إثيوبيا: ملء خزان سد النهضة لم يعد من أولوياتنا ومنفتحون على الحوار
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في جلسة برلمانية، أمس الثلاثاء، إن ملء خزان سد النهضة لم يعد من أولويات بلاده، التي احتفظت بما يكفي من المياه، وأوضح أن السد العالي في مصر لم يتضرر كما كان يشاع سابقا، حسب تعبيره، مشيرا إلى أن حكومته منفتحة على الحوار والتفاوض الذي يحقق المنافع المتبادلة.
وأضاف آبي أحمد "أشقاؤنا في مصر سوف نستمع إليهم ونتبادل معهم الآراء والأفكار، وسوف نرد على مخاوفهم".
ولفت إلى أنه رغم أن النيل الأزرق ينبع من إثيوبيا فإن أديس أبابا لم تسيس هذا الملف، "بل نسعد أن نتقاسم مواردنا مع الآخرين، والنيل ما زال يتدفق على جيراننا ولن يتوقف".
وفي موضوع آخر، قال رئيس الوزراء الإثيوبي إن أطرافا خارجية تريد شن حرب بالوكالة على بلاده عبر الصومال، مشيرا في معرض رده على أسئلة نواب في البرلمان، إلى أن حصول بلاده على منفذ بحري يمثل مسألة وجودية لضمان تدفق البضائع وسلاسل التوريد إليها، في ظل ارتفاع احتياجاتها السكانية، وفق تعبيره.
تجدر الإشارة إلى أن العاصمة الإثيوبية أديس أبابا شهدت في ديسمبر/ كانون الأول العام الماضي رابع وآخر اجتماع بين إثيوبيا ومصر والسودان بشأن سد النهضة، حيث أعلنت القاهرة بعد ذلك في بيان انتهاء مسار مفاوضات سد النهضة.
وتابع البيان المصري حينها أن "مصر ستراقب عن كثب عملية ملء وتشغيل سد النهضة، وأنها تحتفظ بحقها المكفول بموجب المواثيق الدولية للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حالة تعرضه للضرر".
وكانت القاهرة، المتضرر الأكبر من سد النهضة، تعلق آمالا كبيرة على نجاح مسار المفاوضات الذي سبق إطلاقه منتصف يوليو/تموز الماضي، في إطار توافق الدول الثلاث على الإسراع بإنهاء الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد خلال 4 أشهر.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، اجتمعا على هامش "قمة دول جوار السودان" في 13 يوليو/تموز عام 2023، واتفقا على تحديد مهلة 4 أشهر للتوصل إلى اتفاق بشأن تعبئة وتشغيل السد، ولكنها استُؤنفت فعليا في نهاية أغسطس/آب الماضي.
وهذه الجولات الأربع الأخيرة جاءت بعد تجميد للمفاوضات استمر أكثر من عامين، وتحديدا منذ أبريل/نيسان 2021، إثر فشل مبادرة للاتحاد الأفريقي في تقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث، وفشل جميع الوساطات.
وأوشكت إثيوبيا على إنهاء المشروع العملاق الذي تقدر قيمته بنحو 4 مليارات دولار، ويهدف إلى بناء أكبر سد لإنتاج الطاقة الكهرومائية في أفريقيا، لكنه يثير توترات إقليمية، خصوصا مع مصر التي تعتمد على نهر النيل لتوفير نحو 97% من احتياجاتها من مياه الري والشرب.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: سد النهضة إلى أن
إقرأ أيضاً:
إثيوبيا تسعى لاتفاق جديد مع صندوق النقد لدعم جهودها الاقتصادية
تسعى الحكومة الإثيوبية لتحقيق تقدم ملحوظ في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي، وأعربت وزارة المالية الإثيوبية عن توقعاتها بالوصول إلى اتفاق أولي بشأن المراجعة الثالثة لبرنامج القرض المقدم من الصندوق خلال الأيام القليلة القادمة.
ويعد هذا التقدم جزءا من الجهود المستمرة لتعزيز الاقتصاد الإثيوبي في ظل التحديات المالية العالمية.
