فوضى سياسية بواشنطن بسبب أزمة تأمين الحدود وتمويل أوكرانيا وإسرائيل
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
واشنطن- حمل الرئيس الأميركي جو بايدن مسؤولية الأزمة المستمرة داخل الكونغرس حول قضية أمن الحدود الجنوبية مع المكسيك وتقديم حزمة مساعدات ضخمة لأوكرانيا وإسرائيل سلفه دونالد ترامب، وفي تصريحات أدلى بها في البيت الأبيض الثلاثاء ألقى بايدن باللوم على ترامب في انهيار الدعم الجمهوري للتوصل للاتفاق.
وأشار بايدن إلى أن مشروع القانون البالغ قيمته 118 مليار دولار كان نتيجة أشهر من "الجهد الاستثنائي" من قبل مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، ويمثل "الإصلاحات الأكثر عدلا وإنسانية في نظام الهجرة لدينا منذ فترة طويلة وأصعب مجموعة من الإصلاحات لتأمين الحدود على الإطلاق".
وجاءت مناشدة بايدن في الوقت الذي أعرب فيه مزيد من الجمهوريين في مجلسي النواب والشيوخ معارضتهم للاتفاق الذي تفاوض عليه لجنة مشتركة من الحزبين برئاسة السيناتور الديمقراطي كريس مورفي والسيناتور الجمهوري جيمس لانكفورد لحلحلة الأزمة خلال الأشهر الماضية.
وفي الساعات الأخيرة، أظهر عدد متزايد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين معارضة للاتفاق بعدما هاجمه ترامب، واعتبره بمثابة إضافة إيجابية لحظوظ بايدن الانتخابية.
ولا يرغب ترامب في التوصل لحل، ولو مؤقتا، لأزمة الهجرة، إذ يعتبر استمرار الأزمة بمثابة العمود الفقري لنجاح حملته الانتخابية الرئاسية.
وفي هذا السياق قال بايدن إن "كل المؤشرات تشير إلى أن مشروع القانون هذا لن يتقدم أكثر إلى قاعة مجلس الشيوخ. لماذا؟ سبب بسيط، دونالد ترامب، لأنه يعتقد أنه سيئ بالنسبة له سياسيا".
وتابع بايدن "لذلك خلال الساعات الـ24 الماضية، لم يفعل ترامب شيئا، لكنه تواصل مع الجمهوريين في مجلسي النواب والشيوخ وهددهم وحاول ترهيبهم للتصويت ضد هذا الاقتراح، ويبدو أنهم يرضخون، بصراحة، إنهم مدينون للشعب الأميركي بإظهار بعض الشجاعة، والقيام بما يعرفون أنه صحيح".
وبعد أشهر من المفاوضات المتعلقة بحزمة مساعدات ضخمة لأوكرانيا وإسرائيل ربطها الجمهوريون بسياسة أكثر صرامة تجاه تأمين الحدود الجنوبية، يدعو كبار الجمهوريين الآن إلى حزمة مساعدات خارجية قائمة بذاتها لأنهم يعارضون الآن إضافة سياسة حدودية أكثر صرامة طالبوا بها من قبل.
غير أن الجهود التشريعية للتقريب بين الحزبين تتعثر خاصة بعدما صوت كل الجمهوريين بمجلس النواب لصالح عزل وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس، وهو الوزير المسؤول عن أمن الحدود والهجرة.
وبدأ مجلس الشيوخ الأسبوع بخلاف حول مشروع قانون الأمن القومي الذي نشر نصه يوم الأحد الماضي، وتضمن مخصصات مالية اتفق عليها الحزبان تلبية لمطالب الحزب الجمهوري بأن يربط الديمقراطيون تغييرات سياسة الحدود بطلب الرئيس بايدن للحصول على مساعدات عسكرية لإسرائيل وأوكرانيا.
وبحلول ليلة الاثنين، توقع السيناتور من ولاية أوكلاهوما، جيمس لانكفورد، وهو كبير المفاوضين الجمهوريين بشأن صفقة مجلس الشيوخ، أن تنهار الصفقة، وهو ما يبدو أنه يحدث بالفعل.
وبعدما اقترب ممثلو الحزبين من إعلان الاتفاق على صفقة وحلول وسط، بدأت الصفقة على ما يبدو في الانهيار على يد الرئيس السابق ترامب. وأعلن قادة الحزب الجمهوري في مجلس النواب أنها "صفقة ميتة ومنتهية قبل وصولها".
ومن شأن فشل الحزمة، التي تشمل نقاطا تتعلق بسياسات الهجرة طالب بها الجمهوريون مسبقا، مثل تخصيص ما يقرب من 20 مليار دولار إضافية لتأمين الحدودية، ورفع الحد الأدنى لتلبية طلبات اللجوء، أن يلقي بظلال من الشك على قدرة الكونغرس على إنجاز أي شيء بشأن أمن الحدود أو المساعدات الخارجية قبل حلول موعد الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
وذكر السيناتور الديمقراطي من ولاية كونيتيكت، كريس ميرفي، أن التصويت الإجرائي يوم الأربعاء المقبل سيمثل على الأرجح نهاية جهد الحزبين لمعالجة أزمة قضية الحدود، وقال إن الجمهوريين "ابتعدوا عن الخطة القديمة، وسوف يبتعدون عن أي خطط جديدة".
وترك هذا التحول أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين يناقشون خططا للعودة إلى الخطة الأصلية من العام الماضي لمحاولة تمرير التمويل لأوكرانيا وإسرائيل والمساعدات الإنسانية بشكل منفصل.
وبعد هذه التطورات قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر بغضب إنه "يتم انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ للتصويت، وليس للخوف والهرب وتقديم الأعذار عندما يتعلق الأمر بالتصويت على القضايا الصعبة".
