مريم العطية: لن تتحقق العدالة الغذائية بإنكار حق الشعوب في تقرير المصير

تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، انطلقت أمس فعاليات المؤتمر الدولي حول «العدالة الغذائية من منظور حقوق الإنسان: تحديات الواقع ورهانات المستقبل»، الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، على مدار يومين، بالشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية IFAD، وجامعة الدول العربية.

يهدف المؤتمر إلى توفير منصة حوار عالمية لتبادل المعرفة والخبرات وبناء القدرات ومراجعة التشريعات والسياسات والخطط والبرامج المعنية بالعدالة الغذائية من منظور حقوق الإنسان، ووضع أطر وأسس ينطلق منها العاملون في مجال العدالة الغذائية وحقوق الإنسان.
حضر الافتتاح سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، وسعادة السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وسعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البيئة والتغير المناخي، وسعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية، وسعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر وزير الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية، وسعادة الشيخ عبدالعزيز بن فيصل آل ثاني وزير الدولة للشؤون الداخلية، وسعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، وسعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وعدد من كبار المسؤولين.
وفي كلمتها رحبت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطيّة رئيس اللجنة الوطنيّة لحقوق الإنسانِ، بالحضور خلال افتتاح المؤتمر، وأكدت أن العمل المشترك القائم على نهج حقوق الإنسان، هو القادر على تقديم الاستجابة الفاعلة والناجعة في مواجهتها. 
وقالت سعادتها: شجعنا مؤتمر العام الماضي بشأن تغير المناخ وأثره على حقوق الإنسان أن تخصص مؤتمرنا الحالي لبحث أزمة الغذاء العالمية وتحقيق العدالة الغذائية، سيما وأن هذه الأزمة ليست نتيجة نقص في الموارد بقدر ما هي أزمة توزيع، وتوخي العدالة في عصر يتسم بالتقدم العلمي والتقني بل والقدرة على تسخير الموارد من أجل زيادة الإنتاج وتوفير الحياة الكريمة للإنسان، لافتة إلى أن الأزمة الغذائية تمثل أحد أخطر العقبات التي تعترض تمتع الإنسان الفعلي بكرامته وحقوقه، وان الغذاء أصبح سبباً في النزاعات والحروب، والأمثلة عديدة على ذلك خلال السنوات القليلة الماضية. 
ونوهت سعادتها بأن المسؤولية تقع علينا جميعاً في مواجهة التحدي الغذائي للوصول إلى مقاصد الأمم المتحدة ومواثيق حقوق الإنسان الدولية في الحرية والمساواة والعدل والسلام والتنمية، ومن هذا المنطلق، يدفع مؤتمرنا المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والشركاء وأصحاب المصلحة إلى أداء دور مؤثر وفاعل في رفع الوعي بمسألة العدالة الغذائية، وإثراء المعرفة والحوار الحقوقي المتعلق بها، فضلاً عن بناء الاستجابات الوطنية بشأن الإصلاحات التشريعية المطلوبة ومواءمتها مع معايير حقوق الإنسان الدولية.
وأضافت سعادتها: ربما يكون من المناسب هنا، أن أذكر بمطلب الأمين العام للأمم المتحدة عام 2017 «صفر فقر» بوصفه السبيل إلى تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، بما فيها من حل الأزمة الغذاء وسوء التغذية والقضاء على الجوع، سيما وأن الفقر والديون والانتكاسة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من شأنها أن تغيب العدالة عموماً والعدالة الغذائية خصوصاً.
وأشارت سعادتها الى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان كانت شريكة لكافة الجهات المعنية بالحق في الغذاء في دولة قطر، على مستوى التشريعات والسياسات والبرامج، الأمر الذي أدى إلى تبوؤها المرتبة الثلاثين عالمياً والأولى عربياً في مؤشر أمن الغذاء العالمي 2022. كما سجلت المرتبة الثالثة عالمياً فيما يخص الزراعة وفق النظام العضوي المائي. 
وتابعت: يتزامن مؤتمرنا اليوم مع استضافتنا لأول معرض دولي للبستنة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا «إكسبو قطر 2023» تحت شعار «صحراء خضراء.. بيئة أفضل». وكما تعلمون، لم تأل قطر جهداً في تحمل مسؤوليتها الدولية في مواجهة الكوارث الطبيعية والأزمات الإنسانية وبخاصة فيما يتعلق بجهود الإغاثة ومنع تفاقم الأزمة الغذائية؛ فأطلقت مبادرة التحالف العالمي للأراضي الجافة من أجل تحقيق الأمن الغذائي في الدول ذات الأراضي الجافة، وأطلقت برنامج عمل الدوحة للدول الأقل نمواً للعقد 2022-2031 بالتعاون مع الأمم المتحدة؛ من أجل ايجاد سبل عيش مستدامة، تمكن شعوب هذه الدول من حقوقها بما فيها الحق في الغذاء.
وأكدت سعادتها ان دولة قطر تعد من الدول المانحة للأمم المتحدة في مجال الاستجابة الفاعلة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة مشيرة الى أن العدالة الغذائية لن تتحقق في ظل استمرار الحروب وانكار حق الشعوب في تقرير مصيرها، فالعدالة: عنوان السلام وشرط التنمية وشعبنا الفلسطيني لا يزال تحت سيطرة الاحتلال الاستيطاني، والعدوان الغاشم على قطاع غزة.
وقالت سعادتها: من المؤسف أنه رغم حجم الجريمة التي وصلت إلى أروقة محكمة العدل الدولية مؤخراً، وخروج التظاهرات الشعبية في كافة أنحاء العالم رافضة لاستمرار العدوان، إلا أن النظام الدولي بمؤسساته، لا يزال عاجزاً عن توصيل المساعدات الإنسانية والإغاثية والغذائية إلى قطاع غزة. الذي يعاني سكانه من مجاعة جماعية في اختبار صعب لمصداقية القيم الإنسانية التي يكرسها القانون الدولي. 
وفي ختام كلمتها أعربت رئيس اللجنة الوطنيّة لحقوق الإنسانِ عن املها في ان يحقق المؤتمر تطلعات الجميع في العدالة الغذائية محلياً وإقليمياً ودولياً مؤكدة ان مقياس تقدم الإنسانية أصبح مدى تمتع الإنسان بحقوقه وحرياته.

