إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد

صادق البرلمان التونسي الثلاثاء على طلب حكومي للحصول على تمويل مباشر من البنك المركزي بقيمة 7 مليارات دينار (2.25 مليار دولار)، في خطوة تهدف إلى سداد الديون الخارجية، بما فيها 850 مليون يورو مستحقة في 16 فبراير/شباط الجاري.

وتسلط هذه الخطوة الضوء على الصعوبات الشديدة التي تواجه تونس، خاصة أنها ستسدد 4 مليارات دولار من الديون الخارجية في 2024، بزيادة 40 % عن 2023، وسط شح في التمويل الأجنبية.

وتواجه تونس صعوبات كبيرة في الحصول على تمويل خارجي من الغرب منذ أن سيطر الرئيس قيس سعيد على كل السلطات تقريبا عام 2021، وحل البرلمان لاحقا، وقرر الحكم بمراسيم، في خطوة وصفتها المعارضة بأنها انقلاب.

وقال محافظ البنك المركزي مروان العباسي الأسبوع الماضي، إن سداد قرض قيمته 850 مليون يورو سيؤدي إلى انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي بما يعادل المبلغ اللازم لمدة 14 يوما من الواردات، وسيكون له تأثير على سعر الصرف.

وقالت وزيرة المالية التونسية سهام البوغديري، أمام البرلمان اليوم، إن الحكومة ملتزمة بسداد جميع ديونها، ولا يمكنها قبول فكرة جدولتها.

وأضافت أن مديرة صندوق النقد الدولي كريستينا جورجييفا أبلغت الوفد التونسي في دافوس الشهر الماضي بأنها منبهرة بصمود تونس في مواجهة الأزمة المالية.

ويقول اقتصاديون إن تونس اعتمدت اعتمادا كبيرا على مزيد من القروض الداخلية لسداد ديونها الخارجية، ما أدى إلى تراجع السيولة بشدة، وساهم في تقليص تمويل البنوك للاقتصاد.

فرانس24/ أ ف ب

المصدر: فرانس24

كلمات دلالية: كأس الأمم الأفريقية 2024 الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا ريبورتاج البرلمان التونسي التمويل الأجنبية تونس قيس سعي د ضرائب صندوق النقد الدولي للمزيد كأس الأمم الأفريقية 2024 رياضة كرة القدم منتخب ساحل العاج الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا

إقرأ أيضاً:

البنك المركزي يسحب 964.4 مليار جنيه من السيولة في عطاء السوق المفتوحة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

سحب البنك المركزي المصري سيولة بقيمة 964.4 مليار جنيه من 27 بنكًا، خلال عطاء السوق المفتوحة الذي أجراه، اليوم الثلاثاء، وذلك بعد قراره الأخير بتعديل سياسات قبول العطاءات بفائدة بلغت 27.75%.

وكان البنك المركزي قد سحب الأسبوع الماضي سيولة بقيمة 680.3 مليار جنيه من نفس عدد البنوك، في إطار جهوده لإدارة السيولة وتعزيز كفاءة السياسة النقدية.

تعديلات على سياسات السوق المفتوحة

وخلال شهر أبريل الماضي، أصدر البنك المركزي تعليمات جديدة تتعلق بالقواعد المنظمة للعملية الرئيسية لربط الودائع (Main Operation) في السوق المفتوحة. 

وشملت التعليمات إجراء مزادات بسعر ثابت (Fixed-rate Tender) على أساس أسبوعي، مع تحديد حجم العملية وقبول العطاءات بأسلوب يعتمد على نسبة العطاء المقدم من البنوك إلى إجمالي العطاءات المقدمة.

وفي خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة إدارة فائض السيولة لدى الجهاز المصرفي وضمان تحسين أثر قرارات السياسة النقدية، أعلن البنك المركزي تغيير أسلوب قبول العطاءات في العمليات الرئيسية لربط الودائع، وأصبح النظام الجديد يعتمد على قبول جميع العطاءات المقدمة بالكامل (Full Allotment) بدلا من الأسلوب السابق، وبدأ العمل بهذا النظام اعتبارًا من 23 أبريل 2024، مع نشر نتائج العمليات على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي.

ضمان استقرار السياسة النقدية

ويواصل البنك المركزي إدارة السيولة بما يحقق التوازن المطلوب للحفاظ على استقرار متوسط سعر العائد المرجح لليلة واحدة في سوق الإنتربنك، بما يتماشى مع سعر العملية الرئيسية، وهو سعر متوسط الكوريدور، كهدف تشغيلي رئيسي للسياسة النقدية.

ويسعى البنك المركزي بهذه الإجراءات إلى دعم استقرار الأسواق وتعزيز دور السياسة النقدية في تحقيق أهدافها الاقتصادية.

مقالات مشابهة

  • البنك الإفريقي للتنمية يقدّم تمويلًا لمصر بـ 170 مليون دولار
  • بقيمة 80 مليار جنيه.. المركزي المصري يطرح أذون خزانة «غدا»
  • البنك الإفريقي للتنمية يمنح مصر قرضا بقيمة 170 مليون دولار لدعم القطاع الخاص
  • البنك المركزي يسحب 964.4 مليار جنيه من السيولة في عطاء السوق المفتوحة
  • المركزي المصري يسحب فائضا من الجهاز المصرفي بقيمة 964.4 مليار جنيه
  • يتخطى 67 مليار دولار.. تفاؤل دولي بمستقبل ‏الاحتياطي الأجنبي لمصر ‏
  • بنك التصدير والاستيراد السعودي وبنك الفلاح الباكستاني يوقّعان اتفاقية خط تمويل بقيمة 15 مليون دولار
  • البنك المركزي يبيع أكثر من 30 مليون دولار بسعر 2143 ريال
  • مزاد اليوم.. مبيعات البنك المركزي العراقي تتجاوز 300 مليون دولار
  • اليوم.. البنك المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 12.5 مليار جنيه