استمرار صرف ملفات طلبات التعيين للذكور لوظيفة معاون نيابة
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
يستمر صرف الملفات الخاصة بوظيفة معاون نيابة من دفعة 2023 لخريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة، بالنسبة للذكور والتي بدأت يوم السبت الماضي، وتنتهى غدا الخميس 8 فبراير الجاري.
وسبق وحددت النيابة العامة 8 أيام لتقديم ملفات طلبات التعيين لمعاوني النيابة العامة من خريجي دفعة 2023، من الذكور والتي تبدأ من يوم 17 وتسمر حتى 22 فبراير، على أن يتم تقديم الملفات إلى مكتب تعيينات أعضاء النيابة العامة بدار القضاء العالى.
وحددت النيابة العامة موعد سحب الملفات الخاصة بوظيفة معاون نيابة من دفعة 2023 من كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة بالنسبة للإناث، خلال الفترة من 10 حتى 15 فبراير الجارى على أن يتم تقديم الملفات بعد تدوين كافة البيانات فى الفترة من 28 فبراير وحتى 7 مارس المقبل، وذلك بمكتب تعيينات أعضاء النيابة بدار القضاء العالي.
واشترطت النيابة أن يكون المتقدم حاصلا على تقدير عام تراكمى جيد على الأقل، وألا يزيد عمره عن 30 عاما وفقا للشروط والمواعيد المبينة بموقع النيابة العامة، ولوحة الإعلانات بدار القضاء العالي وفى مقار نيابات الاستئناف والنيابات الكلية والجدول المرفق بالملف، ويتم تسجيل المتقدم الكترونيا علي موقع النيابة العامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: معاون نيابة كليات الحقوق التقديم في وظيفة معاون نيابة إدارية النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة في الضالع تنفذ حكم القصاص برجل أدين بقتل عمد
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
نُفِّذ صباح اليوم الأربعاء حكم القصاص الشرعي في محافظة الضالع بحق المُدان عبدالقادر محمد صالح، بعد ثبوت تورطه في جريمة قتل عمد بحق أحمد جلال محمد سعيد.
جرى تنفيذ الحكم بإعدام المُدان رميًا بالرصاص داخل السجن المركزي بمنطقة سناح، وسط حضور رسمي وشعبي.
وأكدت النيابة العامة أن الحكم صدر بناءً على قرارات قضائية متتالية، بدءًا من محكمة الأزارق الابتدائية، مرورًا بمصادقة محكمة الاستئناف والمحكمة العليا، وانتهاءً بتأييده من قبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي. كما أصدر النائب العام القاضي قاهر مصطفى علي أمرًا بتنفيذ الحكم بعد استنفاد جميع الإجراءات القانونية.
ووفقًا للمصادر، بذلت الجهات المعنية جهودًا مكثفة لإقناع أولياء دم الضحية بالعفو أو قبول الدية، إلا أنهم أصرّوا على تنفيذ القصاص. وأُعلن منطوق الحكم رسميًا خلال التنفيذ من قبل وكيل نيابة الأزارق القاضي قيس عبده حسين، بحضور عدد من المسؤولين القضائيين، بينهم رئيس نيابة استئناف الضالع القاضي محمد عبدالإله مشرح.
يُذكر أن هذه الحالة هي الثالثة من نوعها في المحافظة منذ نهاية الحرب عام 2015، في إطار سعي السلطات لتطبيق العدالة وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية والقوانين النافذة.