الغانم يستعرض التعاون البرلماني مع رئيس «النواب الليبي»
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
اجتمع سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، أمس، مع سعادة المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب في ليبيا، والوفد المرافق له، والذي يزور البلاد حاليًا.
وفي بداية الاجتماع، رحب سعادة رئيس المجلس بالوفد الليبي برئاسة رئيس مجلس النواب، مؤكدًا على عمق العلاقات الأخوية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين.
من جانبه أشاد رئيس النواب الليبي بالعلاقات الأخوية المتينة بين قطر وليبيا، مؤكدًا حرص مجلس النواب الليبيعلى تعزيزها وتنميتها.
كما جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون البرلماني القائمة بين الجانبين وسبل تعزيزها وتطويرها.
حضر الاجتماع سعادة السيد خالد بن محمد الدوسري سفير البلاد لدى ليبيا، وسعادة السيد محمد مصطفى الصغير اللافي السفير الليبي لدى البلاد، ومن مجلس الشورى سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس المجلس، وأصحاب السعادة علي بن سعيد الخيارين، وعبدالرحمن بن يوسف الخليفي، ويوسف بن أحمد الكواري، وشيخة بنت يوسف الجفيري، ويوسف بن علي الخاطر، ويوسف بن أحمد السادة، وناصر بن حسن الكبيسي، أعضاء مجلس الشورى، والسيد ياسر بن سعود المسلم القائم بمهام مساعد الأمين العام للشؤون التشريعية والجلسات واللجان بالمجلس.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر مجلس الشورى عقيلة صالح مجلس النواب الليبي
إقرأ أيضاً:
تفاصيل لقاء السوداني مع ممثلي تنسيقية سلّم رواتب الموظفين
بغداد اليوم -
رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يؤكد دعم الحكومة لأي مسعى يحقق العدالة بين فئات المواطنين
••••••••••
استقبل رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم السبت، وفد ممثلي تنسيقية تعديل الرواتب، وذلك ضمن متابعات سيادته للطلبات والاحتياجات العامة والقطاعية.
واستمع السيد السوداني إلى ما طُرح من طلبات تتعلق بمقاربات تعديل سلّم رواتب موظفي الدولة، مؤكداً أن الحكومة لن تدّخر جهداً في سبيل تحقيق العدالة، ودعم أي مسعى يشمل الإصلاحات الساعية إلى المساواة الاجتماعية.
وأشار سيادته إلى أن مراجعة سلّم رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام، يستلزم مراجعة أكثر من 34 قانوناً وقراراً وتعديلاً لقانون، جرت خلال المراحل السابقة، ويتعلق البعض منها بالمخصصات وتفاصيلها.
وأوضح السيد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة نفذت خطوات مهمة عبر إقرار الزيادات التي شملت الدرجات الدنيا، والمتقاعدين من ذوي الرواتب المتدنية، وورثة المتقاعدين من المستحقين، وكذلك زيادة رواتب العمّال المضمونين، وهي معالجات استهدفت ذوي الدخل الأدنى بالدرجة الأساس، وبيّن سيادته أن مستهدفات العدالة الاجتماعية والمعيشية لم تقتصر على رفع مستويات الرواتب، إنما عالجت ظاهرة الفقر، عبر توفير السلات الغذائية والحماية الاجتماعية للمستحقين، وتوزيع الإعانات النقدية بين طلبة المدارس المشمولين، وهي خطوات كانت ولازالت على رأس أولويات البرنامج الحكومي.
وجدد سيادته التأكيد على أهمية التواصل واستمرار اللقاءات، لحين إيجاد حلول تمتاز بالاستدامة، وتحقق أكبر قدر من العدالة للجميع، رغم كثرة الإجراءات والمتطلبات المتعلقة بهذه الأهداف.
•••••
المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء
29- حزيران- 2024