وفي تصريح لوكالة "رويترز"، أكد وزير المالية الإثيوبي، أيوب تيكلاين، أن إثيوبيا أحرزت تقدما ملحوظا في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي أوصى بها صندوق النقد الدولي. ومن أبرز هذه الإصلاحات تحرير العملة الوطنية، الذي ساهم في تحسين سعر الصرف، إلى جانب التحكم بمعدلات التضخم وزيادة احتياطيات النقد الأجنبي.
من جهته أبدى صندوق النقد الدولي تقديره للجهود التي تبذلها إثيوبيا في مجالات عدة، من بينها التحكم في التضخم، وزيادة الإيرادات من الصادرات، وتحقيق تحسن ملحوظ في احتياطياتها من النقد الأجنبي.
وأوضح الصندوق أن هذه الإصلاحات هي جزء من برنامج أوسع لتحسين الوضع الاقتصادي، بما في ذلك المراجعة المنتظمة للبرنامج الذي يدعمه الصندوق بقيمة 3.4 مليارات دولار.
هيكلة ديون إثيوبياوفي السياق ذاته، تتواصل جهود إثيوبيا لتحسين وضعها المالي من خلال إعادة هيكلة ديونها. ففي عام 2021، اختارت البلاد إعادة هيكلة ديونها الخارجية بموجب إطار العمل المشترك لمجموعة العشرين، قبل أن تتخلف عن سداد سنداتها الوحيدة من اليوروبوند في ديسمبر/كانون الأول 2023.
إعلانوفي مارس/آذار الماضي، توصلت الحكومة الإثيوبية إلى اتفاق مبدئي مع دائنيها الرسميين بشأن إعادة هيكلة ديون بقيمة 8.4 مليارات دولار، لكنها ما زالت في مواجهة صعوبة مع حاملي السندات الدوليين. في حين أن المحادثات في واشنطن مع بعض حاملي سنداتها الدولية البالغة قيمتها مليار دولار كانت مثمرة، ومن المتوقع أن تبدأ المحادثات الرسمية بشأن تفاصيل إعادة الهيكلة الصيف المقبل.
ويُنتظر أن تبدأ إثيوبيا في إجراء محادثات مع دائنيها، بما في ذلك حاملو السندات، هذا الصيف، بهدف التوصل إلى تسوية حول إعادة هيكلة ديون البلاد. ويُتوقع أن تشمل هذه المناقشات القضايا المتعلقة بالسيولة والقدرة على سداد الديون.
وتشير التقارير إلى أن الحكومة الإثيوبية بصدد إجراء محادثات مع البنوك الصينية لتأمين تمويل مشاريع بنية تحتية مهمة، ما يعكس التزام الحكومة بتطوير القطاعات الاقتصادية الحيوية في البلاد.
وتُعد هذه التطورات جزءا من إستراتيجية إثيوبيا لتعزيز وضعها المالي والاقتصادي في مواجهة التحديات المحلية والدولية. وتُعد المراجعة من قبل صندوق النقد الدولي خطوة أساسية نحو تعزيز استقرار الاقتصاد الإثيوبي وضمان استدامته في السنوات القادمة.
رغم التقدم المحرز في الإصلاحات، تواجه إثيوبيا تحديات كبيرة، لا سيما فيما يتعلق بالديون وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ مشاريع التنمية الضخمة. ومع ذلك، فإن الإجراءات الإصلاحية التي تتبعها الحكومة، إلى جانب الدعم الدولي من مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي، قد تساعد البلاد في تحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد.
وتُعد هذه الاتفاقيات خطوة مهمة نحو تسوية التحديات المالية التي تواجه إثيوبيا، وتعكس التزام الحكومة بتحقيق استدامة مالية وتنموية على المدى البعيد، وفق رويترز.
إعلان
لبؤات الأطلس لكرة الصالات يضربن أنغولا بخماسية ويعتبرن النهائي بأمل التتويج بأول نسخة لكأس أفريقيا