خفض الانبعاثات الكربونية يحتاج إلى 1.5% من دخل أوروبا
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
قالت المفوضية الأوروبية، إن تحقيق الخفض المستهدف للانبعاثات الكربونية في الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى إنفاق إضافي يعادل 5ر1% من إجمالي الناتج المحلي لدول التكتل.
وقالت المفوضية في وثيقة لها، إنه يجب استثمار ما يعادل 5ر1% من إجمالي الناتج المحلي للاتحاد الأوروبي خلال الفترة من 2011 إلى 2020 سنويًا لتحقيق التحول نحو مصادر الطاقة النظيفة، وخفض الانبعاثات الكربونية بحلول 2040 بنسبة 90% من مستوياتها عام 1990.
أخبار متعلقة صدور بيان مشترك في ختام زيارة سمو أمير دولة الكويت للمملكةلمضاعفة الطاقة التشغيلية.. "سار" توقع عقدًا لشراء 10 قطارات ركاب حديثةمزارعون أوروبيون يغلقون الطرق احتجاجًا على ارتفاع أسعار الأسمدة والديزلفي الوقت نفسه، فإن استهداف خفض الانبعاثات بنسبة 90% من مستويات 1990 ما زال مجرد توصية سياسية.
وستُترك مسألة تحويلها إلى مشروع قانون للتشكيل الجديد للمفوضية الأوروبية، والذي سيُعين بعد انتهاء فترة ولاية التشكيل الحالي يوم 31 أكتوبر المقبل.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: ستراسبورج أوروبا خفض الانبعاثات الكربونية
إقرأ أيضاً:
«المفوضية الأوروبية»: زيادة التعاون بين مصر وأوروبا في مجال التحول الأخضر
قال نائب رئيس المفوضية الأوروبية، فالديس دومبروفسكيس، إنَّه جرى التوافق على إصلاحات مع مصر على مستوى الاقتصاد الكلي، والشراكة الاستراتيجية والشاملة مع مصر في مستهل أيامها، ونعمل على أهدافها مثل حزمة المساندة باستثمارات بقيمة 5 مليارات يورو التي سيجري ضخها، والبداية بمذكرة تفاهم بقيمة مليار يورو.
تعزيز بيئة الاستثماروأضاف خلال كلمته بمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك، المُذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ البرنامج له علاقة بالإصلاحات وكذلك صمود الاقتصاد الكلي وتعزيز بيئة الاستثمار والتحول الأخضر، ودعم التنافسية وبيئة الأعمال في مصر.
وتابع: «اقتصاد مصر ديناميكيًا ولديها مزيد من العمالة التي تدخل السوق كل عام، ولا بد من استغلال هذه القدرات ومساندة القطاع الخاص بتيسير استصدار التراخيص وتوفير الشفافية للمستثمرين بشأن متطلبات الاستثمار والتجارة».
زيادة التعاون الاستثماري والاقتصادي بين مصر وأوروباوأكد أنّ مصر لديها مزايا في مجال التحول الأخضر ومشروعات الطاقة المتجددة سواء الرياح أو الشمس، وتصدير الهيدروجين الأخضر، وهذا المجال بحاجة إلى إصلاحات في قطاع الطاقة ودخول الأطراف الثالثة إلى المجال، وهناك إمكانية لزيادة التعاون الاستثماري والاقتصادي بين مصر وأوروبا، وترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الشاملة سيفتح مجالًا وآفاقًا جديدا للشراكة بشكل ديناميكي.