لتقليص الهدر المدرسي.. أخنوش: أحدثنا هذا العام 308 مدرسة جماعاتية بزيادة تقدر بـ 136%
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـــ الرباط
أفاد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في مجلس النواب مساء أمس الإثنين، بأن الهدر المدرسي يعد من التحديات الحقيقية التي تواجه منظومتنا التربوية، بالنظر لما له من انعكاسات سلبية على وضعية التلاميذ المنقطعين وكلفته الاجتماعية والاقتصادية على بلادنا، كما يمثل "أحد أبرز مظاهر التراكمات السلبية التي ورثتها الحكومة، والتي ما فتئت تبذل مجهودات جبارة للحد من آثارها"، حسب تعبيره.
وفي هذا الإطار، أكد أخنوش خلال جلسة المساءلة الشهرية حول موضوع "إصلاح المدرسة العمومية وتجويد منظومة التربية والتكوين"، أن الجهود الحكومية مكنت من بلوغ ما مجموعه 308 مدرسة جماعاتية خلال الموسم الدراسي 2022-2023 (مقابل 226 خلال الموسم 2021 -2022، أي بزيادة 136%.
وأبرز رئيس الحكومة أن هذه الإجراءات المتعلقة بتوسيع منظومة المدارس الجماعاتية، من خلال تجميع المدارس الفرعية في الوسط القروي تكتسي أهمية بالغة للتقليص من معدلات الهدر المدرسي خصوصا لدى الفتاة القروية.
ولتوسيع العرض التربوي، قال أخنوش إن الحكومة عملت على تعزيز العرض المدرسي بإحداث 237 مؤسسة تعليمية جديدة، 65% منها بالوسط القروي، ليبلغ إجمالي المؤسسات التعليمية برسم الموسم الدراسي الحالي 12.198 مؤسسة تعليمية عمومية، منها6.795 بالوسط القروي.
كما ذكر بأن الحكومة التي يرأسها تحرص على مواكبة الأسر وتشجيعها على تتبع تمدرس أطفالها في ظروف لائقة تضمن الكرامة والمساواة، حيث تشكل متابعة الدراسة عاملا مهما في الحصول على القيمة الكاملة للدعم الاجتماعي المباشر، الذي يعتبر أكثر شمولية وأوسع استهدافا من برنامج " تيسير ".
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
تنفيذي الشرقية يوافق على تخصيص 2149 متر لإنشاء مدرسة تعليم أساسي بقرية صافور
وافق مجلس تنفيذي المحافظة برئاسة المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية ، على المذكرة المقدمة من إدارة الشئون القانونية بالمحافظة بخصوص النظر في الموافقة علي تخصيص قطعة أرض مساحتها 2149.3 م أملاك دولة بالقطعة 23 بحوض داير الناحية نمرة 11 ثان داخل الحيز العمراني بنطاق الوحدة المحلية بصافور بمركز ديرب نجم لإقامة مدرسة تعليم اساسي عليها وذلك للصالح العام ولخدمة أبناء القرية والقري المجاورة.
وذلك بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي ، والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ ، واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة ، ومحمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد أ.ح رياض الرماح المستشار العسكري للمحافظة ، والمستشار زكريا الشافعي المستشار القانوني للمحافظة، والعميد محمد فخر مدير شرطة المرافق، والعميد أحمد النجار مدير مباحث التموين ، والعقيد محمد سالم وكيل إدارة المرور.
كما حضر ممثلاً عن: الكنيسة ، ومديري المديريات الخدمية والهيئات والشركات، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ، ومديري الإدارات العامة والنوعية.
وعليه يتم مخاطبة وزيرة التنمية المحلية للعرض على رئيس مجلس الوزراء لإستصدار القرار اللازم لتخصيص المساحة المطلوبة لإنشاء مدرسة تعليم أساسي عليها.
كما وافق المجلس التنفيذي على المذكرة المقدمة من إدارة الشئون القانونية بالمحافظة، على قبول التبرع المقدم من المواطن محمد كمال أحمد عطية بقطعة أرض مساحتها 7 قيراط واقعة بحوض أبو نوار زمام قرية ميت أبوعربي بمركز الزقازيق لإقامة معهد أزهري عليها لصالح أهالي القرية والقري المجاورة.
وخلال الإجتماع تم إستعراض كتاب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بشأن أهمية التعاون المثمر والبَناء بين الجهاز والمحافظة فيما يخص القضية السكانية والتعبئة والأزمات والكوارث وكافة البيانات والمؤشرات التي تخدم أهداف التنمية المستدامة ، حيث استعرض أحمد مصطفى مدير الإدارة العامة للإحصاءات والبحوث التعبوية بمحافظة الشرقية ، الخطة التنسيقية وتقدير إعداد القائمين على أعمال التعداد طبقاً للتقسيم الإداري للمحافظة ، والتي تضمنت عدد 3 منسق عام وعدد 18 مراقب من العاملين بالجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء وعدد 250 مفتش تعداد من العاملين بالجهاز الإداري وعدد 2700 معاون من أصحاب المؤهلات العليا ممن يجيدون إستخدام التابلت وعدد 4000 عداد من شباب الخريجين من أصحاب المؤهلات العليا ويجيد إستخدام التابلت في الفئة العمرية من 20 -40 سنة ، وذلك لإتخاذ ما يلزم من إجراءات لبدء الحصر الميداني وجمع البيانات الدقيقة وإتاحتها للأجهزة التنفيذية بالدولة وصناع القرار والمخططين والباحثين والدارسين وإصدار التعداد العام للسكان والإسكان للعام 2026 /2027 ، ليؤكد المحافظ على جاهزية المحافظة لتقديم كافة أوجه الدعم اللازم لنجاح المشروع.
وأكد محافظ الشرقية، أن الجهاز التنفيذي لا يألوا جهدا في مناقشة وعرض الموضوعات التي تخص الصالح العام وخدمة المواطنين والتوجيه باتخاذ الإجراءات اللازمة طبقاً للقانون للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات الخدمية والتنموية.
ربع عام والعراق بلا موازنة.. تحذيرات وتطمينات حكومية