أمين عام التعاون: الغذاء يستخدم كسلاح للضغط على غزة

أكد سعادة السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ان العديد من صكوك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني تعترف بحق الإنسان في الغذاء الكافي، إلا أنه لا تزال هناك فجوة سائدة في أنحاء العالم ومعظمهم في البلدان النامية ممن يعانون من نقص الغذاء والجوع نتيجة للكوارث الطبيعية، ولتزايد الصراعات والحروب واستخدام الغذاء كسلاح سياسي في عملية الضغط، ويتضح ذلك جليًا في وقتنا الحاضر ما يعانيه السكان في قطاع غزة، من منع وصول المساعدات الإنسانية وإمدادات الإغاثة والحصول على الوقود والغذاء والدواء، واستخدام تجويع المدنيين من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية كأسلوب من أساليب القتال الذي يعتبر محظورًا بموجب القانون الدولي الإنساني.
وأضاف سعادته: أدرك أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حفظهم الله، بأن حقوق الإنسان بشكل عام والحق في الغذاء بشكل خاص يأتي ضمن أولويات وخطط عمل دول المجلس، فقد تم إطلاق العديد من الاستراتيجيات الخليجية والوطنية الشاملة التي تقوم على أسس تمكين الإنتاج الغذائي المستدام، والاستجابة السريعة للتطورات والحالات الحرجة التي تجتاح العالم، كما حدث خلال جائحة فيروس كوفيد 19، حيث نجحت دول المجلس في مواجهة تحدي الأمن الغذائي لمواطنيها والمقيمين على أراضيها رغم الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها في انحاء العالم وتسببها في تعطيل بعض سلاسل الامداد وتقييد حركة التصنيع والسفر والتنقل.
وأشار الى انه انطلاقًا من مبدأ العدالة الغذائية، لجأت دول المجلس الى اتخاذ إجراءات عدة لتعزيز الأمن الغذائي لديها من خلال تأمين المخزون الاستراتيجي من الأغذية، وتبني العديد من حزم الدعم الاقتصادية لقطاع الزراعة والتوسع فيه من خلال صناديق التنمية الزراعية وغيرها من طرق الدعم الحكومية، بالإضافة إلى تعزيز البحث والتطوير في المجالات ذات الصلة بالأمن الغذائي.
ولفت الى ان دول المجلس تعمل على تحقيق العدالة الغذائية والأمن الغذائي والتنمية المستدامة معتمدة على الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية المتوفرة، حيث أقر المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (17) التي عقدت في الدوحة عام 1996 السياسة الزراعية المشتركة، التي تم تعديلها عام 2004، بهدف تحقيق التكامل الزراعي بين دول المجلس وفق استراتيجية موحدة تعتمد على الاستخدام الأمثل للموارد المائية المتاحة وتوفير الأمن الغذائي من مصادر وطنية، وزيادة الإنتاج، وتشجيع المشاريع المشتركة بمساهمة القطاع الخاص.
ولفت الى انه بالنسبة لتحقيق العدالة الغذائية على المستوى الإقليمي والدولي، قامت دول مجلس التعاون بتقديم المساعدات والاعانات العينية والمالية العاجلة للعديد من الدول المتأثرة والمتضررة من الازمات والصراعات والكوارث الطبيعية لتأمين حصولهم على المواد الاغاثية ومن بينها الماء والغذاء والدواء، ايمانًا من قادة دول المجلس، حفظهم الله، بروح التعاون والتآزر والعمل الإنساني.
وشدد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على أن ازمات الغذاء وتحقيق العدالة الغذائية والأمن الغذائي مرتبطة ارتباطًا مباشرًا بالعمليات اللوجستية للإمداد والوصول إلى الموارد الغذائية، مشيرا الى ان بعض المناطق العربية تشهد عددا من الصراعات، كما تضم عددا من المضايق البحرية الدولية التي تمثل شريانا لأغلب الامدادات الدولية.

