ننشر نص الحكم على أحمد الطنطاوي وآخرين في قضية التوكيلات الشعبية
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
قضت محكمة جنح المطرية، بمعاقبة عضو مجلس النواب السابق أحمد الطنطاوي، بالحبس مع الشغل لمدة سنة، مع دفع كفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه لإيقاف تنفيذ الحكم مؤقتا لحين الفصل في الطعن بالاستئناف.
كما قررت هيئة المحكمة حرمانه من الترشح في الانتخابات النيابية لمدة 5 سنوات، وذلك لإدانته بطباعة وتداول أوراق تتعلق بالعملية الانتخابية للانتخابات الرئاسية السابقة على نحو يخالف أحكام القانون.
وتضمن نص الحكم معاقبة 21 متهما آخرين "محبوسين احتياطيا" من أعضاء الحملة الانتخابية لـ "الطنطاوي" بالحبس لمدة سنة واحدة مع الشغل والنفاذ، ومعاقبة متهم آخر غيابيا بالحبس لمدة سنة واحدة مع الشغل وتحديد كفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ.
محاكمة أحمد الطنطاويوكانت قد قررت النيابة إحالة المرشح الرئاسي السابق أحمد الطنطاوي ومدير حملته و21 من أعضائها للمحاكمة الجنائية بتهمة تداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة، بمخالفة للقانون، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييد الطنطاوي.
وأوضحت التحريات أن المتهمين يواجه اتهامات بـ طباعة وتداول إحدى أوراق العملية الانتخابية دون إذن السلطة المختصة في القضية المعروفة إعلاميا بـ قضية التوكيلات الشعبية
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: طنطاوي توقيع التوكيلات اتهام 5 سنوات مجلس النواب محاكمة حكم حبس التحريات عضو مجلس النواب اتهامات الانتخاب كفالة مالية محكمة جنح الحملة الانتخابية أحمد الطنطاوي العملية الانتخابية توكيلات هيئة المحكمة الاستئناف تحريات إيقاف التنفيذ عضو مجلس الانتخابات النيابية المرشح الرئاسي السابق أحكام القانون أحمد الطنطاوی
إقرأ أيضاً:
أحمد الشرع يتحدث عن 3 مراحل يجب أن تمر بها سوريا
سوريا – تحدث القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع عن مراحل ثلاث يجب أن تمر بها سوريا، مؤكدا أنه من حق الناس أن يختاروا من يحكمهم ويمثلهم.
و قال في حديث لهيئة الإذاعة البريطانية: “من السابق لأوانه التحدث عن موضوع الرئاسة السورية القادمة، لأن سوريا يجب أن تمر بـ3 مراحل”.
وأوضح أن “المرحلة الأولى هي استلام الحكومة الذي تم خلال الفترة الماضية.
المرحلة الثانية الدعوة لمؤتمر وطني جامع لكل السوريين ومن خلاله يتم التصويت على بعض المسائل الهامة منها حل الدستور والبرلمان وتشكيل مجلس استشاري يملأ الفراغ الدستوري والبرلماني خلال الفترة المؤقتة حتى تجهز المنطقة ويصبح هناك بنية تحتية للانتخابات”.
وعن المرحلة الثالثة أشار إلى أن “نصف الشعب خارج البلاد وكثير منهم ليس لديهم وثائق، وأن النظام السابق كان يحارب السوريين بوثائقهم وجوازات السفر، لذلك نحتاج إلى عملية إحصاء شاملة وأن تفتح السفارات السورية في البلدان العربية والتواصل القانوني مع الجاليات السورية في المهجر”.
وقال: “من حق الناس أن يختاروا من يحكمهم ومن يمثلهم في مجلس الشعب ومجلس النواب”.
وأضاف: “المجتمع السوري يعيش مع بعضه في كافة مكوناته منذ آلاف السنين ولا أحد يمكن أن يلغي الآخر وسنبحث من خلال المؤتمرات والحوار عن عقد اجتماعي كامل يحافظ على أمن مستدام للسوريين”، لافتا إلى أن “النظام حاول إثارة النعرات الطائفية ليحافظ على حكمه لكنه فشل والثورة أثبتت أنها قادرة على احتضان الجميع”.
المصدر: RT