طفرة في الصادرات الزراعية المصرية| «القصير»: بلغت 9 مليارات دولار خلال 2023.. ومصر الأولى عالميًا في الموالح.. خبراء: نجاح المنتج يتحقق بتوازن السوق المحلي والتصدير للخارج
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
طفرة كبيرة تشهدها الصادرات الزراعية المصرية على مدار السنوات الماضية، ذلك ما كشفت عنه الأرقام التي حققتها الصادرات على مدى السنوات الأخيرة، فبحسب بيانات وزارة الزراعة فإن صادرات مصر الزراعية الطازجة والمصنعة بلغت نحو 9 مليارات دولار، حيث أكد وزير الزراعة السيد القصير أمام مجلس الشيوخ أن الصادرات الزراعية الطازجة بلغت 3.
الصادرات الزراعية المصرية
ولفت وزير الزراعة إلى أن حجم الصادرات الزراعية الطازجة بلغ نحو 7.4 مليون طن في 2023 بزيادة تبلغ نحو مليون طن عن العام السابق عليه، وهو رقم غير مسبوق فلم يتحقق في تاريخ الصادرات الزراعية المصرية، على حد قوله، الأمر الذي يزيد من مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي لأكثر من 15%.
الوزير أيضا أشار إلى أن قطاع الزراعة يعد المصدر الرئيسي للدخل والتشغيل إذ يستوعب أكثر من 25% من القوى العاملة إضافة إلى مساهمته الملموسة في تعظيم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية من خلال زيادة نسب الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة، وتوفير المواد الخام اللازمة للعديد من الصناعات الوطنية بما يساهم فى تقليل فجوة الاستيراد.
ولعل النجاح الذي حققته الصادرات الزراعية المصرية كان بسبب فتح أسواق جديدة في دول العالم، فخلال 10 سنوات تمكنت الحكومة من فتح 93 سوقا تصديرية للمنتجات الزراعية المصرية، ويجري التصدير حاليا إلى أكثر من 400 سلعة زراعية 160 دولة، وفقا لتصريحات الوزير.
مصر الأولى عالميًا في صادرات الموالح
وجاءت الموالح في صدارة الصادرات المصرية لدول العالم، حيث احتلت مصر المركز الأول عالميًا في صادرات البرتقال والفراولة المجمدة للعام الثالث على التوالي، وكان من بين أهم المنتجات الزراعية الطازجة التي تم تصديرها إلى الخارج هي الموالح بنحو 2 مليون طن يليها البطاطس بنحو 950 ألف طن ثم جاء البصل فى المرتبة الثالثة بنحو 412 ألف طن ثم بعض أصناف الخضر والفاكهة الأخرى.
الارتقاء بالصادرات الزراعيةوفي هذا الشأن، أكد خبراء الاقتصاد أن خطة الدولة لتعظيم الصادرات والوصول إلى 100 مليار دولار صادرات بدأت تؤتي ثمارها والقطاع الزراعي يأتي في مقدمة هذه الخطة.
وفي هذا الشأن، قال الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، إن النجاح الذي تشهده الصادرات المصرية يعد نتيجة طبيعية لوجود استراتيجية مصرية تعتمد على خطة تنفيذية تمضي على قدم وساق من أجل تعظيم الصادرات.
وأضاف «البهواشي» في تصريحاته لـ«البوابة»، أن الحكومة المصرية عملت على تسخير الصعاب أمام المستثمرين وبخاصة المستثمرين في القطاع الزراعي، كما وضعت ضوابط وآليات للارتقاء بالمنتج المصري الذي أصبح له سمعة متميزة في العديد من دول العالم، وهو ما انعكس على زيادة الصادرات الزراعية بأرقام قياسية خلال العام الماضي.
وتابع: "إلى جانب المستثمرين دعمت الدولة الفلاح بالعديد من الحوافز والمبادرات، وتقديم فرص تسويقية للمنتج المصري في دول العالم، وكذا العمل على مطابقة المنتج الزراعي للمعايير الأوروبية الأمر الذي أسهم في رواج كبير لصادرات مصر الزراعية.
من جهته، قال المهندس حسام رضا، الخبير الزراعي، إن الخطوة الأولى للارتقاء بالإنتاج الزراعي المصري يأتي بالاهتمام بالفلاح المصري وتقديم الدعم اللازم له والحوافر الحقيقية.
وأضاف "رضا" في تصريحاته لـ«البوابة»، أن الاهتمام بالمزارع وتوفير التوعية اللازمة له من شأنه توفير المنتجات الزراعية التي تفي باحتياجات السوق المحلي، وتحقيق فائض للتصدير، وهنا يجب أن نشير إلى نقطة غاية في الأهمية وهي السيطرة على تصدير المنتجات الزراعية دون حساب لاحتياجات السوق المحلي الأمر الذي يرفع أسعار المحاصيل الزراعية في السوق المصري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الصادرات الصادرات الزراعية لمصر صادرات مصر الزراعية الزراعة السيد القصير مجلس الشيوخ الصادرات الزراعية الطازجة الصادرات الزراعیة المصریة الزراعیة الطازجة
إقرأ أيضاً:
خبراء الضرائب: 14 ألف منشأة بالصناعات الغذائية باستثمارات 500 مليار جنيه
قال أشرف عبدالغني، رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن صادرات مصر من الغذاء المصنع والطازج وصلت العام الماضي إلى 10 مليارات دولار تمثل 25% من صادرات مصر السلعية، مما يجعله أكبر قطاع تصديري، مضيفا: "لدينا ما يقرب من 14 ألف منشأة في قطاع الصناعات الغذائية باستثمارات 500 مليار جنيه تستوعب 23.3% من القوى العاملة، وتوفر حوالي 7 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة".
وتابع عبدالغني، في بيان اليوم الجمعة، أن 84% من الشركات العاملة في قطاع الصناعات الغذائية من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن الحوافز الضريبية لهذه الشركات تساهم في نمو القطاع الذي يعد من أهم قطاعات الاقتصاد القومي، حيث أنه يعزز الفائض التجاري ويزيد تدفق العملة الصعبة ويساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير فرص العمل ورفع معدلات النمو.
وأوضح أن هناك عدة إجراءات من شأنها مضاعفة صادرات قطاع الصناعات الغذائية إلى 20 مليار دولار خلال 4 سنوات، وتتمثل في حزمة من التيسيرات الضريبية تشمل التصالح في النزاعات الضريبية واحتساب الضريبة على صافي الأرباح بدلا من إجمالي المبيعات، وقف الهادر من الغذاء عبر إنشاء مناطق صناعية بالقرب من أماكن زراعة الخامات، توفير الموانىء الجافة سواء للمنتجات الكاملة أو خامات الإنتاج أو مستلزمات التغليف بالمواصفات المطلوبة من هيئة سلامة الغذاء.
وأشار إلى توفير برامج تمويلية بعائد منخفض للشركات المصدرة، تطوير منظومة المساندة التصديرية، فضلا عن تحديد أسعار استرشادية لتفادي المضاربة وتجنب قضايا الدعم والإغراق في الأسواق العالمية، وتوفير خطوط شحن بأسعار تنافسية خاصة للقارة الأفريقية.
ولفت إلى القيام بحملة ترويجية للمنتجات الغذائية المصرية في الأسواق العالمية، وتبسيط إجراءات التفتيش والتخليص الجمركي لتسريع حركة البضائع، بالإضافة إلى زيادة ميزانية الاشتراك في المعارض الدولية المتخصصة.
تحذير أصفر لـ13 مدينة وبرتقالي لـ4 مدن من سقوط أمطار وعواصف رعدية