وعلى الجانب الأخر، أكد رئيس مجلس النواب مايك جونسون، جمهوري من ولاية لويزيانا، إن "الجمهوريين ببساطة لا يمكنهم التصويت لصالح مشروع القانون بضمير مرتاح".
وأشار إلى أن قانون التشريع المقترح لا يفعل ما يكفي لتأمين الحدود، لافتا إلى أن الرئيس بايدن لديه بالفعل سلطة قانونية لمعالجة زيادة المهاجرين وتدفقهم غير النظامي، لكنه لا يستخدمها. وبدلا من النظر في التشريع المقدم من مجلس الشيوخ، سيقدم الجمهوريون في مجلس النواب مشروع قانون منفرد لتقديم المساعدة العسكرية لإسرائيل، ولكن يبدو من غير المرجح أن يمر هذا الاقتراح، إذ سيرفضه مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون.
وقال جونسون للصحفيين إن المساعدات لإسرائيل "لا يمكن أن تنتظر أكثر من ذلك، ويجب تمريرها بشكل منفصل عن المساعدات لأوكرانيا".
وجدير بالذكر أن البنتاغون يحذر من نفاد ذخيرة القوات الأوكرانية ومواردها الأخرى الآن بعد انتهاء التمويل الأميركي قبل أسابيع، إلا أن الديمقراطيين يرفضون فكرة فصل مساعدات أوكرانيا عن مساعدات إسرائيل، وتعهدوا بعرقلة مبادرة جونسون، واعتبروا هذه الخطوة مجرد "محاولة واضحة وساخرة" لتقويض اتفاق الحزبين في مجلس الشيوخ.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: أعضاء مجلس الشیوخ مجلس النواب فی مجلس إلى أن
إقرأ أيضاً:
مجلة أمريكية: تصنيف ” الحوثيين” مجرد استعراض لإدارة ترامب لمحاولة تمييز نفسها عن بايدن
الثورة نت/..
قالت مجلة “تايم” الأمريكية إن قرار إدارة ترامب بتصنيف حركة “أنصار الله” (الحوثيين) كمنظمة إرهابية أجنبية لن يؤثر بشكل كبير على الحركة وقوات صنعاء، حيث يرى الخبراء أن القرار يأتي كمحاولة استعراض من جانب الإدارة الجديدة لتمييز نفسها عن إدارة بايدن”.
ونشرت المجلة، الجمعة، تقريراً ذكرت فيه أن “العديد من الخبراء يتفقون على أن هذه الخطوة تتعلق أكثر بالموقف السياسي المحلي وليس بإحداث تغيير على الأرض، ويقول البعض إنها قد تؤدي في الواقع إلى تفاقم التهديد الذي يتعرض له الشحن البحري”.
ونقل التقرير عن نادر هاشمي، الأستاذ المشارك في شؤون الشرق الأوسط والسياسة الإسلامية في جامعة جورج تاون، قوله إن “إعادة تصنيف الحوثيين كإرهابيين قد لا يكون له سوى تأثير جانبي على الحوثيين”. وأضاف: “العقوبات المصاحبة للتصنيف لا تضعف هذه البلدان حقاً، أعتقد أنها في الغالب مجرد استعراض وفرصة لإدارة ترامب لمحاولة تمييز نفسها عن بايدن وتقديم نفسها على أنها تقف حقاً ضد أعداء أمريكا”.
وقال هاشمي: “إذا استمر الحوثيون في شن الهجمات على السفن، فإن هذا التصنيف من شأنه أن يساهم في تفاقم التوترات في الشرق الأوسط، لكنه لا يساعد في تحسين الوضع، وبهذا المعنى، قد تكون هناك تكلفة اقتصادية أكبر إذا تم إطلاق النار على السفن التي تمر عبر البحر الأحمر، وإجبارها على اختيار مسارات مختلفة، أو إذا كانت هناك الآن أسعار تأمين أعلى يتعين فرضها بسبب التهديد بالهجوم، وسيتعين على المستهلكين دفع ثمن هذه النفقات الإضافية إذا فرضت الشركات رسوماً أعلى لإرسال سفنها عبر الشرق الأوسط”.
كما نقل التقرير عن أبريل لونجلي ألي، الخبيرة البارزة في شؤون الخليج واليمن في المعهد الأمريكي للسلام قولها إنه: “عندما يتعرض الحوثيون للضغط، فإنهم عادة ما يستجيبون عسكرياً، لقد هددوا لفترة من الوقت بالرد، سواء داخل اليمن أو خارجها”. وأضافت أنه “في حين تم وضع تدابير لمنع أسوأ التأثيرات على المجال الإنساني، فإن الأمر يعتمد حقاً على كيفية تفسير القطاع الخاص والنظام المصرفي الوطني للقيود المفروضة هناك”، لافتة إلى أن “القطاع الخاص في اليمن هش بشكل لافت للنظر”.
واعتبرت ألي أن “الخطر الحقيقي الذي يهدد الاقتصاد اليمني وسبل عيش اليمنيين يتمثل في مسألة الإفراط في الامتثال”، مشيرة إلى أن “بعض الأطراف ربما تتجنب التعامل مع اليمن تماماً خوفاً من الوقوع في مشاكل مع وزارة الخزانة الأمريكية التي تنفذ العقوبات، وهذا له تأثير ضار على مستوى البلاد، لذا يتعين علينا أن نرى كيف ستسير الأمور”، حسب ما نقلت المجلة.
ووفقاً للتقرير فإن “المدافعين عن حقوق الإنسان يحذرون من أن التصنيف الأمريكي قد يؤدي إلى خنق المساعدات الإنسانية من مصادر أخرى، والتي يحتاج إليها 80% من السكان بشكل حرج”.
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا