د. أحمد البوعينين: حفظ تاريخ قطر على رأس اختصاصات دار الوثائق

أكد الدكتور أحمد عبدالله البوعينين الأمين العام لدار الوثائق القطرية، أن الدار تحظى بدعم كبير من مختلف مؤسسات الدولة منذ أن قام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بتدشينها.
وقال خلال لقاء أمس بالدار مع وسائل الإعلام القطرية» إن دار الوثائق القطرية وجدت من الأساس لتمكين الباحثين والمهتمين من الوثائق وتنظيمها من أجلهم ولن تكون هناك أي قيود تفرض أو تعوق الوصول إليها، لافتا إلى أن الوثائق سوف تكون متاحة لكل من يحتاجها من باحثين ومهتمين وبدون رسوم، خاصة وأننا ندرك أن مجال البحوث التاريخية يعتمد بصورة رئيسية على الوثائق.

وأوضح أن الدار من هذا المنطلق سوف توفر عضويات خاصة، ولن يكون عليها أي قيود أو رسوم ووجدت من الأساس لتسهيل عمل الأكاديمي أو الباحث حيث يمكنه الاطلاع على الوثائق سواء الموجودة في الدار أو حتى تلك الموجودة خارج الدولة في المؤسسات التي تجمعنا معها مذكرات تعاون، لافتا إلى أن قطر لديها وثائق موجودة في الأرشيف العثماني والبريطاني وغيرهما، ووجود العضوية يسمح للباحث بطلب تلك الوثائق التي يمكننا توفيرها.

وعن الآلية التي تسمح للأفراد بتقديم الوثائق الموجودة بحوزتهم، قال الدكتور البوعينين: دار الوثائق تشتمل على الوثائق الموجودة لدى الجهات الحكومية وشبه الحكومية والأفراد كذلك الذين هم جزء لا يتجزأ من روافد الدار، وكما هو معلوم فإنه في مجتمعنا الخليجي وبالأخص القطري فإن الأفراد يوجد بحوزتهم جزء كبير من الوثائق، حيث تحافظ بعض العوائل والقبائل على جزء كبير من وثائق قطر التاريخية، منوهاً في هذا السياق بأن وجود الدار يضمن حفظ هذه الوثائق، وقد لاحظنا اقبالا كبيرا من بعض المواطنين الذين يبادرون إلى منح الدار تلك الوثائق الموجودة بحوزتهم سواء عن طريق منحها أو إعارتها للدار.
وأكد أن دار الوثائق ملزمة بخدمة تلك الوثائق بترميمها وحفظها وأرشفتها، ونحن إن لزم الأمر نكتفي بوجود نسخة من تلك الوثائق لتمكين الباحثين الأكاديميين من اتمام أبحاثهم.
أوضح الدكتور أحمد عبد الله البوعينين، الأمين العام لدار الوثائق القطرية، أن حفظ تاريخ قطر يأتي على رأس اختصاصات دار الوثائق القطرية، التي تساهم في حفظ الذاكرة التاريخية لدولة قطر وإرثها الحضاري، كما تعزز مكانة التراث الوطني محليا ودوليا، وتتولى كذلك تنظيم وجمع وحفظ الوثائق المتعلقة بتاريخ قطر، وإبراز قيمة تلك الوثائق علميا وثقافيا، مبينا أن ضمن الاختصاصات الأخرى تمكين الباحثين وحفظ البحوث الأكاديمية، حيث توفر المكتبة الموجودة بالدار كافة المعينات للمختصين، كما تشتمل أنشطة الدار على الورش الفنية والورش الرقمية التي تساعد الدار في حفظ الوثائق وترميمها وتنظيمها. وأوضح أن أولى الجولات في دار الوثائق القطرية للجهات الحكومية من وزارات وجهات حكومية بدأت خلال شهر فبراير الجاري وسوف تستمر حتى مارس المقبل، أما بالنسبة للزوار ستكون في خلال شهر يونيو أو يوليو من العام الجاري، لافتا إلى أنه غالبا في نهاية شهر مارس سوف يتم الإعلان عن مواعيد العمل، وطريقة التسجيل لزيارة دار الوثائق القطرية من أفراد المجتمع، كما نهدف بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، لعمل زيارات مجدولة لطلاب المدارس على مراحل مختلفة وبالأخص المرحلة الثانوية باعتبارها مقبلة على ابتعاث حكومي ودراسة جامعية.  
وتطرق البوعينين إلى التحول الرقمي باعتباره أحد الاختصاصات الموجودة ومن ضمن الاستراتيجيات التي تعمل عليها الدار، بحكم أن الوثائق المتوافرة في الدار وجودها بشكل ورقي يجعلها محدودة التداول، موضحاً أن الفترة القادمة سوق تشهد تدشين موقع إلكتروني للدار، الذي يجرى عليه العمل حاليا، بحيث تكون جميع المستندات والوثائق متاحة على منصة رقمية يتم الاطلاع عليها من قبل الباحثين والمهتمين في أي دولة بالعالم، وأكد البوعينين أن التحول الرقمي أصبح واجبا على جميع المؤسسات بالدولة، لأن العالم كله أصبح يساير وسائل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي للاستفادة منها في تطوير آليات البحث الموجودة، موضحا أن الدار بدأت بالتعاون مع مكتبة قطر الوطنية باعتبارها جهة مثيلة تمتلك قدرات متميزة في مجال التحول الرقمي، مشيرا إلى أن الفترة الحالية مرحلة تأسيس البنية التحتية الرقمية، ومن المتوقع خلال نهاية هذا العام أن تبدأ دار الوثائق القطرية في مرحلة الأرشيف الرقمي، حيث يتم العمل بالتوازي ما بين جمع الوثائق والأرشفة الرقمية، مؤكدا أن مجال حفظ الوثائق مجال مستمر وليس له وقت معين يتم إنجازه فيه سواء كان شهريا أو سنويا. 

