المصادقة على طلب حكومة تونس تمويلا من البنك المركزي
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
صادق البرلمان التونسي، الثلاثاء، على طلب حكومي للحصول على تمويل مباشر من البنك المركزي بقيمة سبعة مليارات دينار (2.25 مليار دولار)، في خطوة تهدف إلى سداد الديون الخارجية، بما فيها 850 مليون يورو مستحقة في 16 فبراير الجاري.
وتسلط هذه الخطوة الضوء على الصعوبات الشديدة التي تواجه تونس، خاصة وأنها ستسدد أربعة مليارات دولار من الديون الخارجية في 2024، بزيادة 40 في المئة عن 2023،وسط شح في التمويل الأجنبية.
وتواجه تونس صعوبات كبيرة في الحصول على تمويل خارجي من الغرب منذ أن سيطر الرئيس قيس سعيد على كل السلطات تقريبا عام 2021، وحل البرلمان لاحقا، قبل أن الحكم بمراسيم في خطوة وصفتها المعارضة بأنها انقلاب.
وقال محافظ البنك المركزي مروان العباسي الأسبوع الماضي إن سداد قرض قيمته 850 مليون يورو سيؤدي إلى انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي بما يعادل المبلغ اللازم لمدة 14 يوما من الواردات وسيكون له تأثير على سعر الصرف.
وقالت وزيرة المالية التونسية سهام البوغديري أمام البرلمان الثلاثاء إن الحكومة ملتزمة بسداد جميع ديونها ولا يمكنها قبول فكرة جدولتها.
وأضافت أن مديرة صندوق النقد الدولي كريستينا جورجييفا أبلغت الوفد التونسي في دافوس الشهر الماضي بأنها منبهرة بصمود تونس في مواجهة الأزمة المالية.
ويقول اقتصاديون إن تونس اعتمدت اعتمادا كبيرا على مزيد من القروض الداخلية لسداد ديونها الخارجية، مما أدى إلى تراجع السيولة بشدة وساهم في تقليص تمويل البنوك للاقتصاد.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي السعودي يخفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس
أعلن البنك المركزي السعودي خفض معدل إعادة الشراء 25 نقطة أساس وكذلك خفض معدل إعادة الشراء العكسي 25 نقطة أساس.
وكان بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة الرئيسي يوم الخميس بمقدار ربع نقطة مئوية استجابة للانخفاض المطرد في التضخم المرتفع الذي أغضب الأمريكيين وساعد في دفع فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية هذا الأسبوع.
يأتي خفض سعر الفائدة بعد خفض أكبر بمقدار نصف نقطة مئوية في سبتمبر، ويعكس التركيز المتجدد لبنك الاحتياطي الفيدرالي على دعم سوق العمل وكذلك مكافحة التضخم، الذي يتجاوز الآن بالكاد هدف البنك المركزي البالغ 2٪، بحسب ما أوردته وكالة أسوشيتد برس الأمريكية.
تؤدي خطوة يوم الخميس إلى خفض سعر الفائدة القياسي لبنك الاحتياطي الفيدرالي إلى حوالي 4.6٪، انخفاضًا من أعلى مستوى له في أربعة عقود عند 5.3٪ قبل اجتماع سبتمبر.
وأبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة مرتفعًا لأكثر من عام لمحاربة أسوأ سلسلة تضخم في أربعة عقود.
انخفض التضخم السنوي منذ ذلك الحين من ذروة بلغت 9.1٪ في منتصف عام 2022 إلى أدنى مستوى له في 3 سنوات ونصف عند 2.4٪ في سبتمبر.
في بيان صدر بعد انتهاء اجتماعه الأخير، قال بنك الاحتياطي الفيدرالي إن "معدل البطالة ارتفع لكنه لا يزال منخفضًا"، في حين انخفض التضخم إلى ما يقرب من هدف البنك المركزي لكنه "يظل مرتفعًا إلى حد ما".
بعد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر - وهي أول خطوة من نوعها منذ أكثر من أربع سنوات - توقع صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي أنهم سيجرون تخفيضات أخرى بمقدار ربع نقطة في نوفمبر وديسمبر وأربعة أخرى العام المقبل.
ولكن مع استقرار الاقتصاد الآن في الغالب وتوقع وول ستريت نموًا أسرع وعجزًا أكبر في الميزانية وتضخمًا أعلى تحت رئاسة ترامب، ربما أصبحت تخفيضات أسعار الفائدة الإضافية أقل احتمالية.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار