بحث وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، الثلاثاء، مع نظيره الأميركي، انتوني بلينكن، في اتصال هاتفي، عدة ملفات تتعلق بالعراق والمنطقة، أبرزها الضربات الأميركية والعقوبات على بنوك محلية.

وقال بيان لوزارة الخارجية العراقية إن حسين تلقى اتصالا هاتفيا من مع بلينكن، وتطرق إلى الضربات الأميركية التي استهدفت مواقع عسكرية ومدنية في منطقتي عكاشات والقائم، والتي "استهدفت قوات أمنية عراقية أسفرت عن استشهاد عدد من القوات الأمنية والمدنيين العراقيين".

وأكد حسين، وفق البيان، "رفض حكومة العراق لمثل هذه الهجمات وضرورة إيقافها، وأن لا يكون العراق ساحة لتصفية الحسابات بين الدول المتخاصمة".

وشدد حسين على ضرورة العودة إلى طاولة الحوار والمفاوضات في إطار اجتماعات اللجنة العسكرية العليا، كما أكد الجانبان على أهمية العمل على تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين البلدين وأستمرار التنسيق والتشاور خلال الفترة المقبلة لمتابعة مسارات العمل المشترك من أجل مواجهة التحديات المتزايدة في المنطقة.

كانت قاعدة أميركية في الأردن تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة في 28 يناير الماضي، أسفر عن مقتل 3 جنود أميركيين وإصابة أكثر من 40 آخرين، حملت واشنطن مسؤوليته للفصائل المدعومة من إيران.

وردت الولايات المتحدة، الجمعة، بسلسلة غارات جوية على أهداف مرتبطة بإيران في سوريا والعراق.

"إبلاغ بغداد".. اعتذار من المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي أفاد مراسل الحرة بأن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، اعتذر عن تصريحه خطأ بأن واشنطن أبلغت بغداد قبل تنفيذ ضربات جوية في العراق قبل أيام العقوبات على البنوك

وقالت الخارجية العراقية إن الوزير حسين بحث مع بلينكن العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية على سبعة مصارف عراقية مؤخرا سبقتها عقوبات على 14 مصرفا عراقيا.

وقال البيان إنه "لم يتم بيان الأسباب التي تقف وراء فرض مثل هذه العقوبات، وما إذا كان فرض واشنطن لهذه العقوبات جاء بسبب عدم انضباط هذه المصارف في تنفيذ التعليمات وقواعد الامتثال المصرفية، أم لأسباب سياسية أخرى، سيما وأن وزارة الخزانة الأميركية على تواصل مستمر مع البنك المركزي العراقي".

وأوضح حسين أن تلك المصارف "لها دور مهم وكبير في تمويل نفقات البطاقة التموينية وتوفير السلة الغذائية للعوائل العراقية من ذوي الدخل المحدود".

وطالب الوزير العراقي رسميا بـ "إعادة النظر بقرار الخزانة الأميركية بشأن الموضوع، وأشار إلى حرص العراق على بناء علاقات شراكة وتعاون مع الدول الصديقة والعمل المشترك نحو مواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية وبما يدعم ترسيخ الاستقرار في المنطقة".

وقالت الخارجية العراقية إن الوزير بلينكن، أكد حرصه على استمرار العمل المشترك والتواصل بين الجانبين، ودعم الحكومة العراقية في مجالات مختلفة وخاصة في مجال التعاون الاقتصادي.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية صنفت الأسبوع الماضي بنك الهدى العراقي باعتباره "مؤسسة مالية أجنبية تثير قلقا رئيسيا بشأن غسيل الأموال، واقترحت منعه من الوصول إلى النظام المالي الأميركي". 

وأدرجت وزارة الخزانة أيضا على لائحة العقوبات مالك ورئيس البنك، حمد الموسوي، لدعمه فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني والميليشيات المتحالفة مع إيران في العراق. 