نائبة «المفوض السامي»: القطاع يدخله 30 شاحنة مقارنةً بـ 500 قبل الحرب

تقدمت سعادة السيدة ندى الناشف نائبة مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بالشكر للجنة الوطنية لحقوق الإنسان على تنظيم المؤتمر الدولي حول العدالة الغذائية من منظور حقوق الانسان» تحديات الواقع ورهانات المستقبل» كما تقدمت بالشكر لدولة قطر على استضافة الحدث.
وأشارت في كلمتها إلى أهمية اتحاد المجتمع الدولي في مسعاه لتعزيز والتصدي للتحديات التي تتعلق بمشكلات توافر الغذاء في العالم، وأن ينتقل التركيز نحو بناء أنظمة عالمية يمكنها أن تضع ضمن أولوياتها الاستدامة والكفاية والوصول للغذاء.
ولفتت إلى أن العالم يواجه الكثير من الأزمات الاقتصادية وتغير المناخ، وأن هذا يدعو إلى بذل جهود مشتركة لحماية من يعانون من نقص الغذاء.
وقالت نائبة مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان: إن قطاع غزة على سبيل المثال بها 2.5 مليون شخص، ما يعني أن أغلبية السكان، إن لم يكن كل السكان، يعانون من المجاعة، حيث أن 500 ألف من بينهم يعانون من جوع حاد نظراً لانهيار الأنظمة الغذائية بسبب الحصار.
وأضافت: قطاع غزة يدخله 30 شاحنة، هي كل ما يسمح له بالدخول، مقارنةً بـ 500 شاحنة قبل الحرب، في تجويع المدنيين كأحد أدوات الحرب ممنوع وفقاً للقانون الدولي. وأشارت إلى أن ثلثي المنطقة تأثرت بسبب النزاعات، بما فيها الصومال واليمن وسوريا، وهي دول يعاني سكانها معاناة حادة، مشددة على أهمية العمل على تعزيز الحق للوصول للغذاء، لدى الدول التي تعاني من النزاعات.

الأمين العام المساعد بالجامعة العربية: التاريخ لن ينسى معارضي وقف الحرب بغزة 

توجهت سعادة السفيرة هيفاء أبو غزالة – الأمين العام المساعد لقطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية: بالشكر إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على الدعوة الكريمة للمشاركة في تنظيم أعمال هذا المؤتمر، إلى جانب منظمات دولية تجمعنا بها علاقات شراكة مقدرة، لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
وأضافت: يهمني في هذا المقام أن أثمن الجهود التي تبذلها القيادة الحكيمة في دولة قطر، والتي دفعتها إلى المرتبة الأولى عربياً في مؤشر الأمن الغذائي العربي، واستضافة قطر للمعرض الدولي للبستنة، والذي يعقد لأول مرة في المنطقة العربية. وتابعت: نجتمع اليوم في ظرف دقيق يمر به عالمنا العربي، ولا يزال العدوان الإسرائيلي الوحشي على أهلنا في قطاع غزة مستمراً، ولا تزال محاولات الدفع نحو خلق واقع جيوسياسي جديد باتجاه المصالح العربية مستمراً. وأكدت أن محكمة العدل الدولية قالت كلمتها وانتصرت للقيم الإنسانية، منوهة إلى أن مجلس الأمن مطالب اليوم بحفظ الأمن والسلم الدوليين، والاعلان عن الوقفي الفوري والكامل لاطلاق النار. وأشارت إلى دعم جامعة الدول العربية للجهود القطرية المصرية المشتركة، الرامية للتوصل لوقف اطلاق نار دائم، وايصال المساعدات الأساسية لغزة.
وقالت سعادتها: إن التاريخ لن ينسى أن كل من يقف ضد وقف فوري لإطلاق النار في غزة من أجل حقوق الإنسان ومن أجل الإنسانية يحمل على يديه دماء الأبرياء، الذين تزهق يومياً أرواحهم بلا ذنب، فاليوم يمر 138 يوما على بدء الحرب في غزة، وقد بات الوضع الإنساني كارثيا، فمن لا يموت في غزة تحت القصف يموت من الجوع والعطش.

