الرقابة على التسجيلات والواردات: المنتج المصري أصبح ينافس عالميا
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
كتبت -داليا الظنينى:
قال اللواء عصام النجار رئيس هيئة الرقابة على التسجيلات والواردات: إن هناك جهودا مبذولة من جميع مؤسسات الدولة لفتح أسواق جديدة ومنها قارة إفريقيا.
وأشار إلى زيادة حجم الصادرات المصرية الفترات الماضية، بسبب تضافر جهود كل مؤسسات الدولة وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد: إن القارة الإفريقية سوق واعد وكبير ومهم للدولة المصرية، قائلا: "لدينا مجموعة عمل من أجل الوصول بالصادرات المصرية للسوق الإفريقية".
وأشار النجار، إلى أنه يتم العمل على رفع كفاءة المنتجات المصرية لجذب السوق الإفريقية، مضيفا: رئيس الوزراء وجه بزيادة الصادرات المصرية سنويا بنسبة 16%.
وأكد أن انضمام مصر لمجموعة البريكس مهم جدا من الناحية الاقتصادية، مشيراً إلى أنه سيتم التعامل مع دول البريكس بالعملة المحلية، وهو ما يساعد على فتح أسواق جديدة وجذب المزيد من الاستثمارات، مشددا على أن طريق كيب تاون يساهم في جذب العديد من الاستثمارات للدولة المصرية، بالإضافة إلى أن غرفة الصناعات تعمل على تسويق منتجاتها إلى القارة السمراء، وجذب مستثمرين عالميين لمصر.
ولفت النجار، إلى أن الأسمدة من أكبر الصادرات في مصر، وقد تم وقف تصدير السكر والبصل للخارج.
وشدد النجار، على أنه يتم العمل على تذليل كافة العقبات المصنعين والمصدرين من خلال الوحدة التي تم تشكيلها من أجل زيادة الصادرات المصرية للخارج وعقد جلسات معهم باستمرار، لافتا إلى أن الشركات العالمية تريد توطين صناعة السيارات بالدولة المصرية.
وأوضح النجار، أن المنتج المصري أصبح ينافس عالميا وعربيا حاليا، مشيرا إلى أن أكبر الدول التي تصدر لها مصر، هي تركيا والسعودية والاتحاد الأوروبي.
ونفى النجار، أن تكون الفراولة المصرية بها أي مشكلات تمنع تصديرها، مبينا أنه يتم تصدير الملابس المصرية للخارج، وهناك زيادة في الصادرات المصرية، منها الملابس، وهناك مصنع يصدر 60 ألف قطعة ملابس يوميا.
وأوضح النجار، أن هناك اهتماما كبيرا بالصناعات الجلدية، ومن المستهدف التصدير بقوة لهذه الصناعات، مضيفا أن مصر ترحب بجميع الاستثمارات من أجل زيادة الصادرات المصرية، كذلك توطين الصناعات.
ونوه النجار، إلى أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بتوطين صناعة الدواء في مصر، مشيرا إلى أن العمل قائم على قدم وساق من أجل زيادة الصادرات في مختلف الصناعات وليس مقتصرا على صناعة واحدة فهناك مواد البناء، بالإضافة إلى مستلزمات الإنتاج وتوفيرها لمختلف قطاعات البناء.
اقرأ أيضا :
سمير فرج: فلسطين "قضية الفرص الضائعة"
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سعر الفائدة كأس الأمم الإفريقية معرض القاهرة الدولي للكتاب أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 أحمد موسى الواردات عصام النجار طوفان الأقصى المزيد الصادرات المصریة زیادة الصادرات إلى أن من أجل
إقرأ أيضاً:
«اقتصادية أبوظبي»: تجنبوا محظورات عيد الفطر
أبوظبي: ميرة الراشدي
أكدت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي على جميع أصحاب الأعمال والموردين، الالتزام بنشرة قواعد ومحظورات عيد الفطر عند بيع المنتجات للمستهلكين، وذلك في إطار الحرص على توفير أفضل الخدمات للمستهلكين.
أشارت الدائرة إلى أنه يجب على الموردين عرض أسعار جميع المنتجات والخدمات بوضوح بالعملة المحلية، إما مباشرة على السلعة أو في مكان واضح ومرئي، ولا يجوز فرض أي رسوم خدمة إضافية أو غير مبررة على المستهلكين، بما في ذلك رسوم الدفع عبر البطاقة الائتمانية، ويجب على المستهلكين استلام الرصيد المتبقي بدقة كما هو موضح في فاتورة الشراء.
وأوضحت الدائرة انه يُحظر تماماً الإعلان عن المنتجات أو الخدمات بطريقة مضللة أو خادعة، ويجب أن تتضمن عبوات المنتجات ملصقاً واضحاً وقابلاً للقراءة باللغة العربية يحدد نوع المنتج وطبيعته ومكوناته واسم المنتج وتاريخ الإنتاج/ التعبئة وتاريخ انتهاء الصلاحية، والوزن الصافي وبلد المنشأ وتعليمات الاستخدام، حيثما كان ذلك مناسبّاً، ويجب أيضاً تحديد وحدة القياس المناسبة.
وقالت إنه لا يُسمح للموردين بالتمييز بين المستهلكين من حيث الأسعار أو جودة المنتجات/ الخدمات، ويحق للمستهلكين الحصول على فاتورة مؤرخة تحتوي على اسم المورد وعنوانه وتفاصيل المنتج ووحدة البيع والكمية والسعر بالعملة المحلية، ويجب ألا تظهر العبارة «البضائع المباعة غير قابلة للاسترجاع أو التبادل» على الفواتير أو العقود أو داخل المحال التجارية، ولا يُسمح بالعروض الترويجية والإعلانات أو الأنشطة التسويقية المباشرة مثل المنشورات المطبوعة، الرسائل النصية، المكالمات الهاتفية أو الزيارات المنزلية دون الحصول على التصاريح أو الموافقات اللازمة، ويجب على الأعمال التجارية عرض سياسات الاستبدال والإرجاع بوضوح باللغة العربية على الفواتير والعقود وفي مكان بارز داخل المحل، كما يجب على جميع الأعمال التجارية الامتثال للتعاميم الصادرة عن سلطة أبوظبي للتسجيل.
أكدت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي على جميع أصحاب الأعمال والموردين، الالتزام بنشرة قواعد ومحظورات عيد الفطر عند بيع المنتجات للمستهلكين، وذلك في إطار الحرص على توفير أفضل الخدمات للمستهلكين.