تأجيل التصويت على عزل وزير الأمن الداخلي الأميركي
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
أعلن أعضاء مجلس النواب تأجيل التصويت على عزل وزير الأمن الداخلي، أليخاندرو مايوركاس، وتقرر منح خمسة أيام إضافية لمراجعة الملاحظات وإضافة أخرى حول سلوك وإدارة الوزير في ما يتعلق بكيفية إدارته لأزمة الحدود المتفاقمة.
ويسعى الجمهوريون إلى عزل وزير الأمن الداخلي في إدارة، جو بايدن، بسبب أزمة الحدود المتفاقمة، حيث يتهمونه بـ"الكذب على الكونغرس، بادعائه أن الحدود مع المكسيك آمنة ومضبوطة"، حسبما أفاد مراسل الحرة.
وفي المقابل، يعتبر الديمقراطيون أن التصويت على عزل وزير الأمن الداخلي "زائف وانتقام سياسي"، وفي حال نجاح الجمهوريين، سيكون مايوركاس أول وزير يتم عزله منذ وزير الحرب، وليام بيلكناب في عام 1876.
ولكن الأمر يتطلب تأييد أغلبية أعضاء مجلس النواب تهمة ارتكاب "جرائم وجنح كبيرة"، مما سيحيله للمحاكمة في مجلس الشيوخ حيث ينبغي أن يصوت ثلثا الأعضاء لصالح الإدانة لعزله من منصبه.
من جانب آخر، فتح مجلس النواب الأميركي النقاش بصورة مستمرة للقانون الذي اقترحه رئيس المجلس، مايك جونسون، والقاضي بتقديم مساعدة أمنية عاجلة لإسرائيل بأكثر من 17 مليار دولار ضمن قانون منفصل تماما عن مشروع القانون الذي اتفق بشأنه أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين والرئيس بايدن والذي ينص على تقديم تمويلات عاجلة لمعالجة أزمة الهجرة والحدود مع المكسيك، ودعم أوكرانيا في مواجهة روسيا وتقديم مساعدة لإسرائيل في مواجهة حماس ودعم أمن تايوان في مواجهة الصين.
وهو المشروع الذي سيُشرع في التصويت عليه الأربعاء في مجلس الشيوخ.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: عزل وزیر الأمن الداخلی
إقرأ أيضاً:
استعراض نتائج وتوصيات طلب مناقشة وزير العمل في "الشورى"
مسقط- الرؤية
عقدت لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى صباح أمس الثلاثاء اجتماعها الثامن لدور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025)؛ برئاسة سعادة يونس بن علي المنذري رئيس لجنة الشباب والموارد البشرية، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
وناقش أعضاء اللجنة مسودة تقرير نتائج وتوصيات جلسة طلب مناقشة معالي الدكتور وزير العمل بشأن مبادرات التوظيف المؤقتة بالقطاع العام التي عقدت خلال ديسمبر 2024، والتي شهدت مناقشات مستفيضة فيما يتعلق بإيجاد حلول لمبادرات التوظيف المؤقتة بالقطاع العام، ويأتي مناقشة التقرير استنادًا إلى المادة (68) من قانون مجلس عمان والتي تنص بأن: "يجوز بناءً على طلب كتابي موقع من خمسة أعضاء على الأقل، وبعد موافقة مجلس الشورى بأغلبية الأعضاء الحاضرين، طرح أحد الموضوعات العامة التي تدخل فـي اختصاص المجلس للمناقشة وتبادل الرأي فـيه مع وزراء الخدمات. وعلى رئيس مجلس الشورى إبلاغ مجلس الوزراء بطلب المناقشة؛ لدعوة الوزير لحضور جلسة المناقشة التي يتم تحديدها بالاتفاق بين المجلسين، ويدرج الموضوع فـي جدول أعمال تلك الجلسة، وللوزير المختص طلب تأجيل الرد إلى جلسة لاحقة. ويكون لجميع أعضاء المجلس الاشتراك فـي المناقشة وتوجيه الأسئلة شفويا إلى الوزير، وتكون الأولوية فـي الكلام للوزير كلما طلب ذلك، وعلى رئيس المجلس قفل باب المناقشة إذا رأى أنه قد تم استيفاؤها. وللمجلس أن يصدر فـي شأن الموضوع المطروح للمناقشة ما يراه مناسبا من توصيات أو رغبات".
وشهد الاجتماع كذلك مناقشة واعتماد البرنامج الزمني للاستضافات المقترحة بشأن الرغبة المبداة حول "حصر الفرص الوظيفية في قطاع الطاقة لتوظيف وإحلال القوى العاملة الوطنية".
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 يناير في المدن والمحافظات