الغانم يستعرض التعاون البرلماني مع رئيس «النواب الليبي»
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
اجتمع سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، أمس، مع سعادة المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب في ليبيا، والوفد المرافق له، والذي يزور البلاد حاليًا.
وفي بداية الاجتماع، رحب سعادة رئيس المجلس بالوفد الليبي برئاسة رئيس مجلس النواب، مؤكدًا على عمق العلاقات الأخوية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين.
من جانبه أشاد رئيس النواب الليبي بالعلاقات الأخوية المتينة بين قطر وليبيا، مؤكدًا حرص مجلس النواب الليبيعلى تعزيزها وتنميتها.
كما جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون البرلماني القائمة بين الجانبين وسبل تعزيزها وتطويرها.
حضر الاجتماع سعادة السيد خالد بن محمد الدوسري سفير البلاد لدى ليبيا، وسعادة السيد محمد مصطفى الصغير اللافي السفير الليبي لدى البلاد، ومن مجلس الشورى سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس المجلس، وأصحاب السعادة علي بن سعيد الخيارين، وعبدالرحمن بن يوسف الخليفي، ويوسف بن أحمد الكواري، وشيخة بنت يوسف الجفيري، ويوسف بن علي الخاطر، ويوسف بن أحمد السادة، وناصر بن حسن الكبيسي، أعضاء مجلس الشورى، والسيد ياسر بن سعود المسلم القائم بمهام مساعد الأمين العام للشؤون التشريعية والجلسات واللجان بالمجلس.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر مجلس الشورى عقيلة صالح مجلس النواب الليبي
إقرأ أيضاً:
اليوم.. وزير الطيران يستعرض بيانه أمام مجلس النواب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الأحد، استعراض بيان الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، بشأن استراتيجيات الوزارة لتعزيز قطاع الطيران المدني، وخطط زيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية إلى 79 مليون راكب سنويًا ، وبرامج تحفيز الطيران العارض لدعم السياحة الوافدة.
كما يناقش وزير الطيران، آليات تحسين كفاءة عمل شركات الطيران، وخطط التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة لتطوير الخدمات الجوية، وسبل تعزيز التعاون الدولي مع شركات الطيران العالمية، بما يسهم في تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة وتعزيز مكانتها كمحور إقليمي للطيران.
في سياق متصل، تشهد الجلسة العامة استمرار مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ.
ويحقق مشروع القانون فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري