.

ويقول اقتصاديون إن تونس اعتمدت اعتمادا كبيرا على مزيد من القروض الداخلية لسداد ديونها الخارجية، ما أدى إلى تراجع السيولة بشدة، وساهم في تقليص تمويل البنوك للاقتصاد.

فرانس24/ أ ف ب

المصدر: فرانس24

كلمات دلالية: كأس الأمم الأفريقية 2024 الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا ريبورتاج البرلمان التونسي التمويل الأجنبية تونس قيس سعي د ضرائب صندوق النقد الدولي للمزيد كأس الأمم الأفريقية 2024 رياضة كرة القدم منتخب ساحل العاج الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا

إقرأ أيضاً:

رامونا مبارك: ارتفاع الأصول الأجنبية لبنوك مصر أتاح لها زيادة حدود الإنفاق على البطاقات وتخفيض عمولة التدبير

قالت رامونا مبارك، رئيس إدارة المخاطر بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في فيتش سوليوشنز، إن البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري سمحت بزيادة حدود الإنفاق بالعملة الأجنبية على بطاقات الائتمان مع تخفيض العمولة إلى 5%، بعد ارتفاع أصولها الأجنبية بقيمة 7.3 مليار دولار أمريكي على أساس شهري في مايو الماضي.

رامونا أشارت إلى أن تحول صافي الأصول الأجنبية للقطاع المالي جاء متوافقاً مع توقعات مؤسسة "فيتش سوليوشنز" بالاتجاه نحو المنطقة الإيجابية في مايو 2024، ذلك للمرة الأولى منذ أكثر من عامين، كما أنها المرة الأولى منذ شهر يونيو 2021 التي يكون فيها صافي الأصول لكل من البنوك والبنك المركزي المصري في المنطقة الخضراء.

وأوضحت أن ارتفاع الأصول الأجنبية إلى حد كبير جاء بسبب صرف الشريحة الثانية من صفقة رأس الحكمة والبالغة 14 مليار دولار أمريكي، بجانب انخفاض مطلوبات البنك المركزي بسبب تحويل بعض ودائع الإمارات في البنك المركزي إلى أصول.

وربطت "رامونا" التحسن المستمر في وضع النقد الأجنبي داخل مصر بمدى مصداقية سعر الصرف.

إلى ذلك أظهرت بيانات صادرة من البنك المركزي المصري في الأسبوع الماضي، تحول صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي إلى فائض بقيمة 14.3 مليار دولار بنهاية شهر مايو الماضي، مقابل عجز قدره 3.64 مليار دولار في أبريل الماضي.

وتواصل البنوك المحلية زيادة حدود الإنفاق الدولي من شراء ومشتريات على بطاقات الائتمان المصدر بالجنيه داخل وخارج مصر مع تخفيض عمولة تدبير النقد الأجنبي داخل تلك البطاقات إلى 5% من 10% لكل معاملة.

اقرأ أيضاًالبنك الأهلي المصري يرفع تكاليف فتح وإصدار كشف الحساب الجاري والتوفير

البنك الدولي يتوقع نمو التحويلات إلى البلدان منخفضة الدخل بنسبة 2.3% بنهاية 2024

البنك الأهلي المصري يعيد تقسيم عملائه إلى 7 شرائح

مقالات مشابهة

  • المالية الأوكرانية: تلقينا تمويلا بقيمة 20.2 مليار دولار خلال 6 أشهر
  • البنك الدولي يوافق على تمويل بقيمة 700 مليون دولار للأردن
  • المركزي المصري: 7.42 مليار دولار انخفاض في الدين الخارجي لمصر خلال الربع الأول من 2024
  • اليوم.. البنك المركزي يطرح سندات خزانة ذات عائد ثابت بقيمة 8 مليارات جنيه
  • البنك المركزي الصيني يضخ سيولة في النظام المصرفي بقيمة ملياري يوان
  • رامونا مبارك: ارتفاع الأصول الأجنبية لبنوك مصر أتاح لها زيادة حدود الإنفاق على البطاقات وتخفيض عمولة التدبير
  • مصر تقر بسداد ديون داخلية وخارجية بقيمة 25 مليار دولار منذ مارس
  • كم بلغت قيمة التمويلات الأجنبية للاستثمار في مصر خلال 4 أشهر؟.. أرقام ضخمة
  • أكثر من مليار دولار مبيعات البنك المركزي العراقي خلال أسبوع
  • مصر تسدد ديونا داخلية وخارجية بقيمة 25 مليار دولار