أخبارنا المغربية - محمد اسليم

علمت أخبارنا المغربية من مصادر مطلعة أن مسؤولي وزارة العدل والإدارة العامة للضرائب تفاعلوا بشكل إيجابي مع الحركية التي عرفها قطاع المحاماة مؤخرا، والتي كانت تنذر بتصعيد مرتقب، بحيث سارعت الجهات المسؤولة لإطلاق منصة خاصة بالدفعة المقدمة على الحساب برسم الضريبة المقدمة على الدخل الواجب أداؤها من طرفهم، وإعفائهم من تعبئة الوثائق الخاصة بذلك والمفروضة سلفا.

ووفقا لمصادرنا، فإن المشكل يكمن حاليا في كون الولوج للمنصة مقصور على الموظفين (موظفي المالية والعدل)، في غياب موظفي المالية بالمحاكم والخصاص الكبير في موظفي العدل، لتشرع الأزمة في العودة من جديد لنقطة الصفر.

فهل ستعمل المالية على إيجاد حلول لحل المشكل الجديد بكل هدوء ومسؤولية ام أن المواجهة دائما مطلوبة لذلك؟ يتساءل عدد من المحامين.

للإشارة، فقد كانت أخبارنا المغربية سباقة منذ أيام لنشر مقالا كشف عزم عدد من المحامين بهيئات وجهات مختلفة الدخول في مواجهات جديدة مع إدارة الضرائب، وذلك بعد توصلهم ابتداء من بداية الأسبوع الماضي بنماذج وثائق خاصة بالدفعة المقدمة على الحساب برسم الضريبة المقدمة على الدخل الواجب أداؤها من طرف المحامين، وذلك من أجل تعبئتها وتسليمها لإدارة الضرائب في أجل نهايته 31 يناير الأخير.

المعنيون اعتبروا حينها أن هناك تناقضا مع الدليل الضريبي للمحامين الذي ينص على أن الأداء يتم عند كاتب الضبط بصندوق المحكمة لحساب قابض إدارة الضرائب، ويدفع المحامي مبلغ الدفعة المقدمة على الحساب لكاتب الضبط مرفوقا بورقة إعلام وفق نمودج تعده إدارة الضرائب، مؤكدين ان هذا الاخلال يفوت على الدولة إستخلاص مبالغ مهمة، إلى جانب ارتفاع بل وتضاعف قيمة الضريبة على القيمة المضافة الخاصة بواجبات المحامين، والتي انتقلت من 10 الى 20 بالمئة، والتي سيتحمل كلفتها طبعا المتقاضي دونما تعرض لهذا الموضوع لحدود الساعة.

المصدر: أخبارنا

كلمات دلالية: المقدمة على

إقرأ أيضاً:

مهم من الضريبة للشركات بخصوص نظام الفوترة

#سواليف

تذكر دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الشركات والمنشآت والافراد بضرورة الالتزام اعتباراً من 1/4/2025 بالتعامل مع الملتزمين بنظام الفوترة الوطني الالكتروني وفقا لأحكام النظام المعدل لنظام المصاريف والمخصصات والاستهلاك والإعفاءات رقم 2 لسنة 2025 الذي اوجب عليهم اعتبار من الأول من نيسان القادم بان تكون مشترياتهم المحلية من السلع والخدمات بموجب فواتير صادرة من نظام الفوترة الوطني الالكتروني او من نظام مرتبط بنظام الفوترة الوطني الالكتروني تجنبا لعدم قبول أي نفقات مالم تكون بموجب فواتير .

ويذكر ان دائرة ضريبة الدخل والمبيعات قامت بإدراج اسماء الموردين الملتزمين بنظام الفوترة الوطني على موقعها الالكتروني لتمكين الشركات والمنشآت والافراد من الالتزام بأحكام النظام رقم (2) لسنة 2025 المعدل لنظام المصاريف والمخصصات والاستهلاك والاعفاءات اعتباراً من 1/4/2025 .

مقالات ذات صلة أسعار الليرة الرشادي والإنجليزي في السوق المحلي 2025/03/15

مقالات مشابهة

  • نقابة المحامين اليمنيين تدين العدوان الأمريكي على اليمن
  • إجتماع ثلاثي بين وزراء العدل والمالية والرقمنة لرقمنة قطاع التوثيق في الجزائر
  • الحلول المصرفية من بنك نزوى تسهم في تحقيق النمو المالي وتعزيز ثقافة الادخار
  • مهم من الضريبة للشركات بخصوص نظام الفوترة
  • مفاوضات غزة - "مقترح مُحدث" لاستئناف المفاوضات ولكن..
  • قيادي جنوبي: المناطق الخاضعة للتحالف تعيش انهيارًا على جميع الأصعدة
  • متى يبدأ الحساب بعد الموت أم يوم القيامة؟.. علي جمعة يوضح الحقيقة
  • جمعية الخبراء تطالب برفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه
  • أحد المحامين يتعرّض للضرب المبرح... إليكم ما حصل معه في موقف سيارات
  • "جمعية الخبراء" تطالب برفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه