ماذا تعرف عن القضية الأخرى التي تناقشها العدل الدولية ضد الاحتلال الإسرائيلي؟
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
تنخرط محكمة العدل الدولية في إجراء آخر يتعلق بدولة الاحتلال الإسرائيلي، بخلاف قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، وقبلت المحكمة الدعوى وأصدرت بعض الأوامر الاحترازية لوقف الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.
الجمعية العامة للأمم المتحدة طلبت إبداء الرأيوبحسب «بي بي سي» فان الجمعية العامة للأمم المتحدة طلبت إبداء الرأي في قضية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وهو مشروع قانون قدمه المندوب الفلسطيني للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأيد القرار الذي طرحه المندوب الفلسطيني 87 دولة، من أصل 193 دولة عضوا في الجمعية، بينما امتنع 53 عضوا عن التصويت، لكن 26 دولة أخرى عارضت بما في ذلك بريطانيا والولايات المتحدة.
فحص الرأي الاستشاري من قبل أعضاء المحكمة الـ15وبحسب صحيفة «يديعوت أحرنوت» من المقرر أن يتم فحص الرأي الاستشاري من قبل أعضاء المحكمة الـ15، وقد قدمت الدول والمنظمات بالفعل تقارير مكتوبة إلى المحكمة، وفي التاسع عشر من الشهر، ستبدأ جلسة استماع مدتها أسبوع.
ووفقا لجدول المحكمة، في التاسع عشر من الشهر، سيتم منح ساعتين ونصف الساعة لقضاة المحكمة الفلسطينيين، وبعد ذلك ساعتين ونصف الساعة لإسرائيل، إذا قررت المثول.
وسيكون على المستوى السياسي، أن يتخذ القرار بشأن المشاركة في النقاش حول شرعية الاحتلال، حيث يناقشون ذلك في إسرائيل، عكس قضية الإبادة الجماعية لأنها عبارة عن قضية فتوى، ومن المتوقع أن يتم اتخاذ قرار في وقت لاحق من الشهر الجاري، تمهيداً للمباحثات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العدل الدولية محكمة العدل الدولية إسرائيل الاحتلال
إقرأ أيضاً:
قطر ترحب بقرار إحالة حظر “الأونروا” إلى العدل الدولية
ترحب دولة قطر باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يدعو محكمة العدل الدولية إلى إصدار فتوى قانونية في اتهامات سلطات الاحتلال الإسرائيلي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بالإرهاب، وقراراتها بحظر عمل الوكالة في الأراضي المحتلة.
وتعتبر وزارة الخارجية القطرية، أن اعتماد القرار بغالبية ١٣٧ صوتاً، يعكس الرفض الدولي الواسع لقرارات سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحظر أنشطة "الأونروا" في الأراضي الفلسطينية المحتلة .
وتجدد الوزارة تحذير دولة قطر من أن حظر أنشطة " الأونروا" سيؤدي إلى نتائج إنسانية وسياسية خطيرة ، لا سيما حرمان ملايين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية ولبنان والأردن وسوريا من خدماتها الضرورية، فضلاً عن تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة إلى مناطقهم وبيوتهم.
وتؤكد وزارة الخارجية دعم دولة قطر لوكالة "الأونروا"، انطلاقاً من موقفها الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.