وكان العراق منع، الأحد، 8 بنوك تجارية محلية من التعامل بالدولار، وذلك في إطار الإجراءات المتخذة للحد من عمليات الاحتيال وغسل الأموال وغير ها من الاستخدامات غير المشروعة للعملة الأميركية.

وجاء القرار العراقي بعد أيام من زيارة مسؤول كبير بوزارة الخزانة الأميركية إلى بغداد.

وبموجب القرار، ستُمنع البنوك الثمانية من المشاركة في المزاد اليومي للدولار الذي ينظمه البنك المركزي العراقي.

ويعد المزاد المصدر الرئيسي للعملة الصعبة في الدولة التي تعتمد على الاستيراد.

وأصبح العراق نقطة محورية في الحملة الأميركية التي تستهدف الحد من تهريب الدولار إلى إيران.

ولدى العراق، وهو حليف نادر لكل من الولايات المتحدة وإيران، احتياطيات تزيد على 100 مليار دولار في الولايات المتحدة، ويعتمد بشكل كبير على حسن نية واشنطن لضمان عدم عرقلة وصوله إلى عائدات النفط وموارده المالية.

وأصدر البنك المركزي العراقي وثيقة، تحقق منها مسؤول في البنك، ضمت أسماء البنوك المحظورة، وهي مصرف آشور الدولي للاستثمار ومصرف الاستثمار العراقي ومصرف الاتحاد العراقي ومصرف كردستان الدولي الإسلامي للاستثمار والتنمية ومصرف الهدى ومصرف الجنوب الإسلامي للاستثمار والتمويل ومصرف العربية الإسلامي ومصرف حمورابي التجاري.

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: وزارة الخزانة الأمیرکیة الخارجیة العراقی

إقرأ أيضاً:

لتهريبهم الأسلحة وتجنيد المقاتلين.. الخزانة الأمريكية تدرج 8 قيادات حوثية على قائمة العقوبات

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عن اتخاذ إجراءات ضد سبعة من كبار قادة جماعة الحوثي، بتهمة تهريب مواد وأنظمة أسلحة عسكرية إلى المناطق التي تسيطر عليها الجماعة في اليمن، كما تفاوضوا على شراء الأسلحة للجماعة من روسيا.
كما قام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بإدراج أحد العملاء التابعين للحوثيين وشركته على قائمة العقوبات، حيث قام بتجنيد المدنيين اليمنيين للقتال نيابة عن روسيا في أوكرانيا وتوليد الإيرادات لدعم العمليات المسلحة للحوثيين.
وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت: "من خلال السعي للحصول على الأسلحة من مجموعة متزايدة من الموردين الدوليين، أظهر زعماء الحوثيين نيتهم في مواصلة أعمالهم المتهورة والمزعزعة للاستقرار في منطقة البحر الأحمر".
وأضاف: "ستستخدم الولايات المتحدة كل الأدوات المتاحة لتعطيل الأنشطة الإرهابية للحوثيين وتقليص قدرتهم على تهديد الأفراد الأمريكيين وشركائنا الإقليميين والتجارة البحرية العالمية".
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية صنفت جماعة الحوثى كجماعة إرهابية عالمية بشكل خاص (SDGT) اعتبارًا من ١٦ فبراير ٢٠٢٤، كما أعلنت وزارة الخارجية الأربعاء إعادة تصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية أجنبية بموجب القسم ٢١٩ من قانون الهجرة والجنسية المعدل.