تطوير الكفاءات 
وفيما يتعلق بموضوع تطوير الكفاءات الموجود بالدار، أشار البوعينين إلى وجود بعض الشهادات المهنية التي تم وضعها لتدريب جميع الموظفين الذين سيعملون في الدار بمجال التحول الرقمي، كما تم كذلك إضافة قسم من الأقسام بمسمى الأرشيف الرقمي منوط به تحويل جميع المستندات إلى شكل رقمي، وليس فقط من خلال عملية المسح الضوئي للمستند، وإنما نقل المحتوى كذلك لتسهيل عملية البحث على أي مصطلح موجود، وأيضا عمل أبحاث عن طريق الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي، معربا عن طموحهم في توفير كفاءات وطنية تقوم بهذا العمل على أكمل وجه.

البوعينين لـ العرب : الدار رافد للبحوث الأكاديمية التاريخية

أكد الدكتور أحمد عبدالله البوعينين الأمين العام لدار الوثائق، أن الدار تعمل حاليا على تجهيز كل ما يتطلبه الباحثون والأكاديميون داخل قطر وخارجها، للبحث في تاريخ الدولة ومنطقة الخليج. وقال في تصريحات خاصة لـ «العرب» علي هامش اللقاء: نحن في هذا الصرح الذي أنشئ بقرار من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، نقوم بدورنا في جمع المستندات والوثائق وتمكين الباحثين من الوصول إليها، من منطلق ادراكنا أن أهمية المستندات والوثائق تكمن في البحوث التي تستفيد منها، وليس مجرد وثائق جامدة لا يستفاد منها، وأكد البوعينين، أن الدار أنشأت لكي تكون مغذيا ورافدا للبحوث الأكاديمية التاريخية وغيرها. وحول المعايير التي تعتمدها الدار في التعامل مع الوثائق، أوضح البوعينين أنه بعد تسجيل الوثيقة يتم الاطلاع عليها للتأكد من مدى صحة الوثيقة وعمرها وغيرها من الأمور الفنية الأخرى لتجهيز تقرير مفصل بواسطة لجنة خاصة تعمل على تقييم مدى قيمة الوثيقة التاريخية، منوها بأنه يجري حالياً العمل للحصول على الوثائق التاريخية ولا توجد إحصاءات دقيقة يمكن مشاركتها مع وسائل الإعلام في الوقت الحالي، باعتبار أننا ما زلنا في المرحلة الأولى من عملية حصر وتحديد الوثائق والمستندات، سواء كان من الجهات الحكومية والخاصة أو الأفراد.

عائشة آل سعد: توثيق التراث الشفهي بالدولة

قالت السيدة عائشة خالد آل سعد، مساعد الأمين العام لدار الوثائق القطرية، إن الدار لها اختصاص كذلك في مجال نقل التراث الشفهي، من خلال جمع وتوثيق التاريخ الشفهي بالدولة، وجمع وتحديد الوثائق وآليات وضوابط الاطلاع عليها، وفيما يتعلق بمجالات الترميم وتقديم خدمات الترميم والأمور الفنية التي تهدف إلى المحافظة على هذه الوثائق.
وأوضحت أن عملية جمع الوثائق نفسها تمر بعدة مراحل، الأولى هي البحث عن هذه الوثائق المتعلقة بدولة قطر والمنطقة في الأرشيفات الدولية والمراكز العلمية للاطلاع عليها، وتحديد أهميتها وأولويتها، ووضع الخطط المناسبة في هذا الشأن، بالتنسيق من الأرشيفات الإقليمية والدولية، سواء كان من خلال أخذ الوثيقة الأصلية أو نسخ منها، منوهة بأن دار الوثائق القطرية قد بدأت جهودها في هذا الإطار من خلال القيام بزيارات دولية إلى كل من الجمهورية التركية وأيضا المملكة المتحدة، بهدف التعاون في هذا المجال. 
وفيما يخص التعاون مع الجهات الحكومية في الدولة بمجال الوثائق، أشارت مساعد الأمين العام لدار الوثائق القطرية إلى أنه تم البدء في تشكيل فريق عمل للتنسيق مع الجهات الحكومية في مجال الوثائق كمرحلة أولى تم دراسة أو تشخيص الواقع الراهن في إدارات أو اقسام الأرشيف بالوزارات الحكومية وتم التواصل مع أكثر من 35 جهة حتى الآن، حيث نستهدف الوصول إلى أكثر من 80 جهة لدراسة الوضع الراهن، ومن ثم إعداد الخطط المناسبة لكل جهة بحسب ظروفها الخاصة فيما يتعلق بالأرشيف أما فيما يخص الضوابط والآليات التي تنظم عملية الحصول على الوثائق سيتم الإعلان عنها فور اعتمادها من مجلس الوزراء الموقر.

المصدر: العرب القطرية