بيلوف شودري: الكفاية الغذائية حق أصيل

أكد سعادة السيد بيلوف شودري – مدير مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دولة قطر أهمية موضوع المؤتمر، وأن هناك حاجة ملحة لمواجهة التحديات العالمية التي تتعلق بالأمن الغذائي، وأنها من الأمور المهمة جداً، معرباً عن أمله في الخروج بتوصيات فعالية من المؤتمر.
وقال شودري: الحقوق المتعلقة بالطعام ووجود ما يكفي من الغذاء لكل الناس هو حق أصيل، فإذا تم انتهاك الحق في الطعام بأي طريقة، فهذا يهدد الأمن الاجتماعي كذلك، وكل الأمور الأخرى تهدد بتهديد هذا العنصر، وأن الكثير من الفئات في العالم يعانون بسبب الأمن الغذائي.
وأضاف: تقرير أهداف التنمية المستدامة سلط الضوء على موضوع الأمن الغذائي، فهناك أكثر من 5 ملايين شخص يعانون من هذا الموضوع منذ 2005، ومع ارتفاع الغذاء في 2022، فإن 730 ألف شخص عانوا من الجوع، ويفتقرون إلى الوصول للطعام الكافي، حيث ارتفع هذا الرقم 2.3 مليار شخص.
وتابع: إن الطبيعة ما زالت تذكرنا بأن العدالة الغذائية لا زالت تتطلب جهوداً من مختلف القطاعات وتبني مقاربة شاملة لمعالجة الأسباب الأساسية، ما يتطلب تعاونا بما يسرع من التحول المستدام، وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي لا يزال ملتزما بتحقيق أنظمة مستدامة وتعزيز التعاون مع مختلف أصحاب العلاقة على مستوى الحكومات وعلى مستوى المجتمعات، ونشدد على أن حوكمة السياسات المتعلقة بالأمن الغذائي هي أساس أنشطتنا وأعمالنا على مستوى المنطقة ومستوى العالم.
وأثنى شودري على دولة قطر وقيادتها الرشيدة، لما حققته من مراحل انجاز، بما فيها مع موضوع قضية المؤتمر، كما أثنى على دور قطر من خلال ترؤسها مجلس المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، وما قدمته من دعم لأهداف الأمم المتحدة التنموية.

المقرر الخاص بالحق في الغذاء: إسرائيل تطبق سياسة تجويع  2.2 مليون شخص

قال سعادة الدكتور ميشيل فخري – مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في الغذاء إن محور المؤتمر يأتي في وقت مناسب، حيث إن الجميع يركز على العدالة الغذائية منذ تفشي جائحة كوفيد – 19 في العالم بشكل متزايد، ومع ضرورة الاستجابة لمتطلبات الناس وتعزيز الحق في الغذاء من خلال السياسات الوطنية والدولية.
وأضاف: الأمن الغذائي مهم لتحقيق تغيير مستدام والتركيز على القضايا الإنسانية، ونوضح أن حقوق الإنسان عنصر مهم، وحقوق الإنسان هي جزء من الممارسات اليومية وتحتاج إلى تركيز بين الحكومات، للتعامل مع التعقيد الذي ينجم عن تحقيق العدالة الغذائية.
وتابع: حقوق العمال وحقوق المرأة وحقوق الطفل تعتبر مهمة لتعزيز القدرات البشرية، كما أن العلاقة بين البشر والبيئة مهمة، فالناس يكونون في أفضل حالاتهم عند تعزيز العلاقة مع البيئة، لذا فيجب على كل القطاعات الاقتصادية أن تعمل لخدمة وتمكين هذه العلاقة، إضافة إلى الحكومات والشعوب.
وأكد أهمية أن تحظى الشعوب بالقدرة الكافية على تحقيق الأمن الغذائي، نظراً لكونه يحقق مصيرهم، وعلى الحكومات أن تتعهد بتوفير الظروف لتمكين شعوبها من الوصول إلى طعام مفيد وبمتناول اليد لتعزيز الكرامة البشرية.
وأشار إلى أهمية الاستجابة للأزمة الغذائية من خلال الخطط الوطنية، وأن على الحكومات أن تضع استجابات منسقة، وأن تضع أنظمة قادرة على التصدي للتغير المناخي والحرص على التنوع البيئي، مشدداً على أهمية التعاون من أجل الاستجابة للأزمات المتعددة.
وقال: يصعب أن نتحدث عن احداث تحول في قضية الأمن الغذائي في العالم، فالنزاعات سبب من أسباب الجوع، وقد شهدت استخدام الجوع كسلاح ضد المدنيين في العالم، واليوم في غزة 2.2 مليون شخص يعانون من الجوع بسبب استخدام إسرائيل سلاح التجويع، ونشهد أن الكثير من المدنيين بدأوا يعانون من الجوع.
ونوه بأن قطر من الدول القليلة التي تناقش قضايا الإنسانية وتحقيق العدالة الغذائية، وأن المؤتمر فرصة للإعلان عن أن تقريره القادم الذي سيرسله للجمعية العمومية سوف يركز على المجاعات والجوع والتركيز على غزة وحقوق الشعب الفلسطيني للوصول إلى السيادة الغذائية.

