طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، جميع الدول التي علّقت مساعداتها لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، واستبقت نتائج التحقيقات، التراجع الفوري عن قرارها لما فيه مصلحة ملايين الفلسطينيين الذين يستفيدون من خدماتها ويعتمدون عليها بشكل كبير.

وقالت في بيان صدر عنها، مساء اليوم: "إنها لا ترى أي مبرر لمثل تلك القرارات وتعدها مواقف سياسية مسبقة، خاصة بعد أن قام الأمين العام للأمم المتحدة بتعيين فريق للقيام بمراجعة مستقلة وإجراء تقييم حول ضمان حيادية الأونروا، وفي ظل التحقيق الذي باشرت به الأمم المتحدة".


وأكدت في بيانها، أن تمسك الدول بقرارها تعليق مساعداتها للأونروا "سيكون له آثار كارثية على قدرتها في تقديم الخدمات للملايين من اللاجئين الفلسطينيين وتعريض حياتهم للخطر، خاصة في قطاع غزة".

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: فلسطين الأونروا

إقرأ أيضاً:

دون تصويت.. «الأمم المتحدة» تعتمد اتفاقية تاريخية لمكافحة الجريمة السيبرانية

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الثلاثاء اتفاقيةً جديدةً ملزمةً قانونًا تهدُف إلى منع ومكافحة الجريمة السيبرانية، لتتوج بذلك عملية تفاوض استمرت خمس سنوات.
وتهدف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية - التي تم اعتماد قرارها دون تصويت - إلى زيادة فعالية جهود منع ومكافحة الجرائم السيبرانية، بما في ذلك من خلال تعزيز التعاون الدولي وتوفير الدعم الفني وبناء القدرات، خاصة إلى الدول النامية.
وقال فيليمون يانج، رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة - بهذه المناسبة - " نعيش جميعًا في عالم رقمي، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لها قدرة كبيرة على دعم التنمية في المجتمعات، إلا أنها تحمل أيضاً تهديدًا متزايدًا من الجرائم السيبرانية".
وأضاف أنه من خلال اعتماد هذه المعاهدة، اتفقت الدول الأعضاء على الأدوات والآليات اللازمة لتعزيز التعاون الدولي ومنع ومكافحة الجرائم السيبرانية وحماية الأشخاص وحقوقهم في المجال الرقمي.
من جانبها.. أكدت غادة والي، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن اعتماد هذه الاتفاقية التاريخية يُمثل انتصارًا كبيرًا للتعددية، إذ تُعد أول صك قانوني دولي للأمم المتحدة بشأن قضايا الجريمة منذ أكثر من 20 عامًا.
واعتبرت ان اعتماد الاتفاقية يشكل خطوة بالغة الأهمية نحو تعزيز الجهود لمكافحة الجرائم، بما في ذلك الاعتداء الجنسي على الأطفال عبر الإنترنت، والاحتيال الإلكتروني المعقد، وغسل الأموال.
وأضافت "والي" أنه "في العصر الرقمي اليوم، أصبحت الجريمة الإلكترونية أكثر انتشارًا وضررًا، حيث تستغل الفئات الأكثر ضعفًا وتستنزف تريليونات الدولارات من اقتصاداتنا سنويًا.
وأوضحت أن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على أتم الاستعداد لدعم الدول الأعضاء في التوقيع على الاتفاقية الجديدة، والتصديق عليها، وتنفيذها من خلال توفير الأدوات والمساعدة التقنية، وبناء القدرات التي تحتاجها الدول لحماية اقتصاداتها وضمان فضاء رقمي آمنٍ وخالٍ من الجرائم السيبرانية.
وكانت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بمشاركة المجتمع المدني، والمؤسسات الأكاديمية، والقطاع الخاص، قد تفاوضت على نص الاتفاقية على مدار خمس سنوات، حيث اكتملت صياغة مسودتها النهائية في التاسع من أغسطس 2024.
وسيتم فتح الاتفاقية للتوقيع في حفل رسمي تستضيفه فيتنام في عام 2025، على أن تدخل حيز التنفيذ بعد 90 يومًا من تصديق الدولة الأربعين عليها.
ومن المقرر أن يواصل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة -الذى عمل كأمانة للمفاوضات- دوره كأمانة للجنة المختصة بالتفاوض على مشروع بروتوكول مُكمل للاتفاقية، وكذلك للمؤتمر المستقبلي للدول الأطراف.

مقالات مشابهة

  • دون تصويت.. «الأمم المتحدة» تعتمد اتفاقية تاريخية لمكافحة الجريمة السيبرانية
  • الأمم المتحدة: "من المستحيل تقريبًا" إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة
  • الأمم المتحدة: إسرائيل تواصل تقييد دخول المساعدات إلى غزة
  • إسرائيل تتبنى رسميًا اغتيال إسماعيل هنية وتهدد بقطع رؤوس قادة الحوثيين
  • الأمم المتحدة: أصبح من المستحيل تقريبًا توصيل المساعدات إلى غزة
  • كيف يدفع الاحتلال الإسرائيلي إلى الفوضى بغزة عبر عصابات النهب المنظم؟
  • دمياط تُطلق الورشة الختامية لبناء القدرات بمشاركة مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين
  • أزمة جديدة في وصول المساعدات الإنسانية لأهالي غزة.. عصابات مسلحة ونهب منظم
  • وكالات الأمم المتحدة توحد جهودها لتعزيز دعم اللاجئين وتسهيل التجارة
  • تخصيص 6 ملايين دولار لدعم اللاجئين بسبب النزاع في السودان بمصر