أبرز الشخصيات الحوثية المستهدفة بالعقوبات


١- محمد عبدالسلام (عبد السلام) هو المتحدث باسم الحوثيين المقيم في عمان ولعب دورًا رئيسيًا في إدارة شبكة التمويل الداخلي والخارجي للحوثيين، كما سهّل عبد السلام جهود الحوثيين لتأمين الأسلحة وغيرها من الدعم من روسيا. وكجزء من هذا الجهد، سافر عبدالسلام إلى موسكو للقاء موظفى وزارة الخارجية الروسية ونسق مع أفراد عسكريين روس لترتيب زيارة وفود حوثية إضافية لروسيا.
٢- إسحاق عبد الملك عبد الله المروانى (المرواني) هو أحد كبار عملاء الحوثيين ومساعد عبدالسلام، شارك المروانى فى وفود حوثية رفيعة المستوى إلى روسيا لإجراء مناقشات فى وزارة الخارجية فى موسكو وقام بالتنسيق مع عملاء حوثيين آخرين رفيعى المستوى لتعزيز مصالح الحوثيين على المستوى الدولي.
٣- مهدى محمد حسين المشاط (المشاط) هو رئيس المجلس السياسي الأعلى الموالي للحوثيين، بصفته رئيسًا للمجلس السياسي الأعلى، عمل المشاط على زيادة التعاون بين الحوثيين وحكومة روسيا، بما فى ذلك مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، كما يصدر المشاط بيانات رسمية نيابة عن الحوثيين تحدد المواقف العسكرية والدبلوماسية للجماعة.
٤- محمد على الحوثى (محمد علي) هو عميل مهم داخل جماعة الحوثى، وهو عضو فى المجلس السياسى الأعلى ورئيس سابق للجنة الثورية العليا التى سبقته، وفى خضم حملة الهجوم البحرى المستمرة التى يشنها الحوثيون، تواصل محمد على مع مسؤولين من روسيا وجمهورية الصين الشعبية لضمان عدم قيام المسلحين الحوثيين بضرب السفن الروسية أو الصينية العابرة للبحر الأحمر. وتحدث محمد على نيابة عن الحوثيين، وحدد التزام الحوثيين بضمان المرور الآمن للسفن الروسية، كما خطط محمد على للسفر إلى روسيا مع مسلحين حوثيين آخرين وعملاء استخبارات لمناقشة المساعدات الروسية للحوثيين.
٥- على محمد محسن صالح الهادى (الهادي) هو رئيس غرفة تجارة وصناعة صنعاء الموالية للحوثيين، وقد شغل هذا المنصب منذ أن هاجم الحوثيون الغرفة وسيطروا عليها فى مايو ٢٠٢٣، وبعد تعيينه فى الغرفة، أصبح الهادى ممولًا رئيسيًا لشراء الأسلحة الحوثية، مستخدمًا منصبه فى الغرفة والشركة الوهمية لتمويل وإخفاء عمليات شراء المعدات العسكرية نيابة عن الحوثيين، وكجزء من هذا الجهد، سافر إلى روسيا لتأمين المعدات الدفاعية للمسلحين الحوثيين والاستثمار فى الصناعات التى يسيطر عليها الحوثيون.
٦- عبدالملك عبد الله محمد صالح العجرى (العجري) هو أحد كبار عملاء الحوثيين، سافر العجرى كعضو فى وفود سياسية وعسكرية حوثية بارزة إلى موسكو، حيث مثل مصالح الحوثيين فى اجتماعات مع مسؤولين روس رفيعى المستوى، وكذلك إلى جمهورية الصين الشعبية. كما أصدر العجرى بيانات رسمية نيابة عن الحوثيين تصف جهود الجماعة لمواجهة الضغوط الاقتصادية الدولية ضد المؤسسات المصرفية المتحالفة مع الحوثيين فى اليمن.
٧- خالد حسين صالح جابر (جابر) هو عميل حوثى سافر فى وفود حوثية إلى روسيا، حيث شارك فى اجتماعات مع مسؤولين فى وزارة الخارجية الروسية، كما حافظ جابر على علاقة وثيقة مع المسؤول المالي الحوثي سعيد الجمل ونسق أنشطة المشتريات والتمويل غير المشروعة مع شبكة الجمل.