5 أوراق عمل تتناول المواثيق الدولية والإقليمية

تناولت الجلسة الأولى من جلسات المؤتمر «المواثيق الدولية والإقليمية ومدى فعاليتها في الوصول للحق في الغذاء والعدالة الغذائية».
ترأس الجلسة السيد محمد علي النسور رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا في المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
وتضمنت الجلسة 5 أوراق عمل، أولاها حول الصكوك ذات الصلة بالحق في الغذاء، قدمها السيد شفيق بن روين. مسؤول حقوق الإنسان، قسم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
أما ورقة العمل الثانية حول «دبلوماسية إعمال الحق في الغذاء وتحقيق العدالة الغذائية في الدول العربية التحديات والفرص»، للوزير المفوض السيدة زوبيدة زياني، نائبة مدير إدارة حقوق الإنسان بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية. كما تضمنت الجلسة ورقة عمل: «الحق في الغذاء والعدالة: بما يتقاطع مع منظور حقوق الإنسان» الدكتورة  كوثر افسانا، أستاذ في كلية جيمس بي غرانت للصحة العامة، جامعة براك بنغلاديش.
وقدمت السيدة بسمة طباجة، مديرة مكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر في دولة قطر، ورقة عمل حول المواثيق المتعلقة بالنزاعات المسلحة الدولية والداخلية والاحتلال، فيما قدم السيد جوزيف شيشلا، خبير بشبكة حقوق الإسكان والأرض التحالف الدولي للموطن، ورقة عمل حول «الصكوك الدولية والإقليمية وفعاليتها في إعمال حق الإنسان في الغذاء والعدالة الغذائية».
وركز السيد شفيق بن روين في ورقة العمل التي تقدم بها على أهمية الحق في الغذاء لكافة البشر، حيث إنها تتعلق بالعدالة الاجتماعية وحماية كرامة البشر، فالغذاء ليس سبب بقاء بل يعتبر احتفاء للحياة.
وتناولت السيدة زوبيدة زياني جهود الجامعة العربية في إعمال الحق في الغذاء، متحدثة عن نقطتين أساسيتين، الأولى وهي تعامل الجامعة العربية مع الحق في الغذاء، وكيف تتفاعل مع التزاماتها الدولية في هذا الموضوع، والثانية وهي فعالية الوصول، وأهم التحديات التي تواجه المنطقة العربية، والمبادرات التي وضعتها الأنظمة العربية في هذا الشأن.
وأشارت الدكتورة كوثر افسانا إلى أن الكثير من اتفاقيات حقوق الإنسان تقر بأن الحق في الغذاء هو تحت حقوق الإنسان، وأن القوانين الدولية الملزمة لا تفرض أي عقوبات أو تحاسب الدول التي لم تحقق هذا الحق، ولم تعالج التفاوت فيما يتعلق بحقوق الإنسان.
وقالت السيدة بسمة طباجة: إنّ الصليب الأحمر يطبق المواثيق والمعاهدات الدولية ولكن ما رأيناه في السنوات الأخيرة ليست هناك مراعاة لتلك القوانين وأبرزها الحرب على قطاع غزة والحرب على أوكرانيا.
 

 

المصدر: العرب القطرية