"نيويورك تايمز": بدون المساعدة الأمريكية ستضطر أوكرانيا للموافقة على شروط التسوية الروسية
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أنه بدون مساعدة الولايات المتحدة سيكون على أوكرانيا قبول شروط التسوية الروسية رغما عنها.
إقرأ المزيدوجاء في المقال الذي نشرته الصحيفة إنه دون مساعدة جديدة من الولايات المتحدة من المرجح أن تضطر أوكرانيا إلى قبول شروط التسوية الروسية السلمية والتي تشمل الاعتراف بالمناطق الجديدة من ضمن روسيا الاتحادية باعتبارها مناطق روسية إلى جانب القبول بالحياد، بالرغم من تصريحات كييف حول عدم موافقتها على هذا الاقتراح.
ويضيف المقال: "يمكن لفلاديمير بوتين قبول اتفاق سلام ينطوي على نقل الأراضي التي حررها إلى روسيا مع إلزام أوكرانيا بالتزام الحياد ما سيبطئ عملية التكامل مع أوروبا، في حين يطلق الأوكرانيون على مثل هذه الصفقة مصطلح "الاستسلام"، لكن بدون مساعدة أمريكية إضافية، قد يضطرون إلى قبولها بشكل أو بآخر".
إقرأ المزيدوترى الصحيفة أن من غير المرجح أن تتمكن كييف من الاستيلاء على الأراضي التي تسعى للاستيلاء عليها، مضيفة أن الوضع بالنسبة لأوكرانيا أصبح الآن "قاتما".
وتشير الصحيفة إلى أن مساعدة واشنطن لكييف قد تؤثر على شروط أوكرانيا في مجال حل النزاع، وتعزز موقفها على طاولة المفاوضات.
يذكر أن مجلس الشيوخ الأمريكي قدم مشروع قانون للميزانية بقيمة 118 مليار دولار، يتضمن حزمة مساعدات أمنية بقيمة 14.1 مليار دولار لإسرائيل، و60.06 مليار دولار لأوكرانيا.
ومن المرجح ألا يمر مشروع القانون في مجلس النواب، حيث يعارضه الجمهوريون الذين يتمتعون بالأغلبية في المجلس.
وتحاول الإدارة الأمريكية تمرير تشريع بشأن المساعدات الأمنية لمختلف الدول، بما فيها أوكرانيا، منذ أكتوبر الماضي، حيث طلب الرئيس جو بايدن من الكونغرس المصادقة على تمويل بحجم 106 مليارات دولار، لكن الخلافات بشأن أمن الحدود ومحاربة الهجرة عطلت التشريعات حول تمويل مساعدات إضافية لأوكرانيا حتى الآن.
المصدر: نيويورك تايمز + نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة ومعدات عسكرية الأزمة الأوكرانية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الكونغرس الأمريكي جو بايدن فلاديمير زيلينسكي كييف مجلس الشيوخ الأمريكي
إقرأ أيضاً:
"مستقبل الأسد" ضمن 3 شروط سورية لإبقاء القواعد الروسية
وضعت الإدارة السورية للمرحلة الانتقالية ثلاثة شروط للموافقة على إبقاء القواعد الروسية بالبلاد منها تحديد مستقبل الرئيس السابق بشار الأسد.
وبحسب ما نقلت وكالة رويترز عن مصادر سورية وروسية وأخرى دبلومسية، فإن الاجتماع الأول بين الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع ومبعوث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شهد 3 طلبات من الشرع للإبقاء على القواعد.
أول هذه الشروط هو الحصول على مليارات الدولارات، والثاني تحديد مستقبل بشار الأسد المتواجد في روسيا، والطلب الثالث كان إعادة الأموال السورية التي يعتقد أنها هربت من البلاد نحو روسيا.
الدعم المالي وإسقاط الديون
وفق الوكالة، يريد الشرع إعادة التفاوض بشأن عقود التأجير التي منحها الأسد لموسكو والتي تضمنت عقد إيجار لمدة 49 سنة لقاعدة طرطوس وعقد غير محدود المدة لقاعدة حميميم، لكنه لا يرغب في إخراج الروس بصورة نهائية.
ولا يمانع الشرع في احتفاظ روسيا بقواعدها مقابل دعم دبلوماسي وتعويض مالي لا سيما وأن روسيا متغلغلة في الاقتصاد السوري، وكذلك في قدرات الجيش.
وقال دبلوماسي سوري: "العداء المتبادل لم يعد مجديا... القيادة السورية الجديدة مستعدة لعقد السلام حتى مع أعدائها السابقين، وروسيا لا تزال تملك ما تقدمه لسوريا".
وبحسب الوكالة، ففي اجتماع 29 يناير بدمشق، طالب الشرع بإلغاء الديون السورية المستحقة لموسكو، والتي تتراوح قيمتها من 20 إلى 23 مليار دولار، وفقا لما ذكر وزير المالية السوري محمد أبازيد.
وفي ظل تقديرات الأمم المتحدة بأن إعادة إعمار سوريا ستكلف 400 مليار دولار، تطالب دمشق بتعويضات عن الدمار الذي لحق بها خلال الحرب.
لكن روسيا ترفض تحمل المسؤولية، وقد تقدم بدلا من ذلك مساعدات إنسانية، وفقا لمصدر مطلع على الموقف الروسي.
في ديسمبر، عرض بوتين استخدام القواعد الروسية كـمراكز لتوزيع المساعدات الإنسانية، لكن مصادر أممية تقول إنه لم يتم نقل أي مساعدات عبر القواعد حتى الآن.
مصير الأسد
كما طالب المسؤولون السوريون بعودة الأسد إلى البلاد، لكن دون طرح الأمر كشرط رئيسي لاستئناف العلاقات مع روسيا، وفقا لأحد المصادر.
كما أكد مصدر روسي بارز أن موسكو لن تسلم الأسد لأي طرف، ولم يطلب منها ذلك رسميا.
يبقى مصير الأسد ومن لجأوا إلى موسكو قضية حساسة، حيث ترفض روسيا تسليم الأسد، وتصر على الحفاظ على تحالفاتها القديمة.
وقال مصدر روسي رفيع المستوى: "روسيا لا تتخلى عن حلفائها لمجرد أن الرياح تغيرت اتجاهها".
إعادة الأموال السورية
كما طلب الشرع بإعادة الأموال السورية المودعة في روسيا خلال فترة حكم الأسد، لكن الوفد الروسي نفى وجود أي أموال من هذا النوع، بحسب دبلوماسي مطلع على المحادثات.