وكشفت وزارة الخزانة الأمريكية عن قيام أفراد يعملون نيابة عن الحوثيين بتشغيل عملية تهريب بشر مربحة، وتجنيد المدنيين اليمنيين للقتال لصالح روسيا فى أوكرانيا تحت ذرائع كاذبة ومضللة.
وأوضحت الخزانة الأمريكية أن عبدالولى عبده حسن الجابرى (الجابري)، وهو عميل حوثى مسلح خدم برتبة لواء فى ميليشيا الحوثى، سهّل نقل المدنيين اليمنيين إلى الوحدات العسكرية الروسية التى تقاتل فى أوكرانيا مقابل المال، باستخدام شركته، شركة الجابرى للتجارة العامة والاستثمار (شركة الجابري)، الأمر الذى أدى إلى توليد مصدر جديد للإيرادات نيابة عن قادة الحوثيين.
وقد تم تصنيف الجابرى وشركته ضمن قائمة العقوبات لدورهما فى دعم وتمويل أنشطة جماعة الحوثى.
الآثار المترتبة على العقوبات
شملت العقوبات المفروضة حظر جميع الممتلكات والمصالح فى الممتلكات الخاصة بالأشخاص المعينين الموجودة فى الولايات المتحدة أو فى حيازة أو سيطرة أشخاص أمريكيين، كما حظرت العقوبات الأمريكية عمومًا جميع المعاملات مع المعينين أو المحظورين بطريقة أخرى.
وحذرت الخزانة الأمريكية من أن أى انتهاك للعقوبات الأمريكية قد يؤدى إلى فرض عقوبات مدنية أو جنائية على الأشخاص الأمريكيين والأجانب. 
ويرى المراقبون أن هذه العقوبات تأتى فى سياق استجابة أمريكية لمحاولات الحوثيين تعزيز قوتهم العسكرية عبر تهريب الأسلحة والتمويل من جهات مختلفة، بما فى ذلك دعم من روسيا، وهذا يهدد أمن المنطقة ويزيد من تعقيد الوضع الإقليمى.
كما أن الكشف عن الدور الذى تلعبه بعض الشخصيات الحوثية فى تجنيد المدنيين للقتال لصالح روسيا فى أوكرانيا يمثل تحركًا مقلقًا بالنسبة للولايات المتحدة وحلفائها، خاصة فى ظل الوضع الاقتصادى والعسكرى المتوتر فى اليمن.
يلاحظ المراقبون أيضًا أن العقوبات تزداد شدة مع تصعيد الحوثيين فى تهديداتهم، مما يشير إلى أن واشنطن قد تأخذ إجراءات إضافية إذا استمرت هذه الأنشطة، فالعقوبات تعد أداة حاسمة لتعطيل شبكة التمويل الحوثية والحد من قدراتهم العسكرية، وهى خطوة متوقعة فى إطار الاستراتيجية الأمريكية لمكافحة الإرهاب ودعم الاستقرار فى المنطقة.

مقالات مشابهة

  • ابن سلمان يبحث مع وزير الخارجية الأمريكي تهديدات الحوثيين في البحر الأحمر
  • وزير الخارجية الإيراني يأسف على حرمان امريكا الشعب العراقي من الكهرباء
  • وزير الخارجية يبحث مع مسؤولة أممية مستجدات غزة
  • وزير الخارجية الإيراني: نجري مشاورات نووية مع روسيا والصين وأوروبا لتعزيز الثقة ورفع العقوبات
  • سفير روسيا يبحث مع نظيره العراقي التطورات السياسية في ليبيا
  • لتهريبهم الأسلحة وتجنيد المقاتلين.. الخزانة الأمريكية تدرج 8 قيادات حوثية على قائمة العقوبات
  • وزير الخارجية العراقي: محاربة داعش من واجبنا ويحتاج تعاونا إقليميا ودوليا
  • التعامل بالمثل.. خارطة طريق عراقية لحل ملف الفصائل المسلحة داخليا
  • السفارة الأميركية في العراق: استيراد الغاز الطبيعي خارج منظومة العقوبات
  • وزير الخارجية البريطاني يدين الضربات الروسية على أوكرانيا ويصفها بـ«البغيضة»